مقصران افزایش قیمت‌ خودرو از دید وزارت صمت

به گزارش نصر، حدود یک ماه است که بازار خودرو با یک شیب قیمتی صعودی مواجه است که به‌ مرور تندتر هم شده است.  بازار خودرو بر موج افزایش قیمت‌ها سوار شده و مسیری به شدت صعودی را طی می‌کند.
 در رابطه با علل این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت‌ها معلول سیاست‌های پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
برخی دیگر نیز، افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دو عامل اصلی روند صعودی قیمت خودرو دانسته و معتقدند با صعودی شدن نرخ ارز، قیمت خودروها در بازار نیز تقویت می‌شود و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار خودرو یکی از سرمایه‌گذاری‌های راحت برای تبدیل ریال به کالاست، بازار خودرو با افزایش تقاضا مواجه می‌شود که خود عاملی برای افزایش قیمت این محصولات است.  
در حالیکه اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو، التهاب این روزهای بازار خودرو را متاثر از پارامترهای اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور که زمینه افزایش نرخ ارز را هم فراهم کرده است، می‌دانند، آینده این بازار را هم اینگونه پیش‌بینی می‌کنند که اگر وعده‌های دولت همچون افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق نشود، این حباب تخلیه نخواهد شد و چنانچه نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت‌ها بیش از این هم افزایشی پیش خواهد رفت.

دلایل افزایش قیمت خودروها به اعتقاد وزارت صمت
در این رابطه با پیگیری ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی‌های مجلس به‌ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند.  
 ضمن اینکه وزارت صمت در پاسخ به موارد مطروحه پیرامون افزایش قیمت خودرو در بازار، پاسخی ارائه کرده است که بصورت مختصر، به‌شرح زیر است:
'' یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است؛ در همین راستا در هشت ماهه اول سال جاری نسبت به هشت  ماهه سال گذشته، ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد پنج ساله را شکست.
اما راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل‌ مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است.
در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت است، ‌ بهبود تولید بوده که «افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰»، «کاهش ۹۱ درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱»، «صفر شدن خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان» و... از جمله مهمترین آن‌هاست.
درواقع التهاب در بازار خودرو به‌سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم‌ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ١٠ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛  اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.

پنج دیدگاه کارشناسی به مشکلات صنعت خودرو
معضل بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است:
۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ١٣۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.
۵-عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).
عوامل فوق‌الذکر سبب شد تا مسائل صنعت خودرو از سال ١٣۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود که خوشبختانه از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.  از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.
بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.
در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.
در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.
وزارت صمت در ادامه در رابطه با عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار،  رعایت  شرایط زیر ضروری دانسته است:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ٢٠٠۰ دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.
۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ''
وزارت صمت به تشریح توضیحات خود پرداخته است اما در نهایت اینطور به نظر می‌رسد که دلایلی همچون کاهش تولید از سال ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩۶، تولید خودروی ناقص و دپو در پارکینگ‌ها و این دست موارد، باتوجه به ادعاهای وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون و شکسته شدن رکوردهای تولید و همچنین تولید خودروهای کامل و عبور مستیم طی شش ماهه اخیر، چندان ارتباطی با دلایل مطرح شده برای علل افزایش قیمت‌ خودرو در بازار نداشته باشد! و همان کوتاهی مجلس و کم‌کاری‌های دولت قبل بیشتر می‌تواند به‌عنوان نظر وزارت صمت برای گرانی‌های اخیر بازار خودرو باشد.  
انتهای پیام/