هیچ صنف و حزبی در ۱.۵ سال گذشته درخواست رسمی برگزاری تجمع نداده‌است

به گزارش نصر، به منظور بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اصل ۲۷ قانون اساسی و چالش های اجرایی شدن آن، نشستی با عنوان «تنظیم‌گری اعتراضات: از رویا تا واقعیت»، با حضور علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران، احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی و محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اندیشکده حکمرانی شریف، به همت باشگاه تنظیم‌گری ایران برگزار شد.

هنر زمامداری این است که مانع امنیتی شدن موضوعات شود
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در تبیین اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد: موضوع اعتراض یا ابراز وجود و یا حق خواهی، همه در چارچوب موضوعات سیاسی تعریف نمی شود و اگر ما به آمار مراجعه کنیم بخش عمده‌ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات صنفی محلی منطقه‌ای بوده اما متاسفانه با این نگرش که هر اعتراض یا مطالبه‌ای با مصالح و مفاهیم انقلاب اسلامی در تعارض است سعی کردیم با تجمعات و اعتراضات مواجه شویم و برخورد کنیم و همین نگرش سبب شده که خیلی زود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاها دستاویزی برای دشمنان انقلاب شود.

نگرش به موضوع امنیت باید از رویکرد سلبی به مصونیت سازی تبدیل شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر تکیه ما بر اصالت حقوق مردم برای ابراز وجود کردن است، پس سازوکار هایی باید برای تجمعات پیش بینی شود، اضافه کرد: نگرش ما به موضوع امنیت، باید از نگرش سلبی به نگرش مصونیت سازی و واکسینه کردن برای تامین امنیت جامعه تبدیل شود وگرنه این مطالبات انباشته خواهد شد و با هر کبریتی شعله‌ور می‌شود و برای جامعه مشکلاتی را فراهم می‌کند و به گونه‌ای خواهد شد که مرز بین اغتشاش و اعتراض مشخص نخواهد شد.
وی با یادآوری اینکه هنوز سازوکارهای لازم برای برگزاری تجمعات و اعتراضات پیش‌بینی نشده است، افزود: به طور مثال دستگاه قضایی در مورد کسانی که در اجتماعات حضور پیدا کردند تماماً به عنوان جرم اقدام علیه امنیت ملی استناد می‌کند.

حزب امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می‌کند
علیرضابیگی در جواب چالش‌های عدم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات در کشور، یکی از علل آن را نبود جریان تحزب دانست و افزود: هرچند احزاب زیادی در وزارت کشور ثبت شده‌اند اما آنها احزاب ریشه داری محسوب نمی‌شوند؛ نتیجه نبود تحزب، پراکنده‌کاری در موضوعات اداره کشور، عدم تصویب قوانین به نفع مردم و عدم پاسخگویی افراد بعد از پایان مهلت خدمتشان خواهد بود.
وی افزود: حزب به حرکات جمعی و هر تجمعی، شناسنامه می‌دهد و امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می‌کند و حاکمیت هم، وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با حزبی که متولی این مطالبه هست می‌فهمد. پس لازم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه‌دار کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.

طرحی برای اصلاح فرآیند برگزاری تجمعات قانونی در مجلس در حال پیگیری است
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چه سازوکاری را برای اجرای این اصل مناسب میداند به طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است، اشاره کرد و گفت: ما در طرحی که در این زمینه تهیه شده، چارچوب‌هایی را در نظر گرفته‌ایم؛ شرایطی در این طرح برای درخواست کننده تجمع پیش بینی و حقوقی نیز برای فرماندار به عنوان مسول نظم و امنیت منظور شده است که بتواند در صورت تشخیص اخلال در مبانی اسلام یا مسلحانه بودن، جلوی این تجمع را بگیرد.

نقش مردم در جمهوری اسلامی یک نقش پررنگ و واقعی است
علی قشقایی مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران سخنران بعدی نشست بود که در بیان مواجه حاکمیت با اصل ۲۷ قانون اساسی و ارزیابی اش از اجرایی شدن این اصل گفت: واقعیت این است که ما در بحث جمهوری اسلامی و مبانی آن، نقش مردم را یک نقش پررنگ و واقعی می‌بینیم. در نگاه رهبری و امام نیز مردم پایه مقبولیت و مشروعیت نظام هستند به گونه‌ای که حضور و در وسط میدان بودن مردم موضوعیت پیدا می‌کند. اما مسئله‌ اینست که چرا این اصل در طول این ۴۳ سال به درستی محقق نشده و تبلور پیدا نکرده؟ یک دلیل شاید این باشد که ساز و کارهای اجرایی این اصل متناسب با ساختار و فرهنگ جمهوری اسلامی طراحی نشده است.
وی درباره مدل مواجه با اعتراضات در سایر کشورها بیان کرد: در ساختارهای سیاسی عمده کشورها، غیر از کشورهای کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری سلطنتی؛ فضای کار نظام از دولت کاملاً جدا و تفکیک شده است. مردم در بسیاری از موضوعات وارد فضای جامعه می‌شوند و به موضوعات صنفی و حتی موضوعات سیاسی اعتراض می‌کنند ولی هیچ کدام از این اعتراضات منجر تغییر و تعویض نظام حاکم نمی شود.

ذبح شدن اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران در پاسخ به اینکه چه چالش هایی مانع عملی و اجرایی شدن این اصل شده است، گفت: ذبح شدن این اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم. در کشوری که بعد از ۲۵۰۰ سال نظام پادشاهی انقلاب شده و هیچ تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب معنایی ندارد ما اصل ۲۷ را در سال ۶۰ به یک نظام حزبی منوط کردیم و شاید بزرگترین مشکل اجرایی این اصل همین بود.
وی ادامه داد: البته ما نمی‌توانیم بحث تجمعات در جمهوری اسلامی را با تجمعات نظام لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسلامی طراحی نکردیم.
قشقایی در ادامه و به عنوان دومین چالش عدم اجرایی شدن این اصل به حاشیه رفتن تجمعات و اعتراضات مردمی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در دهه ۶۰ در رفتار حاکمیت و رسانه‌ها و مردم به واسطه مولفه های موجود، برگزاری تجمعات را یا ضروری نمی‌دیدند یا خروجی از آن نمی‌بینند.
وی در این رابطه به تجمع جریان ملی در دهه ۶۰ درباره حکم قصاص اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی چارچوب قانون اساسی را بر مبنای اسلام قرار می دهیم، باید تبیین کنیم که در قوانین هم باید بر اساس آن عمل شود نه اینکه احزاب مختلف بر اساس منفعت بگویند فلان اصل قانون اساسی باید بزرگ یا کوچک شود.

در دهه ۶۰ سخنان مردم معترض در تلویزیون پخش می‌شد
وی با اشاره به نقش پررنگ رسانه‌ها در سامان‌دهی به اعتراضات و مطالبات مردمی گفت: نکته دیگر اینکه رسانه های ما در دهه ۶۰ کاملا باز عمل میکردند و فضای باز گفتمانی را رقم می زدند. یعنی مردمی که می خواستند بیاییند در کف خیابان و اعتراض کنند می دیدند که نماینده آنها در تلویزیون دارد حرف می زند و مردم ضرورت این را که در کف خیابان حضور پیدا کنند نمی دیدند. چیزی که رهبری در طول این سی سال خیلی به آن اشاره کردند جریان کرسی آزاداندیشی بود که روش ابزاری برای حرف زدن مردم دریک قالب منطقی بود و متاسفانه انجام نشد.
قشقایی علت حاکمیتی شدن و به حاشیه رفتن تجمعات صنفی را عدم طراحی سازوکار قانونی و عدم پاسخگویی دقیق به این مطالبات دانست و گفت: در طول یک سال و نیم اخیر در استان تهران در دولت جدید تجمعات اقتصادپایه در موضوعات مختلف و فراوانی داشتیم. حاکمیت نسبت به این تجمعات صنفی، به رغم اینکه غیرقانونی بود ولی اجازه می‌داد که مردم جمع شوند و حرفشان را بزنند. اما مسئله این بود که پاسخگویی به این تجمع صنفی به معنای اقناع مردم اتفاق نیفتاد.
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران ادامه داد: در طول این سالها بحث عدم صدور مجوز نبوده بلکه عدم درخواست مجوز بوده است. یعنی در طول یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران اتفاق افتاده، هیچ مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است حتی برای کار صنفی درخواست صدور مجوز بدهد . دلیل این اتفاق هم این است که حزبی که درخواست مجوز می کند باید تبعات برگزاری را بپذیرد. مثلا امنیت برگزاری را قبول کند و انتظامات قرار دهد و برنامه ریزی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری را برای اجرایی شدن اصل ۲۷ مناسب می داند گفت: اولین سازوکار این است که دستورالعمل اجرایی اصل ۲۷ تغییر کند. حزب نماینده مردم نیست و مردم هم آنها را نماینده خود نمی دانند و دستورالعمل اجرایی هم صدور مجوز را به درخواست حزب منوط کرده است. ما باید یک آیین نامه اجرایی داشته باشیم که بخشی از مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. این هم دو نکته دارد؛ یکی درباره اصل مجوز که دوستان می گویند آن را حذف کنیم. با وجود برگزاری تجمعات زیاد روزانه در تهران توسط اقشار مختلف و چالش شدید ترافیکی در شهر، صدور مجوز ضروری است که نظم ترافیکی شهر به هم نخورد.
قشقایی ادامه داد: دولت قبل سه مکان را برای اعتراض مردم پیش بینی کرده بود که مشکلات اجرایی و ترافیکی را نداشته باشد. اما مسئله این است که بسیاری از اعتراضات، می خواهد مقابل ساختمان و محلی خاص برگزار شوند و مشخص کردن آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتی ندارد و مردم استقبال نمی کنند. نکته بعد هم اجازه دادن برگزاری تجمعات مذهبی و نزدیک به حاکمیت در هر مکانی در شهر است. این رفتار موجب دوگانه سازی شده است.

سخت‌گیرانه ترین رویکرد را برای برگزاری تجمعات قانونی داریم
محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تفسیر خود درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: این اصل به یک مفهومی اجرایی شده و به یک مفهومی اجرایی نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق مطالبات مردم و امنیت جامعه قرار گرفته حتما باید سازوکارهایی برای اجرای آن طراحی شود. البته این سازوکار و ایین نامه های نوشته شده به واسطه نگاه مجوز محورانه اش، بیش از اینکه بستری برای اجرایی شدن اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. در واقع سیاست اعلامی همین سیاست مجوزمحورانه بوده است ولی در عمل ممنوعیت بوده و اجازه برگزاری هیچ تجمعی داده نشده است.
وی از عدم باور به این اصل به عنوان یک حق اصیل برای مردم به عنوان مانعی برای اجرا شدن این اصل گفت و ادامه داد: ما به لحاظ سیاسی نیز کارکردهای این اصل را متوجه نشدیم و به عنوان یک امر تفننی به آن نگاه کردیم.
وی با بیان اینکه در دنیا، قوانین مربوط به تجمعات به چندگونه است،‌ مثال زد: در آمریکا اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است و دولت ها حق هیچگونه قانونگذاری ندارند.
شمسا در ادامه گفت: نوع دیگری از قانون گذاری همین اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است که می گوید برگزاری تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حمل اسلحه باشد و این مدل بیان می کند که نیاز به قانونگذاری و طراحی آیین نامه های اجرایی هست اما همین که هیچ قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته نمی شود، موید همین است که به این اصل باوری نبوده است.
این حقوقدان افزود: در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد مجوز محورانه، رویکرد اطلاع محور و رویکرد نظارت پسینی. سخت‌گیرانه ترین حالت همین رویکرد مجوزمحور است اما در جمهوری اسلامی عملا ممنوعیت رخ داده و مجوزی صادر نشده است. صدور مجوز جزو صلاحیت های کمیسیون ماده ۱۰ است. این کمیسیون در قبال دو اصل ۲۶ و ۲۷ دو رفتار متفاوت دارد. در اصل ۲۶، مجوزهای زیادی برای تشکیل احزاب صادر میکند ولی در اصل ۲۷ مجوزی صادر نمی‌شود.

محدود کردن تجمعات با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، ظلم به اسلام است
وی با اشاره به اینکه ما در دین مبین اسلام ارجاعات و مفاهیم بسیار زیادی در تایید و تاکید بر حق مردم برای اعتراض به حاکمیت داریم گفت: ما هر بار میخواهیم درباره تجمعات صحبت کنیم به اصل ۲۷ رجوع می کنیم درحالی که این ظلم به اسلام است. ما وقتی به آیات و روایات نگاه می کنیم مفهوم امر معروف و نهی از منکر یکی از مترقی ترین مفاهیم است و بیان کننده این است که فرد میتواند در برابر حاکمین بایستد و انتقاد کند.
شمسا اظهار کرد: در مورد اعتراضات اخیر اینگونه بیان می شود که چون حرف ما نسبت به بخش خاصی از برنامه های حاکمیت شنیده نمیشود پس اعتراضات و مطالبات را به سمت اصل نظام میبریم تا این حرف ما شنیده شود. اما باید بدانیم که برگزاری اجتماعات و اعتراضات در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی اتفاقا نشانه مردم سالاری و دموکراسی است.
انتهای پیام/