حبس ۳۵۶ بانوی ایرانی به دلیل جرایم غیرعمد

به گزارش نصر، سید اسدالله جولایی با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: اکنون تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۴ محکوم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که متاسفانه ۳۵۶ نفر از این مددجویان، آن دسته از دختران و زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در تامین امانات مالی یا تنگدستی در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند شده‌اند.
وی ادامه داد: فارغ از این که خانمی مجرد یا متاهل باشد، به دلیل نقش بانوان در جامعه و به ویژه آثار تخریبی ناشی از حبس برای این بدهکاران غیربزهکار، همواره تلاش قضات شریف دایر بر عدم استفاده از این مجازات قانونی بوده است اما با این وجود گاهی به دلیل تعدد شکات در یک پرونده مالی یا رقم سنگین محکومٌ‌به برخی محاکم مجبور به صدور چنین مجازات‌هایی می‌شوند که با وجود این دغدغه و توجه در امر حبس‌زدایی در قبال زنان اما همچنان سرپرستان خانواده‌ و مادران بسیاری در پی ناتوانی در تامین بدهی‌های غیرکلاهبردارانه در بند زندان‌ها گرفتار شده‌اند.

استان‌های تهران، فارس، البرز و گیلان بیشترین زندانیان زن را دارند
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، شهرهای پرجمعیت را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و اظهار داشت: استان تهران با میزبانی از ۶۰ زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار گرفته و در رتبه‌های بعد فارس با نگهداری از ۳۰ زندانی زن و استان‌های البرز و گیلان هر کدام با ۲۲ محبوس خانم در شمار شلوغ‌ترین استان‌ها قرار دارند.
جولایی یادآور شد: هرچند فقط سه درصد از جمعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد را زنان شامل می‌شوند اما رسیدگی به همین میزان اندک مورد نظر به دلیل ارقام گاهی چند میلیاردی یا مشکلات عدیده در معارفه تضامین بانکی با چالش روبرو هستند.
وی با اشاره به شیوه رسیدگی به پرونده زنان زندانی تحت حمایت ستاد دیه گفت: «بانوان» به مانند گروه «بیماران» و «سالمندان» و «جانبازان» همواره در اولویت‌ رسیدگی‌ها قرار داشته و بر حسب همین اهتمام بعید است خانمی آبرومند و طبق تحقیقات این نهاد حمایتی به واقع نیازمند، با اراقام خُرد راهی زندان شود و بلافاصله مشمول چتر حمایتی این مجموعه مردمی قرار نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: زنان نه به دلیل حساسیت‌های سازمانی که با تاکید خیرین خداجو که به حق در مقام صاحبان و متولیان ستاد دیه تفسیر می‌شوند، همواره در فرایند رسیدگی‌ها مقدم هستند اما با وجود این حساسیت در قبال ۳۵۶ زندانی زن موجود در سطح ندامتگاه‌های کشور باید گفت عدم صدور حکم قطعی دادگاه در قبال یک پرونده یا ارقام مازاد بر سقف تسهیلات مصوب این مجموعه مانع آزادی‌ها شده است که امیدواریم با یک همت عمومی و در قالب پویش‌های ویژه زنان زندانی و با بهره‌مندی از ظرفیت‌ موجود در شبکه‌های اجتماعی ستاد دیه به طور مشترک با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه استخلاص این محبوسان را فراهم کند.
انتهای پیام/