توافق ایران و عربستان نقطه آغازی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است

به گزارش نصر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی است و این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه همین قدرت‌ها بوده‌اند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: احیاء روابط دو کشور مهم و همسایه، این امید جدی را ایجاد کرده است که این اتفاق آغازی برای توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد و همه کشورهای منطقه از آن منفعت ببرند.
وی تاکید کرد: پیش شرط توسعه این همکاری‌ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر رژیم تمامیت خواه و ضد اسلام صهیونیستی، هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ نماید.
قالیباف یادآور شد: از کشورهای چین، عمان و عراق که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کردند نیز تشکر می کنیم.

قدردانی از دولت برای پیشرفت‌های مثبت در تنظیم لایحه بودجه
قالیباف در ادامه با اشاره به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هفته گذشته در مجلس گفت: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.
وی ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی را پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی عنوان کرد و گفت: در این نظام مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می‌کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می‌دانند پیگیر خواسته‌های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می‌شود تا نمایندگان مجلس در  توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی به عهده داشته باشند.  
رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دولت که پیشرفت‌های خوبی در تنظیم لایحه بودجه و اصلاح ساختار آن انجام داده است، تصریح کرد: باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه‌ای با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم. البته تمام تلاش نمایندگان محترم مجلس در بررسی و تصویب لایحه دولت این بود که در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می‌دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

بودجه عمومی دولت فقط ۴ درصد افزایش یافت
قالیباف ادامه داد: مجلس با دقت زیاد توانست به گونه‌ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می‌شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط  حدود ۴ درصد بود که با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه‌ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است که از جمله آنها می‌توان به بالابردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و درآمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.
وی از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده را تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی عنوان کرد و یادآور شد: در صورت اجرای مناسب آن توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می‌کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند.
قالیباف در ادامه گفت: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست‌های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می‌شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند.  در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده  این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.
رئیس مجلس اضافه کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال‌های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزو سیاست‌های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های نجومی بــه مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.

چهار کمیسیون مجلس سریعتر گزارش خود را نهایی کنند
رئیس مجلس در ادامه درباره موضوع مسمومیت در برخی مدارس نیز بار دیگر از کمیسیون‌های امنیت ملی، آموزش، امورداخلی و شوراها و بهداشت خواست تا گزارش نتایج بررسی های خود را نهایی و به مردم ارایه کنند.
انتهای پیام/