تبریز و انتظار از فعالان تجاری

این‌ اتاق ها مستقل از ساختار های دولتی و بر مبنای همفکری صاحبان کسب و کار ها و تجار،نقش پر رنگی در چرخه ی صنایع و تجارت بعهده داشته و ماموریت  برجسته ای در همراهی و ایده پردازی برای اقتصاد های ملی ایفا کرده و بعنوان یکی از سازمان های فراگیر بخش  خصوصی، جایگاه بالادستی ویژه ای  برای خود در اقتصاد  بدست اورده  و در تولید  ناخالص ملی نقش آفرینی میکنند فعالیت های بازرگانی به اقتصاد داخلی کشور ها محدود نشده و نیاز تجار کشور های مختلف به مقررات یکسان‌تجاری در جهت رونق تجارت بین کشور ها منجر به تاسیس  ICC)
(اتاق بازرگانی بین المللی) گردید که نقش مهمی در تسهیل جریان تجارت در دنیا ایفا می کند.
در جهان امروز بحث اقتصاد و تجارت  بیش از سایر حوزه ها دست خوش تحول گردیده و  تاثیر پذیر تر شده است.تجارت جهانی و وابستگی تجاری کشور ها، آن ها را وادار به تاسیس  سازمان تجارت جهانی WTO) دریک  دهه ی اخیر کرده است که جایگزین‌پیمان قبلی تعرفه و تجارت (گات)شد.حضور اقتصاد های برتر جهان‌در این معاهده وزنه سنگین آن را نشان‌می دهد.
چنین سازمات هایی استاندار  های خاص خود را برای پذیرش و  حضور دولت ها و  شرکت های بخش خصوصی اتخاذ نموده و لازمه فرا ملی شدن تجارت هر کشور عضویت در چنین سازمان های مهمی خواهد بود فردا ی پویایی اقتصاد های ملی در گرو تعامل سازنده با تجارت جهانی است ..با این‌مقدمه و  در آستانه ی انتخابات دوره جدید اتاق های بازرگانی کشور و تبریز که تکاپوی شدیدی جهت حضور در آن احساس میشود، ضروری  است  که در  ایران نیز  به فکر تقویت  اتاق هایی برای فردا بود  جایی که نیازمند حضور کارشناسان تجاری آینده نگر وآشنا به قوانین‌تجاری داخلی  و سرمایه گذاری بین المللی باشند که ماحصل  این رویکرد ،به اقتصاد ملی و هم‌منطقه ای کمک‌خواهد کرد.
با نگاهی به پیشینه ی اتاق های تجارت وبازرگانی در ایران می توان تاثیر گذاری نسبی آنها را در تسهیل جریان اقتصاد و تجارت ملاحظه کرد.این‌نهاد که امروزه  بعنوان پارلمان بخش خصوصی از  آن‌یاد میشود نقش پر رنگ تری هم علاوه بر اقتصاد ملی،در بخش توسعه ی صنعت و تجارت محلی دارند که از مهمترین آن ها توسعه ی سرمایه گذاری های مولد و صنایع مادر است.
باتوجه به مواد قانونی تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران‌ و با عنایت به اصل ۴۴ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران که مجور حضور بخش خصوصی را در حوزه ی اقتصاد فراهم‌نموده است، با  یک بررسی گذرا می توان دریافت  که در مناطقی از کشورمان‌که در آن اتاق های قوی و تعامل گرا  که  از افراد توانمد در قالب هیات نمایندگان‌و کمسیون‌ها و به دور از انحصار طلبی بهره برده اند، شاهد ثمرات زیادی برای طرح‌های توسعه ی آن‌مناطق هستیم.
سوال اساسی این روز های شهروندان  از نامزد های محترم این دوره ازاتاق تبریز این است که تبریز و توسعه ی آن چه جایگاهی در برنامه ها و رویکرد های ایشان خواهد  داشت؟
چگونه از ظرفیت همه ی اعضای خود برای اعتللی صنعت،کشاورزی و معدن و تجارت این منطقه استفاده خوااد کرد،؟اگر چه این نهاد غیر دولتی ولی چون از امکانات عمومی همچون ارز دولتی و ..‌. هم‌بی بهره نیستند،  شفافیت چه جایگاهی در تصدی مسئولیتشان خواهد داشت؟
شهر تبریز به دلیل موقعیت خاص تجارت داخلی و بین‌المللی یکی از با سابقه ترین اتاق های تجارت ایران را دارد که میتواند در دوره ی جدید با ساز و کاری متفاوت  واعضای پر انرژی و پرهیز از آفت شهرت طلبی با  احترام بیشتر به  اعضاء،  نقش برجسته ی تاریخی خودرا باز یابد. این‌امر  نیازمند ترکیبی قوی برای چنین‌ظرفیت قانونی بخش  خصوصی است که هم راستاا با طرح های توسعه برای تجارت و صنعت تبریز  بوده و بر خاسته از غیرت تجار خوش نام سنوات گذشته ی این شهر باشند که بدون هیچ ادعایی، دل در گرو پیشرفت روز  افزون آذربایجان و تبریز  داشته اند.
امروزه علاوه بر اینکه کارکرد های مهمی به نقش های اتاق ها همچون بخش های کشاورزی و بورس اضافه شده اند، حضور فعال در مجامع ملی و سازمان های تجاری بین المللی فوق الذکر، تشویق و هدایت سرمایه گذاری ها در بخش های مهمی  چون  صنایع استراژکیک و بنیادی همچون الکترونیک،فولاد و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن ،از جمله اهداف راهبردی اتاق ها میتوانند  باشند که متاسفانه این صنایع  از تبریز و استان دور شده و توجه عمده  و صرف به صنایع تبدیلی و همچون شکلات سازی  و مواد  غذایی شده است که این‌ امر نیز تاثیر  راهبردی صنعت تبربز را که زمانی قطب صنعتی کشور بوده از دست داده است.
البته نباید  اهمیت این نوع  صنایع  را به کلی نادیده گرفت ولی در افق آینده  خوشه های صنعتی و تجاری،صنایع جدیدی الویت یافته اند.
احیای اهمیت تجاری تبریز منوط به تغییر عمده در چنین مجامعی است که شجاعانه و وفق قانون‌تاسیس نهاد اتاق بازرگانی و به مسئولیت اتدیشی به جای  مسئول گرایی و شهرت طلبی مضر، پیگیر حقوق تضییع شده ی ساحت تجاری و صنعتی تبریز باشند.واقعا جای تاسف است که سندرم کج فهمی های مدیریتی و عدم‌استفاده از ظرفیت های قانونی،گریبان مدیریت این‌نهاد را نیز در تبریز ول کن نیست و در مقایسه با شهر  ها و اتاق های دیگر،اتاق تبریز پویایی خود را از دست داده   که در صورت عدم‌جبران‌آن ،تبریز از قطاار توسعه به کلی پیاده خواهد شد.
صنایعی همچون IT والکترونیک و نانو وصنایع مربوط به  فرایند های نفتی از جمله بخش هایی هستند که میتوانند تاثیر به سزائی در رویکرد  قطب صنعتی تبریز  داشته باشند.از دیگر بخش های مغفول در استان ایجاد ظرفیت های جدید گردشگری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن هست که  اتاق بازرگانی تبریز میتواند با ترکیبی قوی و حضور پر تعداد اعضای آن در رده های بالای اتاق ایران، این مطالبه را از اقتصاد ملی داشته باشد.همه ی این آرزو ها بستگی دارد به .یکپار چگی در تصمیم‌گیری ها و رغبت به کار جمعی و شنیدن صدای همه ی اعضاء کوچک تا بزرگ این مجمع و دوری از خود برتر  بینی شخصی و   جناح بندی  های فصلی  که بسیاری از  اوقات گریبانگیر اقتصاد و معیشت مردم و کسب و کار تجار می شود، تعامل مستمر  با افراد آگاه در زمینه ی تجارت خارجی و نیز با  تمام‌اعضای اتاق بعنوان حلقه ی فکری بالنده ی تجارت و تصمیم سازی.
شناخت نسبی از مختصات و مقتضیات جاری اقتصاد ملی و سیاست های مصوب در حوزه ی  تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دولت، و شناخت مختصات فعلی تجارت جهانی، توسعه ی نهاد های حقوقی وابسته به اتاق و بهره مندی از آگاهان امر حقوق تجارت،  هم یکی دیگر از ملزومات مهم  وجود یک‌اتاق قوی و فردا اندیش برای تبربز خواهد بود.بهره مندی از نسل جدید مدیران خوش فکرکه از نو آوری های هوشمند و روابط  تجاری دنیا مطلع بوده در کنار تجربیات گرانسنگ مدیران قدیمی و کار آفرینان بزرگ‌ملی و منطقه ای  موفق صنعت و تجارت، هم مورد توجه است.
در کل حضور موثر در ترکیب هیات رئیسه ی جدید اتاق و خروجی انتخابات ۲۰ اسفند امسال به شرطی برای اعتلای صنعت و تجارت  تبریز مفید خواهد بود که علاوه بر لحاظ شرایط  فوق، عرق منطقه ای و تبریز دوستی هم‌در منتخبین متجلی باشد تا جایگاه از دست رفته ی تجاری و صنعتی تبریز و عدم.توجه دولت ها به گسترش آن، به دست تجار و صنعتگران عزیز به این شهر پر افتخار باز گردد.

محمد باقر واصلی، پژوهشگر حقوق  و اقتصاد، تبریز /۱۹اسفند ۱۴۰۱
انتهای پیام/