۳۵۰۰ واحد صنعتی با کمک دستگاه قضایی از ورشکستگی نجات یافتند

به گزارش نصر، ذبیح الله خدائیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد: وظیفه دستگاه قضائی اجرای عدالت است و این مهم شأن و جایگاه دستگاه قضا را ارتقا بخشیده است. هوای نفس در مسیر اجرای حق و عدالت قرار دارد و و اگر اهتمام لازم وجود نداشته باشد امکان انحراف از مسیر حق وجود دارد.
وی ادامه داد: سند تحول قوه قضائیه به عنوان یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین اسناد تحولی در کشور در راستای اجرای عدالت تهیه شد. در این سند راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیش بینی شده و زمان بندی برای تحقق و اجرای راهکارها نیز صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ارزیابی اهداف سند تحول قضائی در کوتاه مدت، عنوان کرد: این سند برای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، ارتقای امنیت و حمایت از تولید راهکارهای مشخصی پیش بینی کرده است و اگر اهتمام لازم وجود داشته باشد اهداف این سند محقق می‌شود.
خدائیان با تاکید بر جامعیت سند تحول قضائی گفت: در این سند اگر به کاهش اطاله دادرسی اشاره شده در کنار آن افزایش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نیز مد نظر قرار گرفته است و اگر کاهش جمعیت کیفری در سند آمده حفظ امنیت جامعه نیز مد نظر بوده است.
وی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه تأکید ویژه ای بر رونق تولید دارند چراکه اگر دستگاه قضا از بنگاه‌های اقتصادی حمایت نکند احتمال تعطیلی بنگاه‌ها و ورشکستگی صنایع وجود دارد.
رئیس بازرسی کل کشور با اعلام اینکه اعلام اینکه سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کشور با کمک دستگاه قضا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند، تصریح کرد: قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور از شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کنند و در سازمان دفتر حمایت از سرمایه گذاری راه اندازی شده است که مستمرا مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را رصد می‌کند.
خدائیان ادامه داد: روند تحقق شعار سال، قانون حمایت از کالای ایرانی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را رصد و پیگیری می‌کنیم و با عدم همکاری‌ها برخورد صورت می‌گیرد؛ در همین راستا بیش از ۳۰ نامه هشداری به بانک‌هایی که با شرکت‌های دانش بنیان همکاری ندارد ارسال و بیش از ۱۸۷ نشست در کشور با بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی برگزار شده است.
وی با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که از سازمان بازرسی به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود، گفت: لازم است که رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت انجام شود و باید شعب ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود تا ضمن تسلط بر پرونده‌ها و قوانین، شاهد اطاله رسیدگی نباشیم.
انتهای پیام/