لیست سیاه در وزارت ارشاد نداریم

به گزارش نصر، یاسر احمدوند در گفت‌وگویی، درباره ممیزی کتاب‌ها با بیان این‌که تغییری در سیاست‌های معاونت رخ نداده است، اظهار کرد: در فرایند صدور مجوزها سخت‌گیری‌ای صورت نگرفته اما دقت‌ها بیشتر شده است. گاهی در صدور مجوز کتاب اشتباهات فاحش رخ می‌داد که خود همکاران ما در وزارت فرهنگ متعجب می‌شوند که چنین خطایی رخ داده است. این کار حتما باید با دقت بیشتری صورت بگیرد. اما این‌که احساس شود انقباض یا سخت‌گیری بیشتری شده، این‌طور نیست.
 البته او یاد آور شد: نگاه‌ ما این است که حوزه ممیزی، حوزه ارزیابی کیفی اثر باشد، بنابراین نمی‌خواهیم صرفا نگاه سلبی و پیدا کردن مشکلات متن را داشته باشیم. بلکه دوست داریم ارزیابی کیفی داشته باشیم. مثلا اثری که ترجمه شایسته‌ای ندارد معلوم شود، نه این‌که مجوز ندهیم طبق قانون نمی‌توانیم به یک ترجمه ضعیف مجوز انتشار ندهیم اما می‌توانیم از آن حمایت نکنیم مثلا کتاب خریداری نشود یا کاغذ دریافت نکند.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد درباره این‌که آیا لیست سیاهی از نویسندگان در این وزارتخانه وجود دارد، گفت: در وزارت ارشاد لیستی به معنای این‌که از فلانی حمایت شود و از آن یکی حمایت نشود، وجود ندارد. اما برخی ملاحظات به ما اعلام می‌شود.
به گفته او هیئت نظارت بر ضوابط  نشر کتاب نیز با وقفه‌ای چند ساله دوباره احیاء شده است تا علاوه بر حل برخی اختلاف نظرهای کارشناسی، در زمینه سیاستگذاری‌های این حوزه نیز فعالیت کند.
یاسر احمدوند درباره قاچاق کتاب نیز با بیان این‌که در احیاء و قدرت دادن به هیئت رسیدگی به تخلفات جدی است، توضیح داد: اثری که بیرون می‌آید، طبیعتا مترجم اصلی کار متوجه می‌شود که کتاب‌ کپی شده و امکان شکایت و پیگیری وجود دارد. در واقع اگر کسی دارایی‌اش مورد تصرف غیر قرار بگیرد، می‌آید و اعتراض، شکایت و پیگیری می‌کند. دوستان ناشر باید در این زمینه فعال‌تر باشند.  اگر جایی حقشان مخدوش یا غصب شده و یا  مترجم و نویسنده‌ای اثرش دچار این مشکل شده، اعلام کند تا در هیئت رسیدگی به تخلفات، رسیدگی شود. هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران جزو ضوابط تمدید و صدور پروانه نشر است که اگر  چنین تخلفاتی صورت بگیرد، هیئت وارد شده و بر اساس سطح تخلف، مجازات‌های مختلف برای ناشر در نظر می‌گیرد؛ حتی تا لغو پروانه نشر.  اما اعتراضات در هیئت رسیدگی تخلفات به صورت اندک است که این باعث شگفتی است.
 او همچنین با تأکید بر نقش حاکمیتی و سیاستگذاری  معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بر مسائل مربوط به حوزه نشر و از جمله کاغذ اظهار کرد: در دوره‌های قبل به نام واگذاری امور به بخش خصوصی و صنف، بعضی از وظایف حاکمیتی معاونت فرهنگی واگذار شده است. من این را نمی‌پسندم و معتقدم کار درستی نیست، زیرا این امر تداخل نقش‌ها و تداخل در کارهاست که موضوع روشنش هم مسئله کاغذ در دوره قبل بود.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: در دوره قبل، معاونت فرهنگی به طور مطلق در تخصیص و واگذاری کاغذی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، نقشی نداشت؛  بیرون از وزارتخانه کاغذ تخصیص داده می‌شد، در بیرون وزارتخانه تحویل داده می‌شد و در بیرون وزارتخانه شمارش می‌شد، همه این‌ها توسط نهاد صنفی انجام می‌شد. این خطاست. تخصیص و توزیع کاغذ و نظارت بر مصرف آن توسط یک مجموعه اشکال دارد. البته پرونده تخصیص کاغذ دولتی در دوره قبل توسط بازرسان وزارتخانه درحال پیگیری است. ما فعلا خودمان را درگیر آن پرونده نکرده‌ایم و حراست وزارتخانه مشغول بررسی آن کار است.
 او درباره تخصیص کاغذ در دوره جدید نیز با بیان این‌که در این دوره، دسته‌بندی سیاسی در تخصیص کاغذ وجود ندارد و تخصیص بر اساس اولویت‌های قانونی است، گفت: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ ارز ترجیحی برای کاغذ تخصیص پیدا نکرد، در ابتدای ۱۴۰۱  با تلاش‌هایی که صورت گرفت، ارز ترجیحی برای کاغذ اختصاص پیدا کرد و ما سفارش‌هایمان را ثبت کردیم و امیدواریم تا شهریورماه کاغذهای سفارش شده، برسد. درباره کاغذهای موجود هم دو واردکننده کاغذ که در سال ۱۳۹۸  ارز ترجیحی دریافت کرده بودند، بخشی از کاغذها را تحویل وزارت ارشاد نداده بودند، وزارتخانه هم شکایت کرده بود و در فرایند قضایی قرار داشت. در این دوره با پیگیری‌های بیشتر توانستیم بخش عمده‌ای از کاغذها را دریافت کنیم که سرجمع حدود ۳۰۰۰ تن کاغذ بود که در دوره قبل از این میزان، حدود هزار تن از کاغذها تعهد شده بود و حدود ۲۰۰۰ تن در اختیار ما قرار داشت. درخواست‌ بیش از ۲ هزار ناشری که در سامانه برای دریافت کاغذ ثبت‌نام کرده و کتاب‌هاشان را معرفی کرده ‌بودند، دقیق بررسی شد و حدود هزار ناشر کاغذ دریافت کردند. بنابراین سعی نشد که به تعدادی خاصی از ناشران  یا جریان خاصی توجه شود.
 به گفته معاون فرهنگی، کسانی که کاغذ نگرفته‌اند یا  بدهکاری داشتند یعنی شمارش کتابی که بابتش کاغذی گرفته بودند، به میزان ۸۰ درصد نرسیده بود یا درخواست‌هایشان با سوابق‌شان مغایرت داشت.
احمدوند همچنین از لزوما حمایت از ناشران دولتی برای تخصیص کاغذ به آن‌ها گفت؛ زیرا معتقد است، این ناشران مانند شرکت خصوصی اداره می‌شوند. البته یادآور شد، برخی از کتاب‌هایی را که ناشران دولتی چاپ می‌کنند، ناشران خصوصی توان چاپ آن‌ها را ندارند. 
معاون فرهنگی وزارت ارشاد همچنین درباره نمایشگاه کتاب تهران نیز با باین این‌که تغییر در نمایشگاه کتاب سخت و با احتیاط نسبت به این موضوع رفتار کرد، گفت: اتفاقی که ما دوست داریم به تدریج به آن سمت برویم، این است که با پررنگ کردن فروش بخش مجازی وجه غلبه فروش در بخش حضوری را مقداری کمرنگ ‌کنیم. مردم صرفا برای خرید کتاب لازم نیست به نمایشگاه بیاند و می‌توانند از طریق نمایشگاه مجازی کتابشان را بخرند. اتفاقا حضور مردم در نمایشگاه کتاب امسال نشان داد مردم فقط برای  خرید کتاب به نمایشگاه نمی‌آیند. مردم دوست دارند به نمایشگاه بیایند و چرخی بزنند. بنابراین حفظ جنبه فروشگاهی و رونق نمایشگاه باید از اولویت‌های ما باشد و آن را تحقیر نکنیم.
 او خاطرنشان کرد: این‌که نمایشگاه تهران چه موجودی باشد با چه ویژگی‌هایی، به نظرم از موضوعاتی است که معرکه‌آراست و نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد که چه کنیم و چه نکنیم.
 معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین اظهار کرد: نمایشگاه کتاب باید به سمتی برود که درآمدهای خود را افزایش دهد. مثلا بدون آسیب زدن به وضعیت فرهنگی نمایشگاه، اسپانسری از نمایشگاه حمایت کند.
یاسر احمدوند درباره مکان نمایشگاه نیز گفت: سه امکان برای محل ثابت نمایشگاه در تهران داریم؛ شهر آفتاب، خیابان سئول و مصلی. شهر آفتاب تجربه موفقی برای ناشران و مردم نبود. در ارزیابی و نظرسنجی‌ها هم رضایت‌مندی نداشت. معتقدم اگر مشکلات سئول (محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب) حل می‌شد، برای برگزاری نمایشگاه جای مطلوبی بود. اگر هزینه‌ای که شهر آفتاب شد در نمایشگاه سئول اتفاق می‌افتاد، بهینه‌سازی می‌شد، دسترسی‌ها، اتصالات و ایستگاه‌ها و پارکینگ‌ها فراهم می‌شد، شاید منطقی‌تر بود؛ اما تصمیم مدیران شهری چیز دیگری بود. ناشران و مردم  هرجا که راضی باشند، نمایشگاه را در آنجا برگزار می‌کنیم اما تصورم این است که شرایط مطلوب‌تر را مصلی دارد.
انتهای پیام/