شناسایی متغییرهای کلیدی اثر گذار بر تورم

به گزارش نصر، "ناصر صنوبر "، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار به پیش بینی فضای کسب و کار در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: سال آینده شاهد رونق در آن دسته از کسب و کار هایی خواهیم بود که عمده بازار آنها از بازار داخل تامین می شود.
وی اظهار کرد: همچنین برای سال آینده پیش بینی می شود آن دسته از فعالیت هایی که متکی بر فعالیت های دولتی است، سالی بسیار دشوار و سخت خواهد بود.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود که سال آینده برخی از متغییرهای کلیدی اثر گذار بر تورم مثل تحریم ها تا حدود زیادی در پژوهش ها شناسایی شده و تحلیل آن مورد استفاده مردم واقع خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز تصریح کرد: از سه سال پیش در گروه مدیریت اقتصاد دانشگاه تبریز تصمیم گرفتیم مدلی پیدا کنیم‌ که در سنوات آینده سوار بر آن شده و با چشمانی بازتر منابع تخصیص را شناسایی کرده و خلق معنا داشته باشیم.
صنوبر اذعان کرد: با شناسایی محیط های داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارحی، نقشه استراتژی، انتخاب مدل، پیش گویی کننده های مهم در هر محور درصدد یافتن راهی برای تولید و خلق ارزش هستیم.
وی گفت: اثر دینامیکی تولید نااطمینانی و تهدید منجر به ورود نهادهای عمومی، تصمیمات اشتباه بنگاه ها و در نتیجه تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده می شود.
صنوبر با بیان اینکه نسل آینده برای فعالین اقتصادی سال خوبی خواهد بود، خاطرنشان کرد: سال آینده به دلیل کسر بودجه دولت و اصلاح ساختار مالی بانک‌ها امکان دسترسی خوب به منابع پولی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: وقتی تورم باشد کسب و کار پر رونق می شود. تورم، محور جذابیت در صنعت است که منحنی فیلیپس در ایران محسوب می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز اظهار کرد: نیم سال دوم سال جاری، نرخ طلا و ارز نرخ سود به شدت تحت فشار خواهد بود. همچنین سال آینده مسکن میشاهنگ رونق نخواهد بود و پتانسیل رشد قیمت دارد. از طرفی بخش های پیشاهنگ صنعت تند مصرف و زود مصرف خواهد بود ولی سال آینده برای صنعت میانسالی سالی پر رونقی خواهد بود.
وی در پایان اذعان کرد: شدیدترین فشارها عمدتا به اقشاری با درآمد ثابت و منابعی که دولتی هستند وارد می شود که بهترین راهبرد در این راستا، خلق ارزش به این گروه از بازار است.
در ادامه این همایش، "مهدی کارنامه حقیقی" به تحولات اقتصادی فضای کسب و کار از منظر بودجه ۹۹ اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه ۹۹ که دولت به مجلس ارائه کرده است، ۴۸۴ میلیارد تومان از طریق منابع عمومی دولت و مصارف عمومی دولت را شامل می شود.
وی به منابع عمومی درآمد دولت اشاره کرد و گفت: منبع درآمدها (۲۶۹ هزار میلیارد تومان) و واگذاری دارایی های مالی (۵۹هزار میلیاردتومان) و سرمایه ای (22 میلیارد هزار تومان) است. همچنین اگر به مصارف عمومی دولت اشاره کنیم، درآمد از طریق هزینه ها (۳۶۷ هزار میلیارد تومان)، تملک دارایی های سرمایه ای (۶۷ هزار میلیارد تومان) و مالی (  23هزار میلیارد تومان) است.
وی با بیان اینکه مصوبه سران قوا در مورد بودجه ۹۸، 310 هزار میلیارد تومان از سمت منابع عمومی دولت بود، افزود: بنابراین با مصوبه سران قوا بودجه ۹۸ دولت و ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته است که از سمت تسهیلات صندوق توسعه ملی با ۲۳ هزار میلیارد تومان و منابع حساب ذخیره ارزی با ۴۵ هزار میلیارد و منابع حاصل از مولدسازی دارایی ها با ۱۰ هزار و واگذاری اوراق ملی با ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام/