مصوبه تغییر ساعت ادارات لغو نمی‌ شود

به گزارش نصر، علی اکبر محرابیان در گفت‌وگویی با اشاره به تغییر ساعات اداری و میزان تاثیرگذاری آن در مدیریت مصرف برق کشور، اظهار کرد: این طرح یک بعد از برنامه‌های تعریف شده مدیریت مصرف است، به زبان ساده با اجرای این طرح، پیک مصرف بخش‌های مختلف متفاوت شده است، اگر ساعات کار ادارات مانند گذشته بود با چالش‌هایی مواجه می‌شدیم چراکه که در پیک مصرف خانگی، ادارات هم اوج مصرف داشتند و این دو پیک روی هم می‌افتاد و فشار زیادی به صنعت برق وارد می‌کرد.
وی افزود: پیک‌سایی و پیک زدایی در صنعت برق در کشورهای پیشرفته به عنوان یک فناوری و تکنیک متداول است، در ایران نیز امسال با تغییر ساعت، کاری کردیم که ساعت اوج مصرف اداری از مصرف خانگی جدا شود، این قدرت تاب آوری صنعت را به شدت افزایش می‌دهد.
وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ما ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی بود، گفت: به عبارتی باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث تا بتوان ۱۰۰۰ مگاوات بهره برداری کرد یعنی سه بلوک ۵۰۰ مگاواتی می‌بایست احداث شود که نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است، تا امروز ۸۰۰ مگاوات صرفه جویی رقم خورده که از طریق کنتورهای هوشمند دائم رصد می‌کنیم و پیش‌بینی ما این است که تا پایان دوره به عدد ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق با اجرای این طرح برسیم.
به گفته محرابیان، ۹۵ درصد دستگاه ها حدود مصرف برق خود را رعایت می‌کنند، پنج درصد از دستگاه ها از میزان حدود خود تجاوز کرده‌اند که به آن ها تذکر داده می شود و اگر رعایت نکنند بلافاصله برق آن‌ها را قطع می کنیم.
وی با بیان اینکه مصوبه ای که داریم تا انتهای زمانی که برای آن تعیین شده اجرا می شود و نسبت به آن مصمم هستیم، گفت: سال های گذشته ساعت های زمستانی و تابستانی داشتیم که یک ساعت اختلاف داشت، سال قبل از نظر افقی نیز ساعت هفت صبح ادارات کار خود را شروع می کردند، هفت صبح پارسال با شش صبح امسال از نظر افقی تفاوتی نکرده است، تا پایان دوره این کار انجام می شود تا ببینیم در سال های بعد چه قانونی لحاظ خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه قانون به طور دقیق رعایت می شود، تصریح کرد: قانون می گوید که باید این دستگاه‌ها در طول روز ۳۰ درصد نسبت به شرایط گذشته کاهش مصرف داشته باشند، در بعداز ظهر و غروب نیز باید ۶۰ درصد صرفه جویی اتفاق بیافتد؛ اگر این ۳۰ درصد رعایت نشود دو مرتبه تذکر داده می‌شود و در صورت عدم رعایت توسط هر نهاد یا اداره‌ای، برق آن ها قطع می شود و در نهایت وصل آن با دریافت تعهد از بالاترین مقام دستگاه امکان پذیر است.
وی با تاکید بر اینکه معمولا دستگاه ها کمتر به این نقطه می رسند، گفت: با این حال اگر این موضوع رعایت نشود قانون به طور دقیق اجرا می شود و منعی برای این مساله نیست.
انتهای پیام/