نظارت‌های سازمان بازرسی الکترونیکی می‌شود

به گزارش نصر، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جلسه ای سه ساعته با معاونان، بازرسان کل استانها و بازرسان امور عملکرد مجموعه بازرسان را در راستای تحقق سیاست های ابلاغی از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور زیر ذره بین نظارت و ارزیابی برد و خواستار پیگیری اجرای این سیاست ها شد.
احمد رحمانیان در نشست با معاونان، روسای مناطق شش گانه سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان کل امور آخرین اقدامات صورت گرفته جهت پیشبرد برنامه‌های سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داد.
وی خواستار راه اندازی سیستم ارزیابی کیفیتی در سازمان شد و بر لزوم توجه به ارزیابی کیفی به جای کمی تاکید کرد.
رعایت زمان در بازرسی‌ها، ایجاد انگیزه در بین کارکنان و بازرسان، توزیع عادلانه برنامه‌ها بین بازرسی‌های امور و مناطق، تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌هایی با اثربخشی قابل توجه، تعیین تکلیف بازرسی های معوقه از سال‌های قبل از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری آنها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی اقدامات انجام شده بر اساس اولویت ها و سیاست های سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری پرداخت و افزود: شناسایی گلوگاه فساد، جذب و بکارگیری افراد نخبه به عنوان بازرس، توجه به مسائل مهم در بازرسی‌ها»، «ارائه هشدارهای دقیق، قابل انجام و همراه با راهکار»، «پیگیری هشدارهای ارائه‌شده از سوی سازمان در بازرسی‌ها»، «ارزیابیاثربخشی گزارش‌ها و هشدارها»، «آسیب‌شناسی گزارش‌های اختصاصی و اتقان آن‌ها»، «پیگیری گزارش‌های ارسالی تا حصولنتیجه»، «توجه به نقاط قوت و توانمندی مدیران در بازرسی‌ها»، «تشویق همکاران باانگیزه، دلسوز و مستعد در سازمان بازرسی کل کشور»، توجه ویژه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت از سرمایه گذاری مشروع، پیگیری حقوق عامه،  ارائه هشدارهای دقیق و قابل راهکار از جمله اولویت های سازمان برای سال جاری بوده که از سوی ریاست سازمان ابتدای سال ابلاغ شده و برای عملیاتی کردن آن باید عزم جزم وجود داشته باشد و طی این مدت اقدامات زیادی انجام شده است.
رحمانیان از بحث نظارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار و در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور یاد و اعلام کرد یکی از مسیرهای ایجاد شفافیت همین موضوع نظارت الکترونیک است بر این اساس اتصال سامانه های الکترونیکی دستگاه های اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور دنبال می شود زیرا پیشگیری از فساد در دستگاه ها مستلزم شفافیت و ایجاد نظارت الکترونیک است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید رییس قوه قضاییه بوده بحث اجرای قوانین معطل مانده است که باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گیرد و در استان ها نیز این موضوع باید پیگیری شود که از جمله این قوانین می توان به قانون هوای پاک، قانون جوانی جمعیت، قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با مراجع صادر کننده مجوز الکترونیکی کسب و کار و...اشاره کرد.
پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های معطل مانده ارسالی از سازمان بازرسی در دستگاه قضایی، بررسی وضعیت انبارهای تملیکی واصلاح فرآیند تعیین تکلیف کالاها، هدفمندسازی بازرسی ها از دیگر موضوعات مهمی بود که رحمانیان به آنها اشاره کرد و خواستارپیگیری آنها به عنوان سیاست های اصلی سازمان شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و نقش آن در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: این همایش در روز جهانی مبارزه با فساد در آذرماه برگزار می شود.
وی با اشاره به نقش مهم شفافیت در پیشگیری از فساد خواستار همکاری بازرسان کل استانها و امور برای برگزاری این همایش شد و تاکید کرد: سازمان بازرسی به دنبال راهکارهای کاربردی برای مبارزه با فساد است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: یکی از اهداف این همایش اجرای سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب  در حوزه شفافیت، تلنگر زدن به افراد و مدیران و ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه و جلب نظر صاحبان فکر و اساتید دانشگاهی و استفاده از نقطه نظرات مراکز علمی و پژوهشی در خصوص راهکارهای کاربردی به منظور ایجاد شفافیت در دستگاه هایاجرایی و اجرای قانون ارتقای سلامت اداری است.
رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی به دنبال بازرسی های کلان محور است، ادامه داد: باید به سمت موضوعات فراگیر رفت و بازرسی های کارآمد؛موثر، اثربخش در دستور کار قرار گیرد چرا که نگاه نظارتی کلان محور می تواند بسیاری از مشکلات و چالشهایی را که وجود دارد، مرتفع کند.
وی بیان کرد: در بازرسی های کلان محور به دنبال این هستیم بررسی کنیم که بیشترین امکان انحراف و سوجریان در کدام دستگاهاست و این انحراف ممکن است چه خسارت مادی و معنوی به نظام اداری کشور وارد کند و چه دستگاهی در انجام وظایف خود قصور و یا سهل انگاری داشته و راهکارهای قابل اجرا به منظور رفع سوجریانات ارائه و به مراجع ذی ربط تا حصول نتیجه پیگیری شود.
انتهای پیام/