نگاهی بر دولت جدید اردوغان

مسئله سوریه، جنگ روسیه و اوکراین، مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان، وساطت ترکیه برای عرضه گندم دو تولید کننده عمده گندم به جهان، موضوع انرژی و انتقال گاز روسیه به اروپا، مسئله لیبی، تنش های موجود در مدیترانه و بسیاری موضوع دیگر که سرنوشت آن به نتیجه انتخابات گره خورده بود، آن را متفاوت از یک رقابت داخلی می کرد. به همین سبب بود که این انتخابات زیر ذره بین بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران قرار گرفت. شاید این انتخابات را بشود مهمترین انتخابات سال 2023 میلادی نامید. در پایان این اردوغان بود که برنده این رقابت نفس گیر چند ماهه شد و برغم بسیاری از نظرسنجی ها توانست رقیب خود را در دور دوم شکست دهد. اما چگونه اردوغان علی رغم انتقادات جدی پیروز شد و دولت جدید او چه مسیری در پیش خواهد گرفت؟
 
ترکیه بر سر دو راهی توسعه و دموکراسی
انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه را باید رقابت بین شعارهای دموکراسی خواهانه و توسعه گرانه دانست که نهایتاً به انتخاب توسعه گرایی انجامید. دولت­های توسعه گرا متمرکز بر اقتصادند و تمامی توان خود چه در سیاست داخلی و چه روابط خارجی را برای بسترسازی جهت رسیدن به اهداف توسعه جهت دهی می کنند. حضور نخبگان توسعه گرا که تعلق خاطر به ملی گرایی دارند، استقلال نسبی دولت از خواسته های گروه های مختلف در تصمیم گیری ها، شکل گیری بروکراسی قدرتمند، کارآمد و مستقل برای هدایت توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت یافتن سرمایه داخلی و خارجی در راستای رسیدن به اهداف توسعه را می توان از ویژگی های دولت های توسعه گرا برشمرد. در اغلب این دولت ها بخصوص در کشورهای رو به توسعه جامعه مدنی تضعیف شده و تاثیرگذاری خود را حداقل برای برهه ای از دست می دهند و در صورتی که دولتمردان راه دموکراتیک را برای توسعه انتخاب نکنند و خود را پایبند به آن ندانند احتمال افت سطح حقوق بشر بسیار بالا است. شاید بتوان دولت اردوغان در سال های اخیر به ویژه پس از کودتای نافرجام منسوب به فرقه گولن را دولت توسعه گرایی دانست که دموکراسی را در اولویت های پایین قرار داده است؛ این شرایط بی شباهت به ژاپن پس از میجی و آلمان بیسمارک نیست. ولی نکته جالب توجه در دولت های توسعه گرا داشتن حامیان پر و پا قرص در بین قاطبه مردم است. شاید سرعت رشد اقتصادی و توزیع آن، ارتقاء سطح رفاه عمومی و توسعه زیرساخت ها است که بخشی از مردم را در صف حامیان این دولت ها قرار می دهد. به نظر در ترکیه می توان شاهد این مهم بود و حامیان اردوغان را می توان دید که پس از دو دهه پر فراز و نشیب و علی رغم اوضاع نسبتا نابسامان امروز هنوز به او اعتماد دارند و پای صندوق رای رفته و نام او را در برگه رای می نویسند.
 
دولت جدید، نیم نگاه به غرب و متمرکز بر اقتصاد
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نگاه ها به ترکیب دولت جدید معطوف شد. اردوغان با تغییر اکثر قریب به اتفاق وزرای خود روح جدیدی بر کابینه دمید که آشکارا سیگنال تغییر در سیاست های کلان بخصوص در حوزه اقتصاد می دهد. با نگاه به سبقه برخی از وزرا چنین بر می آید که نقش سیاست خارجه در این دولت پررنگ خواهد بود و پس از نزدیکی به روسیه و چین در سال های اخیر بار دیگر نزدیکی به غرب در دستور کار اردوغان خواهد بود. در این بین تکیه برخی چهره ها بر مسند وزارت توجه ها را جلب کرد. یکی از این چهره ها انتصاب هاکان فیدان، رییس سرویس اطلاعاتی ترکیه، به وزارت امور خارجه است. او یکی از قدیمی ترین روسای سرویس اطلاعاتی و امنیتی جهان بود که نقش تاثیرگذاری در بسیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی ترکیه داشت. در دوره او بسیاری از مذاکرات با کشورهای متخاصم یا پرچالش قبل از رسیدن به سطح دیپلماتیک در سطح امنیتی و اطلاعاتی انجام شد و این رویه تبدیل به روندی موثر در سیاست خارجه ترکیه گردید. نقش هاکان فیدان در عبور ترکیه از برخی بحران های داخلی و منطقه ای غیرقابل انکار است. بسیاری انتخاب وی برای وزارت امور خارجه را در حقیقت تسهیل نقش آفرینی وی در حوزه بین الملل می دانند که خود بر تاثیرگذاری ترکیه در این حوزه بود. از دیگر چهره های جالب توجه کابینه جدید ماه نور اوزده‌میر گوکتاش است. وی متولد بروکسل بلژیک و دو تابعیتی است. در سال 2009 از یک حزب دموکرات مسیحی به نمایندگی مجلس بروکسل انتخاب شد و لقب اولین نماینده محجبه بلژیک را به خود اختصاص داد. در سال 2015 در پی عدم پذیرش وقایع سال های 1916 در عثمانی به عنوان نسل کشی از حزبش اخراج شد و در 2019 سفیر ترکیه در الجزایر شد. وی یکی از چهره هایی است که می تواند تاثیر مثبتی در تعامل ترکیه و اروپا داشته باشد.
آلپ آرسلان بایراکتار نیز از وزرایی است که احتمالا نقش ویژه ای در کابینه جدید اردوغان داشته باشد. وی که مهندس مکانیک است بعداً تحصیلات خود را در حوزه اقتصاد انرژی و علوم زمین ادامه داده و مراتب رشد را گام به گام پیموده است. تجربه حضور در حوزه بازار انرژی در بخش خصوصی را داشته و در سمت های مدیریت امور بین الملل و معاونت وزیر بوده است. در سال های اخیر که ترکیه تاثیرگذاری خود در حوزه انرژی بخصوص گاز را به طور بارزی تقویت کرده و از طرفی خود به جرگه تولیدکنندگان گاز پیوسته و احتمالاً در آینده نه چندان دور امکان استخراج نفت را هم بیابد، حضور فردی مانند بایراکتار به عنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی حائز اهمیت ویژه ای است.
انتصاب ارتشبد یاشار گولر به عنوان وزیر دفاع نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. جایگزینی گولر به جای آکار این تفسیر را در پی داشت که مسیر سیاست برای ژنرال های ارتش هموارتر می شود. گولر دقیقاً پا جای پای آکار گذاشته است؛ وی پس از انتخاب آکار به وزارت دفاع در دولت قبلی جایگزین آکار در ریاست ستاد کل ارتش شد و اکنون به جای وی بر مسند وزارت دفاع تکیه می زند. گولر از نظامیان عالی رتبه ای بود که در جریان کودتای نافرجام به دست کودتاچیان افتاد و چند روز در اسارت آنها بود.
شاید خبرسازترین چهره کابینه جدید محمد شیمشک بود.  او که در سال های 2009-2015 هدایت وزارت خزانه و امور مالی را تجربه کرده بود بار دیگر در این سمت هدایت اقتصادی ترکیه را در دست گرفت. اقتصاد مبتنی بر بازار ترکیه سیگنال های مثبتی از حضور او در راس تیم اقتصادی دولت اردوغان دریافت کردند که شاید بتواند نابسامانی های اخیر را سر و سامانی دوباره دهد. پس از علی باباجان، معمار اقتصادی دولت اردوغان که اکنون در صف اپوزسیون قرار گرفته، شیمشک شاخص ترین چهره اقتصادی دولت در دو دهه زمامداری اردوغان است. انتخاب حافیظه غایه ارکان به ریاست بانک مرکزی در کنار شیمشک حکایت از تغییرات جدی در سیاست های اقتصادی دولت جدید اردوغان دارد. ارکان، اقتصاددان جوان و موفقی است که تجربه مدیریت در موسسات مالی و بانک های آمریکایی را دارد و حضورش در بانک مرکزی نوید حفظ استقلال بانک مرکزی را می دهد. دخالت مستقیم اردوغان در سیاست های کلان اقتصادی در سال گذشته معضلات اقتصادی را در پی داشت که وی را تا آستانه حذف از قدرت و شکست در انتخابات پیش برد ولی حضور شیمشک در کنار آکار می تواند اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی را در پی داشته باشد.
 
جمهوری ترکیه در سده دوم
آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سده نخست در حالی برگزار شد که ترکیه با چالش های متفاوتی چه در عرصه بین المللی و چه در امور داخلی با آن دست و پنجه نرم می کند و اردوغان در شرایطی اولین رییس جمهور سده دوم جمهوریت را به نام خود ثبت کرد که در کنار این مشکلات پروژه های عظیمی برای توسعه ترکیه تدارک دیده است. در سوی دیگر ترکیه ای که صد سال پیش با گذر از ساختار موروثی به جمهوری، نوید تاسیس کشوری دموکراتیک در خاورمیانه را می داد علی رغم پشت سر گذاشتن راه های پر پیچ و خم و دشوار دموکراسی هر چند بسیار پیشروتر از بسیاری از کشورهای منطقه است، ولی هنوز راه طولانی تا رسیدن به سطح مطلوب دارد و این فاصله در سال های اخیر بیشتر هم شده است. اگرچه در بسیاری از تحلیل ها انتخابات ترکیه هماورد شریعت گرایان و لاییک ها یا طرفداران اقتصاد بازار و چپ ها نامیده شد، ولی نمی توان از رقابت توسعه گرایان و دموکراسی خواهان حداقل در انتخابات اخیر صرف نظر کرد. اینکه طرفین این رقابت تا چه حد معتقد به شعارهای مطرح شده در میتینگ ها و سخنرانی ها بودند، موضوعی است که مجالی دیگر می طلبد. لیکن آنچه قابل ذکر است صف بندی اپوزسیون زیر پرچم دموکراسی خواهی در مقابل توسعه گرایی اردوغان بود. اما پس از پایان این ماراتن اردوغان نشان داد علی رغم پافشاری برای اجرایی کردن ایده های خود، امکان کرنش برای رسیدن به وضعیت مطلوب را دارد. کابینه جدید او نشان می دهد سال های نخست سده دوم جمهوری ترکیه با تمرکز بر اقتصاد، امنیت و حوزه بین الملل پیش خواهد رفت. آیا این تغییرات در راستای تقویت دموکراسی نیز خواهد بود و آیا در سال های آتی شاهد استقرار دولت توسعه گرای دموکراتیک خواهیم بود سوالاتی است که پاسخ شان منوط به گذشت زمان است.
 
امین فضلی-کارشناس مسائل ترکیه
 
انتهای پیام/