رشد تولید در سایه مهار تورم

سیاست های نادرست و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی در سالهای گذشته تاثیر عمیقی بر رفاه و معیشت مردم گذاشته است.سالهاست که دخل و خرج مردم باهم همخوانی ندارد و بسیاری زیر بار گرانی ها و افزایش هزینه های سرسام آور زندگی کمر خم کرده اند. کاهش قدرت خرید مردم و حذف برخی از کالاها از سبد مصرفی خانوار ماحصل تورم دو رقمی بالا در سالهای اخیر بوده است.
مشکلات اقتصادی، در  راس آن تورم حدود 50 درصدی در سال گذشته حال مردم را ناخوش و جامعه ایرانی را از رمق انداخت. با کاهش ارزش پول ملی ناشی از صعود قیمت دلار به کانال 60 هزار تومان در ماه های پایانی سال گذشته ارزش دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی نیز نزولی شد. به طوری که قیمت های اجناس نیز متاثر از افزایش قیمت دلار افزایش یافت.
واقعیت این است که نرخ رشد درآمد افراد متناسب با نرخ تورم نبوده و چه بسا این رشد به طور مستمر پایین تر از تورم بوده است. تورم سنگین باعث شده ارزش درآمد خانوار کاهش یابد و قدرت خرید شان پایین بیاید.بخش های مسکن و خوراکی ها به تنهایی نیمی از درآمد خانوار ها به خود اختصاص داده اند و لاجرم اندوخته ای برای پس انداز و سرمایه گذاری باقی نمی ماند.
تورم مهار شدنی است
حال که امسال با تدبیر رهبر معظم انقلاب سال "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شده است به نظر می رسد دولت سیزدهم باید عزم خود را بر تحقق شعار سال جزم کند. اما مهار تورم یا به تعبیری جلوگیری از رشد قیمت ها الزامات و ساز و کارهایی دارد که دولت ملزم به اجرای آنها می باشد. در غیر این صورت مشکلات اقتصادی سال گذشته در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.
طبق آمار بانک مرکزی نقدیندگی تا دی ماه سال گذشته به بیش از 6 هزار میلیارد تومان رسیده است و هر ماه هم بر میزان آن افزوده شده است.دولت باید علاوه بر جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، آنرا از بازارهای غیرمولد مثل ارز، طلا و سکه به سمت تولید و رونق کسب و کارها هدایت کند.
یکی از پیش نیازهای مهار تورم، کم کردن سرعت رشد نقدینگی است.زیرا نقدینگی متغیر اصلی تورم ساز محسوب می شود و اگر دولت جلوی رشد نقدینگی را بگیرد در مسیر کاهش تورم گام خواهد نهاد. در دیگر سو بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد و با افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز روبرو است. یکی از گزینه های حمایت از رشد تولید هدایت نقدینگی به این سمت و اعطای آسان تسهیلات بانکی به تولید کننده می باشد.
به نظر می رسد دولت سیزدهم در سال مهار تورم و رشد تولید باید سیاست های باثبات اقتصادی را در پیش بگیرد تا در سایه این سیاست ها فضای نا اطمینانی و ریسک سرمایه گذاری از بین برود تا مردم، سرمایه گذار و بنگاه های تولیدی در شرایط آرام و با ثبات بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
دولت اگر می خواهد پایگاه اجتماعی و اقبال عمومی داشته باشد چاره ای ندارد جز اینکه بار تورم را از دوش مردم بردارد. مردمی نجیب که سالهاست رنج گرانی ها را تحمل کرده اند.قدرت خریدشان کمتر و سبد مصرفی شان کوچکتر شده است. حال پس از سالها طبقه متوسط شهری به طبقه فقیر تبدیل وضعیت داده است و خانواده های بسیاری به زیر خط فقر سقوط کرده اند.
تورم بالا علاوه بر آثار مخرب اقتصادی بر روح و روان مردم نیز تاثیر منفی می گذارد. این مشکل امید به بهبود شرایط و حل مشکلات دیگر را از بین می برد و به جای روحیه کار و تلاش، رفتارهای ناپسند دلالی، رانت خواری، سفته بازی رونق می گیرد. قطع کامل دست دلالان و واسطه گران از اقتصاد، نظارت مستمر بر بازار، کنترل قیمت ها از طریق حفظ تعادل در عرضه و تقاضا، حذف رانت و افزایش نرخ بهره سیاست هایی هستند که باید برای مهار تورم و ثبات اقتصادی اجرا شوند.

طاهر خیری/ روزنامه نگار
انتهای پیام/