میرتاج الدینی:
انتقادات تند علیه دولت خریدار دارد/استیضاح وحیدی به نتیجه نمیرسد/سه اقدام شجاعانه دولت
نصر: رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال انتخابات، انتقادات تند علیه دولت خریدار دارد، گفت: در آستانه انتخابات استیضاح وزیر کشور سابقه نداشته و به نتیجه نمیرسد.
به گزارش نصر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس هفتم، هشتم بود،در دولت دهم میرتاج الدینی از نمایندگی مجلس هشتم استعفا داد و معاونت امور مجلس رئیسجمهور وقت را برعهده گرفت.میرتاج الدینی در مجلس یازدهم مجددا نماینده مردم تبریز شد و ریاست فراکسیون راهبردی مجلس را برعهده گرفت.
وی در گفتگوی تفصیلی با ایرنا با انتقاد از تلاشها برای استیضاح وزیر کشور با صراحت اعلام کرد«در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته که موضوع استیضاح وزیر کشور مطرح شود، به نتیجه هم نخواهد رسید.»
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس در مورد جلسه غیر علنی نمایندگان با وزیر کشور در خصوص بخشنامه انتخاباتی این وزارتخانه میگوید«وزیر کشور در برابر انتقادات مجلس مقاومت نکرد و حتی در جلسه غیرعلنی مجلس، اشتباه معاون سیاسی در صدور این بخشنامه را پذیرفت.»
وی در واکنش به انتقادات تند نمایندگان در ماههای پایانی مجلس از عملکرد دولت به کنایه از اصطلاح«نمایندگانی که آن طرف میز را تجربه کردهاند،» استفاده میکند و میگوید: نمایندگانی که تجربه مدیرتی اجرایی داشته باشند، انتقادات تند علیه دولت مطرح نمیکنند.
میرتاج الدینی اهداف انتخاباتی برخی وکلای ملت از طرح این انتقادات از دولت را هم منکر نمیشود و با صراحت اعلام میکند«در جامعه به ویژه در آستانه انتخابات شعارهای تند و انتقاد علیه دولت خریدار دارد.»
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در تحلیل عملکرد دولت سیزدهم نیز معتقد است« دولت سه اقدام شجاعانه انجام داده، اول شکست پروژه منزوی کردن ایران و سازش اعراب با اسرائیل ، دوم حذف ارز ترجیحی برای اصلاحات اقتصادی و سوم اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی»
وی با اشاره به تلاشهای دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و موفقیت در این امر ، اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را عامل توقف در اجرای برنامههای سیاسی و اقتصادی دولت اعلام کرد.
میرتاج الدینی همچنین با اشاره به اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، میگوید« روند فعالیت صندوقهای بازنشستگی درست نیست،سن بازنشستگی در کشور ما کمتر از سایر کشورها است.»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
پس از جلسه غیر علنی مجلس با وحیدی در مورد بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور،مصاحبه های متعددی با نمایندگان در مورد جزئیات جلسه گرفته شد، در هیچ یک از این مصاحبهها وکلای ملت حرفی از قول وزیر کشور برای برکناری معاون سیاسی نزدند، اما رییس مجلس بارها در صحن مجلس در این خصوص صحبت کردند و بر لزوم عزل معاون سیاسی تاکید کردند، ارزیابی شما از علت اینگونه اقدامات چیست؟
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته که موضوع استیضاح وزیر کشور مطرح شود و این اقدام به صلاح هم نیست. مگر اینکه موضوع حادی در میان باشدکه چنین موضوعی مطرح نیست. البته عامل چالش بین مجلس و وزارت کشور، بخش نامهای بود که از طرف معاون سیاسی صادر و به بخشداریها، فرمانداریها و استانداریها ابلاغ شد، وزارت کشور اشکالات این بخش نامه را پذیرفت و نسبت به اصلاح بندهایی از آن اقدام کرد.
طرح موضوع استیضاح وزیر کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته و به نتیجه نمیرسد.
وزیر کشور در برابر مجلس مقاومت نکرد و حتی در جلسه غیرعلنی مجلس، اشتباه معاون سیاسی در صدور این بخشنامه را پذیرفت و تاکید کرد که این بخشنامه اصلاح شده است و بار دیگر به مراکز سیاسی مربوط به وزارتخانه ابلاغ شده است.همه این اقدامات نشاندهنده رویکرد مثبت وزارت کشور نسبت به نمایندگان است.استیضاح وزیر کشور به دلیل صدور این بخشنامه که اصلاح شده و در صدور آن تعمدی وجود نداشته بلکه خطا بوده است، اشتباه می باشد.
باید نگاه تعاملی بین رییس مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور وجود داشته باشد تا این تنش از بین برود. بنابراین موضوع استیضاح وزیر کشور بعید است در مجلس به نتیجه برسد ولی باید تعامل بین مجلس و دولت بیشتر شده و وزارت کشور هم انعطافی از خود نشان دهد.
آیا موضوع حواشی رخ داده برای معاون سیاسی وزیر کشور به برکنار حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی مربوط است؟
نه ارتباطی بین آنها نیست و اینکه برخی از روزنامهها و خبرگزاریها این دو موضوع را به هم ارتباط میدهند، درست نیست و تحلیل خود آنها است.
در سال آخر مجلس یازدهم، نمایندگان علیه دولت به نحوی نطق میکنند یا تذکر میدهند که رسانههای معاند از این سخنان برای خوراک رسانهای خود استفاده میکنند.آیا چنین رویکردی از سوی برخی از نمایندگان کارکرد انتخاباتی دارد؟
مسوولانی که دوطرف میز را تجربه کرده باشند و تجربه مدیرتی اجرایی کشور را داشته باشند ، مواضع تند اتخاذ نمیکنند. زیرا میدانند که کار اجرایی بسیار سخت است. در انتخابات ریاست جمهوری هم نامزدها طرحهای مختلفی برای رسیدن به ریاست اجرایی کشور بیان میکنند و از ایدهها وبرنامههای خود سخن میگویند. اما در یک نگاه کلی میتوان فهمید که آیا این نامزد در کار اجرایی فعالیت داشته یا خیر. چرا که نامزدی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اجرایی فعالیت داشته، میداند که مشکلات معیشتی و اقتصادی و دیگر مسائل کشور به راحتی حل نمیشود و لذا وعدهای برای حل سریع مشکلات کشور نمیدهد. بلکه بیشتر به ارائه راهکار و برنامهریزی دقیق برای رفع این مشکلات سخن میگوید.
در آستانه انتخابات شعارهای تند و انتقاد علیه دولت خریدار دارد.
برخی از مشکلات موجود کشور بین دولت و مجلس مشترک است. به عنوان مثال وقتی مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول میکند و به آن رای میدهد، نشان دهنده شریک بودن هر دو قوه در این تصمیم است. به عبارتی حل مشکلات کشور با تعامل و مسوولیت پذیری همه قوا قابل حل است ولی در جامعه به ویژه در آستانه انتخابات شعارهای تند و انتقاد علیه دولت خریدار دارد.
طرحها و لوایح مختلفی در مجلس یازدهم بررسی شد. مهمترین آنها که این مجلس میتواند مدعی کارنامه قابل قبول خود باشد، کدام است؟
مجلس شورای اسلامی در دوره ۴ ساله خود باید حداقل ۴ گام اساسی برای حل مشکلات مردم بردارد، در این صورت کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته است. درصورتی که کارنامه فعالیت نمایندگان در مجالس گذشته از هر حزب و جناحی را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که کارنامه آنها دارای ۲ یا ۳ کار مهم است. به عنوان مثال مجلس هفتم و هشتم قدم مهمی در جهت ساماندهی حاملهای انرژی و هدفمندی یارانهها برداشتند اما مجلس نهم و دهم و دولت یازدهم و دوازدهم در این باره هیچ اقدامی انجام نداد و بار سنگین کارهای انجام نشده ۱۲ سال گذشته در این حوزه در کشور متراکم شد.
حذف ارز ترجیحی،شکست پروژه صهیونیسی انزوای ایران،تکمیل پروژههای نیمه تمام سه اقدام شجاعانه دولت سیزدهموقتی آقای نوبخت(محمدباقر نوبخت رییس اسبق سازمان برنامه بودجه) بودجه هشتم دولت آقای روحانی( رییس جمهور سابق) را به مجلس ارائه داد، به ایشان گفتم هشتمین بودجه دولت باید کاملترین بودجه باشد ولی مسائل و چالشهای حوزه حاملهای انرژی، هدفمندی یارانهها، ارز ترجیحی و غیره در بودجه هشتم حل نشده است. بر همین اساس در مجلس یازدهم اقدامات مهمی در حوزه مسکن، اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شد. همچنین قوانین مهم حمایت از شرکتها دانش بنیان، ساماندهی رتبهبندی معلمان از دیگر مواردی است که در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شد. بررسی برنامه هفتم توسعه هم از لوایح مهمی است که در این مجلس در حال بررسی است.
با توجه به اینکه در روزهای گذشته سالگرد آغاز به کار دولت سیزدهم بود، عملکرد دولت را در ۲ سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا دولت سیزدهم توانست تصمیمات شجاعانه برای تغییر برخی از روندها مانند اصلاح ارز ترجیحی و بهبود روابط با کشورهای منطقه نظیر عراق، یمن و عربستان اتخاذ کند؟
شروع دولت آیت الله رییسی خیلی خوب بود و تصمیمات اساسی در حوزههای اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی اتخاذ شد که قابل توجه است. در حوزه سیاست خارجی نیز همه به این موضوع اذعان دارند که کار دولت در این حوزه موفق بوده و تلاش دشمنان ایران اسلامی برای انزوا کشاندن کشور با شکست مواجه شد. همچنین رژیم صهیونیستی در تلاش بود تا سازش با کشورهای منطقه را عادی سازی کند ولی بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی سبب شکست این پروژه شد.
در حوزه اقتصادی هم دولت سیزدهم تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که ساماندهی هدفمندسازی یارانهها همراه با حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات شجاعانه دولت بود. البته تورم بعد از اجرای این طرح اجازه نداد شیرینی این اقدام مثبت دولت به خوبی چشیده شود. هرچند که معمولا دولتها در ابتدای فعالیت خود اقدامات خاص و پرچالشی نظیر حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار نمی دهند ولی دولت آقای رییسی به درستی این اقدام مهم را انجام داد و آن را به نتیجه رساند.
یکی از کارهای مهم دولت که کمتر به آن توجه میشود، تلاش دولت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام از سالهای گذشته باقی مانده است که در کشور هم این پروژهها کم نیستند. البته اعتبارات عمرانی حدود ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور است که در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود. از طرفی به پایان رساندن پروژههای نیمه تمام در کشور با نرخ فعلی به رقمی حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.بودجه عمرانی موجود ۱۰ درصد بودجه عمرانی مورد نیاز است. ولی دولت با عزم جدی برای به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام اهتمام دارد.
این پروژهها شامل آبرسانی به اهواز، تکمیل سدی در کردستان است،علاوه بر این افتتاح فاز اولیه آبرسانی به دریاچه ارومیه و انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه انجام شده و انتقال ۵۰۰ میلیون لیتر آب هم در فاز بعدی در دستور کار دولت است. همچنین تکمیل پروژه قطار میانه به تبریز تا ایستگاه خاوران بعد از ۲۲ سال از دیگر اقدامات مهم دولت در این دو سال اخیر است. در سایر استانهای کشور هم پروژههای نیمه تمام زیادی که از دولتها گذشته باقی مانده بود که در این ۲ سال گذشته تکمیل و به بهرهبردای رسیدکه واقعا مهم و ارزشمند است.
اغتشاشات و ناآرامیهای سال گذشته کشور چه تاثیر و ضربهای بر اجرای برنامههای دولت در زمینه اقتصادی و سیاسی داشت؟
همیشه دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال فرصتهایی برای ضربه زدن به انقلاب بودند و هر زمان که فرصت ارزشمندی برای حل مشکلات سیاسی، توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شده است، دشمنان فضای سیاسی را به نحوی برنامهریزی کردند تا مانع این رشد اقتصادی و سیاسی شوند.
پیش از این هم دشمنان در فتنه سال ۱۳۸۸ چنین رویکردی را از خود نشان دادند. در سال ۸۸ پیروزی سیاسی بزرگی بدست آوردیم و حدود ۴۰ میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که پشتوانه قوی سیاسی در حوزه بین الملل برای پیشبرد اهداف اقتصادی بود. اما دشمنان در آن زمان این موفقیت را به فتنهای تبدیل کردند که تبعات منفی زیادی در کشور داشت. دولت سیزدهم هم که مستقر شد، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به کار گرفت تا مسائل گوناگون کشور را با برنامهریزی جدیدی حل کند.ولی اغتشاشات سال گذشته توقفی در مسیر اهداف و برنامههای دولت ایجاد کرد و سبب خسارت به کشور شد.
پس از اغتشاشات مردم به مانند همیشه حضور در مراسمهای مختلفی چون عیدغدیر، دهه محرم و مراسم مذهبی را حفظ کردند که نشان داد که مردم در همان مسیر انقلاب در حرکت هستند. البته دشمنان نظام از ابتدای انقلاب بودند و همچنان هستند و در پی فرصت برای ضربه به نظام اسلامی میگردند. ولی توجه مردم به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، دشمن را در این مسیر ناکام گذاشت که باید این مسیر و روند را حفظ کنیم و آن را همچنان ادامه دهیم.
یکی از نکات مهم لایحه برنامه هفتم توسعه، ساماندهی صندوق های بازنشستگی از طریق افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه سنوات حقوق بازنشستگان است؛ اگر نظر دولت در این زمینه تامین نشود، در سالهای آینده نیمی از بودجه عمومی کشور باید صرف تامین بودجه صندوقها شود. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
صندوقهای بازنشستگی با مشکلاتی روبه رو هستند که این مشکلات در ۳۰ سال گذشته بوجود آمده است، تصمیمات مقطعی در هر دوره بدون توجه به قوانین کلان بازنشستگی، موجب شده است درآمد صندوقها کاهش یافته و عمدتا از بودجه عمومی به این صندوقها کمک شود. به عنوان نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوقها کمک شد. این رویه نشان میدهد که روند فعالیت صندوقهای بازنشستگی درست نیست.
روند فعالیت صندوقهای بازنشستگی درست نیست،سن بازنشستگی در کشور ما کمتر از سایر کشورها است.علاوه بر این سن بازنشستگی در کشور ما کمتر از سایر کشورها است. در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی بیش از ۶۰ سال است ولی کشور ما فردی از ۲۰ سالگی کار خود را آغاز میکند و پس از ۳۰ سال در ۵۰ سالگی یا ۲۵ سال در ۴۵ سالگی بازنشسته میشود. این رویه سبب خواهد شد که فرد بازنشسته دوره ۳۰ ساله دیگری را برای کار در بخش خصوصی آغاز کند. در واقع دولت کارمند خود را در زمانی که به پختگی کامل رسیده از دست میدهد. حال حفظ این نیروها نیاز به برنامهریزی دارد که در نخستین قدم باید نحوه فعالیت صندوقهای بازنشستگی را با دادن امتیاز به کارکنان و افزایش حقوق آنها اصلاح کرد تا این نیروها حفظ شوند.
در خصوص صندوقهای بازنشستگی هم دولت باید به نحوی عمل کند که سبب ضرر و زیان به بازنشستگان نشود. البته دولت در برنامه هفتم توسعه در لایحه قیدکرده بود که حقوق بازنشستگی باید بر اساس پنج سال آخر خدمت کارکنان محاسبه شود که این موضوع در مجلس استقبال نشده ولی هنوز این بند در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم رسیدگی نشده و باید منتظر ماند که آیا کمیسیون تلفیق آن را حذف خواهد کرد یا رای به اصلاح آن میدهد. از طرفی دولت تعهدی به کارکنان خود دارد که باید این اصلاحات را با رعایت تعهد و اینکه کارکنان متضرر نشوند، انجام داد. به عبارتی حتما باید به سمت حل مشکل صندوقهای بازنشستگی حرکت کنیم ولی باید راهکارهایی در این باره ارائه داد که به ضرر کارمندان تمام نشود.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا