اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی زیر ذره بین دیوان محاسبات

به گزارش نصر، در این جلسه که با حضور مدیران ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان عمران شهر جدید سهند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به عنوان دستگاه های متولی حوزه مسکن برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه های در دست احداث، واگذاری اراضی، انتخاب پیمانکار، مشارکت متقاضیان، تسهیلات و اجرا و تحویل پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش واگذاری اراضی اقدامات کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان که برای واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی مازاد دستگاه های اجرایی و شهرک های اقماری ماموریت دارند بررسی شد که مشخص گردید از 53 پرونده در استان تنها 10 پرونده در مرحله اجراست که این مساله نشان دهنده کندی روند تخصیص اراضی برای ساخت مسکن در استان به عنوان اصلی ترین چالش اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
در ادامه بنیاد مسکن گزارش داد که از 200 هزار سهمیه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 48 هزار واحد مربوط به شهرهای کوچک و روستایی است که تا کنون 12 هزار واحد در مرحله اجراست.
همچنین در گزارش بانک مسکن مشخص شد که 33 هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند که 5300 میلیارد به متقضایان پرداخت شده است.
در ادامه این جلسه مساله پایین بودن مشارکت متقاضیان ساخت مسکن در آورده به عنوان یکی دیگر از مشکلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخته شد.
بالا رفتن بهای تمام شده با افزایش نرخ تورم، نامشخص بودن سازوکار نظارت نظام مهندسی اجرا و پیگیری پروژه میان کارفرما و پیمانکار با توجه به افزایش یکباره هزینه های نظام مهندسی از دیگر مشکلات اساسی در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان است که در بررسی های فنی این جلسه احصا گردید.
از سوی دیگر هزینه های اجرای تاسیسات زیر بنایی همانند آب برق و گاز و ... و روبنایی مثل مدرسه و پارک، در کنار افزایش هزینه های بیمه پروانه ساخت و بالا بودن متراژ  مشاع برای هر واحد در دست ساخت از جمله موانع و مشکلات  این طرح در استان می باشد.
در همین زمینه پیشنهاد صندوق تامین مالی و پولی مشارکتی بانکهای استان با آورده 20 درصد موظفی در اجرای طرح های مسکن با مدیریت و راهبری بانک مسکن داده شد تا با تامین مالی مناسب طرح های مسکن در استان با سرعت بیشتری اجرا و به نتیجه رسد.
گفتنی است حسابرسی عملکردی دستگاه ها و  برنامه ها و طرح های در دست اجرا توسط دیوان محاسبات مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد و در جهت تسریع و اصلاح روندهای جاری راهکارهای قانونی به مدیران از سوی دیوان ارائه می شود.
انتهای پیام/