محیط زیست یکی از ارکان سلامت کشور به شمار می‌رود

به گزارش نصر، علی سلاجقه روز پنجشنبه در دومین روز از نشست آموزشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان حفاظت محیط زیست در مشهد افزود: ۱۸ صدم درصد اعتبارات کل کشور مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست است که درصدد هستیم با نظر ویژه دولت آن را در سال ۱۴۰۲ به نیم درصد برسانیم. 
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در ذات خود یک نهاد تولیدی است و باید مدیران استانها برای تولیدات بازاری و غیر بازاری خود ارزش‌گذاری اقتصادی داشته باشند و از آن در نشستهای شورای اداری استانها دفاع کنند. 
او ادامه داد: دولت با تمام خلوص خود پای کار آمده و با فکر برنامه ریزی می‌کند و در همین شرایط نیز بسیاری از کشورها دست نیاز به سوی ایران دراز کرده‌اند و نشست و برخاستهایی در مسائل اقتصادی با کشورمان دارند چرا که ایرانی با آن ریشه عمیق تاریخی و پیشینه مذهبی خود در شرایطی قرار داد که دیگر دشمن هم پی برده است فکر و اندیشه انسان ساز ایران مهار نشدنی است. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیشرفتهای دولت سیزدهم در یک سال اخیر گفت: منطقه مکران با تمام ظرفیت خود در تلاش برای پیشرفت است، ۲۰ شهرک پایین دستی وارد عرصه صنعت پتروشیمی شده‌اند و این در حالی است که طی سال‌های گذشته در بسیاری از بخش‌های زیرساختی از جمله پتروپالایشگاه‌ها هیچ کاری انجام نشده بود. 
سلاجقه افزود: رییس جمهور در شورای سلامت که هفته قبل برگزار شد، جمله همیشگی و اصولی خویش را دوباره تکرار کرد که «توسعه فرع بر محیط زیست است»، محیط زیست یکی از ارکان سلامت کشور به شمار می‌رود لذا برای حال ناخوش محیط زیست کشور باید راهکارهای جدی اتخاذ کرد و حفظ محیط زیست به یک مساله درجه یک برای جامعه تبدیل شود. 
وی اضافه کرد: استخوان لای زخمهای فراوانی در محیط زیست کشور وجود داشته است که باید ساماندهی شود و گره‌های ذهنی جامعه در این زمینه‌ها هم باز و در این راستا کارگروه‌های ارزیابی بیشتری باید در این سازمان تشکیل شود. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این راستا این سازمان با وزاری جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی کشور در حال برگزاری جلسات مشترک است تا وفق قانون و مقررات به صورت جهادی و میدانی وارد شوند و تعهدات دستگاه‌ها در قبال محیط زیست را به نحو مطلوب انجام دهند. 

 «معیشت جایگزین» از طریق پروژه‌های بین المللی در حال پیگیری است
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گفت: تکلیف پهنه بندی‌ها برای آب شیرین کن‌های استان‌های هرمزگان و بوشهر مشخص شده و استان سیستان و بلوچستان نیز در دستور کار قرار گرفته است که با انجام پهنه‌بندی لازم، توسعه صنایع در آن منطقه بهتر انجام می‌گیرد. 
مجتبی ذوالجودی با تاکید بر اهمیت تغییر الگوی کشت افزود: بحث طرح «معیشت جایگزین» از طریق پروژه‌های بین المللی در حال پیگیری است تا بتوان آن را برای کشاورزان یا صاحبان صنایعی که مصرف آب زیادی دارند اجرا کرد و در این راستا حداقل ۲۰۰ روستا مورد مطالعه قرار گرفته و با همراهی وزارت جهاد کشاورزی الگوی اولیه برای بسط دادن طرح به کل کشور تهیه شده است. 
وی ساخت پاسگاه‌های پایش را یکی از درخواستهای جدی سازمان حفاظت محیط زیست دانست و ادامه داد: حداقل ۱۴ پاسگاه دریایی نیاز است که باید ایجاد شود چرا که پایش سواحل شمال و جنوب کشور و تالابها ضرورت زیادی دارد.

باید اعتبارات به نحو مناسب‌تری هزینه شود
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گفت: هم اکنون ۴۰ درصد از اعتبارات امسال سازمان حفاظت محیط زیست مربوط به مصوبات سفرهای استانی هیات دولت است اما رویکرد اغلب استانها در هزینه کردن این اعتبارات، ساختمان‌سازی است ولی ایجاد ساختمان‌های بزرگ برای حفاظت از گونه‌های جانوری بدون استفاده مناسب از آن‌ها، توجیه اقتصادی ندارد و باید اعتبارات به نحو مناسب‌تری هزینه شود. 
حسن اکبری افزود: بازنگری مناطق چهارگانه طبیعی، اتخاذ رویکرد حفاظت مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای موجود در استانها، رویکرد شناخت محیط طبیعی شامل همه تنوع‌های زیستی و لزوم پرداختن آن‌ها به تفکیک هر استان، برگزاری جلسه ماهانه کمیته محیط طبیعی، داشتن برنامه برای حفظ گونه‌های خاص و شاخص حیوانی هر استان، توجه به سرشماری گونه‌ها در استانها و جدی گرفتن مسوولان مناطق و توجه به انتصابات آنان مورد تاکید است. 
وی ادامه داد: فقط ظرف پنج سال گذشته عملیات قاچاق ۸۰۰ گونه از حیوانات کشور کشف شده که حتما چند برابر آن‌ها قاچاق شده است از این رو باید توجه ببشتری به تهدیدها و آسیبهایی شود که متوجه کل اکوسیستم همه استانهاست و فقط توجه معطوف به مناطق حفاظت شده نباشد. 
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست به بحث اعتبارات این نهاد اشاره کرد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ در حال تدوین است و در این راستا اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان که امسال ۶۲۰ میلیارد تومان بوده، پیش بینی شده است که سال آینده به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و این در حالی است که سازمان به ردیف هزینه‌ای چهار هزار میلیارد تومانی به عنوان نیازهای اجتناب ناپذیر سازمان در بودجه رسیده است. 
رضا انجم شعاع افزود: تبصره‌هایی هم لازم است که به ردیف بودجه سال آینده سازمان حفاظت محیط زیست اضافه شود، چرا که یکی از دلایلی که فقط ۲۰ درصد از اهداف سازمان در برنامه ششم توسعه کشور محقق شده، کمبود منابع مالی بوده است. 
وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری دو کارگاه آموزشی در حوزه حقوقی برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در پاییز امسال ادامه داد: توجه به دیپلماسی محیط زیست به ویژه در حوزه حقوق بین الملل ضروری است چرا که هم اینک ایران در ۱۴ معاهده و کنوانسیون بین المللی عضو است اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند حضور فعال و دائم داشته باشد لذا باید دیپلماسی حقوقی برای پیگیری حقوق زیست محیطی کشور تقویت و همچنین رشته‌های جدید در دانشگاه برای این موضوع راه اندازی شود. 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گفت: پارسال ۵۲ حکم در حوزه عمل به قانون هوای پاک برای بخشهای مختلف از سوی وزارت کشور صادر شد و ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار با اولویت حمل و نقل پیش بینی گردید، تقریبا از ۱۷۶ تکلیفی که برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تعیین شده است، ۲۳ دستگاه تکلیف داشتند که ۱۱ دستگاه تکلیفشان کلیدی بود. 
ایرج حشمتی افزود: آبان ماه جاری نشستی در وزارت کشور برای بحث تکالیف دستگاه‌هایی اجرایی در قانون هوای پاک برگزار شد و سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرد که دستگاه‌های اجرایی ظرف ۲ هفته آینده عملکرد خود در خصوص تکالیفشان را ارایه دهند. 
وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای انجام تکالیف خود اعتباراتی را برآورد کرده‌اند که در مجموع ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به اضافه سه میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۲ است. 
معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گفت: این سازمان با اتخاذ این رویکرد که محیط زیست یک امر اجتماعی است، به پژوهش و تحقیق در امر محیط زیست پرداخته و مهمترین رویکرد خود در بحث آموزش را حوزه اجتماعی – فرهنگی مبتنی بر این رویکرد و نهادینه کردن فرهنگ آموزش حفاظت محیط زیست قرار داده است. 
نورالله مرادی افزود: در این راستا ۱۳ راهبرد تعریف شده که برخی از آن‌ها عبارتند از گسترش یادگیری مادام العمر، اعتمادآفرینی، توانمندسازی، مشارکت، روایت شفاف و جذاب، استناد به حقایق، شناخت و تبیین نیازهای جوامع امروز، طراحی مدل جدید مصارف منابع، توجه به فرهنگ به عنوان حلقه مفقوده و نهادینه ساز.
انتهای پیام/