الزامات و ظرفیت های قانون بودجه 1402/
اختصاص پنج درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به توسعه گردشگری
نصر: رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی از اختصاص پنج درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای استانی به توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد.
به گزارش نصر، محمد فرشکاران در گفتوگو با خبرنگاران به تشریح ظرفیتهای موجود در تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور پرداخت و اظهار کرد: در قانون بودجه سال 1402 مستمری و سایر حمایتهای متناسب با آنها برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 40 درصد افزایش مییابد.
وی افزود: مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، همچنین هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای انشعاب آب و برق و گاز در واحدهای مسکونی معاف میشوند.
فرشکاران تصریح کرد: منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن توسط سازمان هدفمندی یارانه ها برای تامین نان و مستمری خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی اختصاص مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: یک درصد از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان مناطق آزاد در راستای اشتغال محرومان و نیازمندان به کمیته امداد (60 درصد) و بهزیستی (40 درصد) اختصاص می یابد.
وی همچنین به واریز درآمد حاصل از گردش خزانه ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری اموال تملیکی بابت هزینه غذا و پوشاک زندانیان، اختصاص مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها به ستاد امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن اشاره کرد.
فرشکاران توضیح داد: دولت مکلف است 27/0 درصد از کل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولین اختصاص دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: شوراهای برنامهریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزهها و مصلیهای نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه کنند.
وی در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد: دولت موظف است سهم 15درصدی حقوق دولتی معادن را جهت توسعه زیرساخت های شهرستان مربوطه هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کرده و به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادهای، شورای معادن استان باید 25 درصد از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری برای نگهداری و بهسازی جاده ها اختصاص دهد.
انتهای پیام/
نصر