رئیس دیوان عالی مطرح کرد؛
ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست
نصر: حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن اظهار نگرانی از آمار بالای پرونده های غیرفرجامی گفت: پیشنهاد اصلاحات در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم.
به گزارش نصر، جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی سه شنبه یک شهریور ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشورو با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.
در این جلسه که حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا نیز حضور داشتند، رئیس دیوان عالی کشور پس از تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)، خدمت میهمانان گرامی خیرمقدم گفت و اظهار امیدواری کرد که با حضور این عزیزان جلسه از اثربخشی لازم برخوردار شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه تصریح کرد: در جلسه مسئولان عالی قضائی بارها بیان کردهام، ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالاست و این موضوع موجب شده است وقت رسیدگی به پرونده‌های فرجامی طولانی شود.
وی افزود: متأسفانه بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پرونده‌هایی مثل حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی می‌شود در حالی که رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
هر چه سریع‌تر در مورد موضوع اصلاح مواد قانونی تصمیم گیری شود
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن اظهارنگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی و فشار مضاعف به همکاران قضائی گفت: پیشنهاد اصلاحاتی به معاونت حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، انشالله تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و هر چه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد کاهش یابد.
در ادامه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم آسیبشناسی در خصوص افزایش وارده‌ها، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قضازدایی و… پرداختند و بر ساماندهی اعاده دادرسی تاکید کردند.
رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به مسائل موجود در دادرسی، اعاده دادرسی و اختصاص امکانات رفاهی اشاره و بر حل مشکلات معیشتی همکاران قضائی و اداری تاکید کرد.
رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به اهمیت قضازدایی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش وارده پرونده و آسیب شناسی مشکلات موجود در دادرسی اشاره کرد.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، لزوم اجرای به هنگام احکام مفسدین و اخلالگران نظام اسلامی را خواستار شد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بر رعایت شأن قضات دیوان عالی کشور در اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات تأکید کرد.
یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بر تصویب صریح و روشن قوانین و حفظ شأن و احترام قضات پیشکسوت و دارای تجربه تأکید کرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی، اصلاح برخی مواد قانونی است
در ادامه جلسه صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه یعنی دادگاه و در رأس آن دیوان عالی کشور است، گفت: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی اصلاح برخی مواد قانونی است اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی در ادامه بر لزوم رفع مشکلات در زمینه جذب نیروی انسانی در دیوان عالی کشور تاکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و در زمینه مسائل مالی و اداری کارگروهی با حضور معاون مالی و پشتیبانی و معاونت منابع انسانی تشکیل شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در مورد دیوان عالی کشور دارند و دیوان عالی کشور قلب نظام قضائی کشور است اما متأسفانه نگاهی که به قضات و جایگاه دیوان عالی کشور وجود دارد متناسب با شأن آنها نیست و از نظر پشتیبانی و امکانات نیز ما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم و هر تصمیم و اقدامی که منجر به تضعیف دیوان عالی کشور می‌شود باید اجتناب شود.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام زین العابدین (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بسیار خوشحالم که ریاست دیوان عالی کشور زمینه حضور بنده را در این نشست علمی فراهم کردند و امروز برای بنده مایه افتخار است که در جمع شما حضور دارم.
معاون اول دستگاه قضا: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است
وی ادامه داد: بیش از سی سال از سابقه کار قضائی بنده می‌گذرد اما پرافتخارترین عمر قضائی بنده مربوط به زمانی است که به مدت دو سال به عنوان نماینده دادستان در جلسه هیأت عمومی شرکت کردم و بهره‌مندی‌های من از این جلسات واقعاً وصف ناپذیر است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی است و این جایگاه همانگونه که قضات حاضر در جلسه بیان کردند باید تقویت شود و باید جایگاه رفیع قضا و دادگستری در جامعه برای عموم مردم تفهیم شود.
وی در ادامه یادآوری کرد: زمانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مسئولیت داشتم، کار اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به صورت جهادی آغاز شد و به صورت طرح و لایحه اماده ارسال به مجلس بود اما متأسفانه بلاتکیلف ماند، ریاست قوه قضائیه ماه گذشته دستور داد که این مسئولیت را شخصاً بپذیرم و ان شاءالله با توجه به اهمیت و ضرورت این مسأله تا هفته آینده به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد.
یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختی‌ها، شایعاتی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با مشکلات مطرح شده در خصوص مشکلات معیشتی همکاران قضائی و اداری گفت: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختی‌ها، شایعات غیرواقعی است که در فضای مجازی در خصوص افزایش حقوق قضات منتشر می‌شود.
وی در ارتباط با موضوع کسورات و معوقات که یکی از قضات به آن اشاره کرد، ادامه داد: در تلاشیم جلسه‌ای با معاونت مالی برگزار شود و نمایندگانی از قضات در این جلسه شرکت و نظرات خود را ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: مطالبی که قضات محترم دیوان عالی کشور در این جلسه بیان کردند یادداشت کردم و ان شاء الله با ریاست قوه قضائیه در میان خواهم گذاشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) پیام آور عاشورا اظهار کرد: از اینکه توفیق مستمر حضور در جمع قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و جلسات هیأت عمومی را ندارم پوزش می‌طلبم و این قصور به دلیل مسئولیت‌های زیادی است که به عهده دارم. دادستان کل کشور در
وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مطالب و استدلال‌های قضات را شاهد بودم و حقیقتاً از مباحث مطرح شده استفاده کردم.
منتظری در پایان استدلال حقوقی خود را پیرامون موضوع جلسه و رأی وحدت رویه اعلام کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری مهر