رقابت 3 تبریزی در اتاق ایران / ژائله، عظیم زاده و حسن زاده کاندیدا شدند

به گزارش نصر به نقل از اقتصاد آنلاین، حوالی ۱۵ خرداد ماه زمانی است که مطابق با آیین‌نامه اتاق بازرگانی ایران، فهرست کاندیداهای هیات رئیسه که فهرستشان برای اخذ استعلام‌های مربوطه، راهی وزارت اطلاعات شده است، مشخص می‌شود و بر اساس آن کلونی‌هایی که باید برای انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه شکل گیرد، بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ اما تا به این جای کار، پیش‌بینی‌ها بر این است که ۳ گروه ۷ نفره فهرست نامزدهای خود را برای کسب کرسی‌های هیات رئیسه اعلام خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، سه هفته تا تعیین سرنوشت هیات رئیسه دور دهم اتاق بازرگانی ایران بیشتر باقی نمانده و با اتفاقات روز گذشته اتاق بازرگانی تهران و دخالت دولتی‌ها در فرآیند انتخاب اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران به عنوان یکی از اثرگذارترین اتاق‌های بازرگانی، کار اندکی پیچیده شده است؛ هر چند که در میان فعالان اقتصادی، این اتفاق دو رویکرد مثبت و منفی به جای گذاشته است.
گروه اول معتقدند که با اتفاقی که روز گذشته به خصوص در ارایه آرای سفید به برخی از کاندیداهای بخش خصوصی رخ داد و در عوض نایب رئیس اول توانست از طیف دولتی‌ها آن هم از یک جایگاه درجه سه انتخاب شود، کار به شکلی پیش رفت که نشان داد دوران رفتارهای شبکه‌ساز در اتاق بازرگانی تهران به سر آمده است و مخالفت‌هایی که از درون با گروه ائتلاف برای فردا به عنوان قدرتمندترین گروهی که تاکنون در اتاق‌های شهرستان به روی کار آمده‌اند، نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی آبستن برخی تحولات جدی است.
اما در مقابل گروه دوم معتقدند که اتفاقی که رخ داد فارغ از آن که به نفع گروه یا عده‌ای خاص باشد، نشان داد که دولت هر طور بخواهد بخش خصوصی را مانند یک عروسک خواهد گرداند و آنچه را که خود می‌خواهد بر کسی خواهد نشاند و بنابراین با توجه به موفقیتی که به دست آمده، حتما در انتخاب رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم نقش دولتی‌ها پررنگ تر از هر زمان دیگری خواهد بود؛ غافل از آنکه این حرکت اختلافی که اتفاقا خود را در رای‌های سفید و رای بیشتر دولت نسبت به بخش خصوصی آن هم در پارلمان بخش خصوصی، نشان داد، تیشه به ریشه بخش خصوصی واقعی کشور خواهد زد.
به هرحال تعابیر و تحلیل‌ها در این حوزه بسیار متفاوت است و حتما برای تحلیل بهتر انتخابات پیش‌روی هیات رئیسه در اتاق بازرگانی ایران هم، نباید از کنار آن به سادگی گذر کرد. اما به هر حال سه هفته تا تعیین سرنوشت هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی باقی نمانده است.
به موجب تبصره ذیل ماده ۲/۷ آیین نامه نحوه تشکیل هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را طی نامه‌ای رسما به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه عدم اعلام نظر مکتوب این وزارتخانه هم ظرف ده روز کاری از زمان استعلام، به منزله موافقت تلقی می‌گردد.
در این میان با توجه به اینکه لیست نهایی نامزدها در تاریخ ۳ خرداد جهت استعلام موضوع این بند آیین نامه ارسال شده، به نظر می‌رسد حداکثر تا تاریخ ۱۶ یا ۱۷ خرداد، وزارت اطلاعات باید نظر کتبی خود را در مورد نامزدها اعلام نماید در غیر این صورت موضوع به منزله تائید و موافقت با لیست ارسالی تلقی می‌گردد.
به گفته فعالان اقتصادی، رویه‌ای که این وزارتخانه طی ادوار مختلف داشته نشان می‌دهد که استراتژی این مرجع امنیتی، دخالت حداقلی در امور این نهاد بخش خصوصی است ولی باید دید که در دولت سیزدهم هم این رویه ادامه دار است یا خیر.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاندیداهای احتمالی برای هر سمت تا حدودی مشخص است و رایزنی‌های کاندیداها برای کسب رای بالا در این حوزه هم تقریبا آغاز شده است. بر اساس اطلاعات ، یونس ژائله، احد عظیم زاده و حسین سلاح ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی در تلاش هستند کاندید شوند. ضمن اینکه برای نواب رئیس که در مجموع ۴ نفر انتخاب خواهند شد، ابوالفضل رجبیان، صمد حسن زاده، محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، افشین کلاهی، علی نقیب، محسن احتشام، محسن امینی، مسعود گل شیرازی و محسن بهرامی ارض اقدس تا به حال به صورت غیررسمی اعلام آمادگی کرده‌اند.
اما در سمت خزانه‌دار نیز، محمود تهی دست، جمال رازقی جهرمی، نیما بصیری تهرانی، نادر طیبی، حسین پیرموذن و پیام باقری و برای منشی هیات‌رئیسه نزی، اسحاق بندانی، امیر عادل طاهر خانی، علی محمد شریعتی مقدم، فرشته امینی ،کیوان کاشفی و سیدیوسف قاضی عسگر اعلام آمادگی کرده‌اند.
تعدادی از افرادی همچون بهروز محمدی، مهدی بخشنده، عماد مردانی، محمد ترکمانه، جلیل کاربخش و مازیار زند که در فهرست اولیه اعلام کاندیداتوری کرده بودند، به دلایل مختلف از جمله انصراف شخصی، عدم معرفی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از طرف اتاق مربوطه و یا فقدان کارت عضویت از لیست اولیه حذف و در رقابت ۲۸ خردادماه حضور نخواهند داشت.
در این میان سیدمحمدجواد حاجی حسینی معاون سابق پارلمانی وزارت صمت و مدیرعامل فعلی شرکت آسکوتک که اتفاقا سخنان کوبنده‌ای هم در جلسه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد و مورد انتقاد محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت هم قرار گرفت و به عنوان یکی از نمایندگان دولت در اتاق تهران و ایران معرفی شده بود هم جزو کسانی است که برای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کاندیداتوری نموده است.
موضوعی که البته مسبوق به سابقه بوده و در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم هیات رئیسه اتاق ایران تجربه شده و افرادی مانند شجاع‌الدین بازرگانی، خدامراد احمدی و مسعود کرباسیان به عنوان نمایندگان دولت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی حضور داشتند.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این گمانه‌زنی‌های نهایی است که در محافل مختلف مطرح می‌شود و احتمالا افراد حاضر در رقابت‌های نهایی تغییر خواهد کرد. به طور مثال، منابع مرتبط با اتاق بازرگانی تبریز می‌گویند با توجه به کسب کرسی ریاست اتاق تبریز از سوی یونس ژائله ایشان از هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری و از نایب رئیسی صمد حسن زاده دیگر تبریزی حاضر در این رقابت حمایت خواهد کرد؛ موضوعی که البته منابع مطلع و نزدیک به وی آن را رد می‌کنند و بر این باورند که وی با قدرت در این عرصه حضور خواهد داشت.
به هر حال روز یکشنبه ۷ خرداد با برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و انتخاب هیات رئیسه پرونده تعیین و تشکیل هیات رئیسه اتاق‌های شهرستانی بسته شد و بررسی‌ها هم بعد از آن نشانگر آن است که در این دوره از انتخابات هیات رئیسه ائتلاف‌ها و لیست‌های مختلفی تشکیل خواهد شد و در نهایت تشکیل سه لیست یا ائتلاف مجزای ۷ نفره هم دور نیست.
گفتنی است در این دوره از انتخابات حدود ۲۵۷ نفر به نمایندگی از اتاق‌های شهرستانی، ۶۰ نماینده از اتاق تهران و حدود ۱۸۰ نفر به نمایندگی از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های ملی و سراسری و بالادستی عضو اتاق ایران هیات نمایندگان دور دهم را تشکیل می‌دهند و در انتخابات روز یکشنبه ۲۷ خردادماه با تعیین ۷ نفر اعضای هیات رئیسه سرنوشت نهایی این نهاد بخش خصوصی را برای ۴ سال پیش رو تعیین خواهند کرد.
نگاهی اجمالی به ۴ دوره گذشته انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که لیست یا گروهی که از ائتلاف اتاق تهران، تشکل ها و بخشی از اتاق های شهرستانی باشد، برنده انتخابات است و دست بالا را در این رویارویی خواهد داشت.
در نهایت باید منتظر نیمه خرداد و انتشار لیست نامزدهای تائید صلاحیت شده از سمت وزارت اطلاعات بود تا مشخص شود در ایستگاه پایانی چه کسانی حضور خواهند داشت.
انتهای پیام/