به گزارش نصر به نقل از ایرنا، توانمند سازی اقتصاد کشور نیازمند تعامل با دنیا و احترام به نهادها به عنوان الزامات چندجانبه گرایی است. چندجانبه‌گرایی در سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و به طور جدی در روابط بین الملل مطرح شد. قواعد چندجانبه‌گرایی و نهادهای سازمان یافته موجب شدند که پس از فروپاشی شوروی ثبات برقرار شود. در حقیقت قواعد و نهادهای مزبور به ایفای نقش مهم خود در اداره تحولات گسترده منطقه ای و جهانی در نظام بین الملل پرداختند.
گذشته از این با توجه به بحران‌هایی که امروز جهان با آن روبرو است همکاری کشورها در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، محیط زیستی موضوعی حیاتی است و لازم است بازیگران جهانی برای حل معضلات امنیتی در حال و آینده بیش از پیش به هم نزدیک شوند. چرا که حل چنین بحران‌هایی از توان یک بازیگر خارج است.
در حال حاضر پیشرفت فناوری و کسب و کار در فضای مجازی، فعالیت‌های اقتصادی را جهانی کرده است بر این اساس مقررات نظارتی فراملی گسترش یافته و مقبولیت پیدا کرده است. در صورت نپذیرفتن توصیه ها و الزامات گروه ویژه اقدام مالی محدودیت هایی بر کشور اعمال می شود که ممکن است سخت تر از تحریم باشد. چرا که در تحریم محدوده خاصی مشخص شده اما با تحریم FATF ایران جزو کشورهای دارای ریسک بالای اقتصادی از نظر شفافیت گردش مالی معرفی شده و کل مبادلات بانکی با مشکل مواجه می‌شود.
علاوه بر این در صورت عدم تصویب این لوایح همکاری‌های بانکی و مالی هر کشوری با ایران پرخطر خواهد بود و به همین دلیل سرمایه‌گذاران و نظام بانکی بین‌المللی روابط خود را با ایران قطع یا شرایط دشواری برقرار خواهند کرد و این وضعیت در شرایطی که تحریم‌های مختلفی علیه ایران اعمال شده است، می‌تواند کشور را در تنگنای اقتصادی بیشتری قرار دهد.
ماه‌هاست که موضوع پیوستن ایران به کنوانسیونهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مورد مناقشه موافقان و مخالفان در سطوح مختلف حاکمیتی قرار گرفته است. مسلما هر گروهی حساسیت های منطقی خود را دارد اما نباید فراموش کنیم که مقررات این نهاد بین‌المللی شامل همه کشورها می‌شود و ایران گزینه دیگری برای بهره‌مندی از مزایای همکاری‌های مالی در سطح بین‌المللی وجود ندارد.
اکنون ناظران و کارشناسان حوزه مالی و بانکی اصرار دارند که باید برای تعامل با جامعه جهانی هر چه زودتر این لوایح را تصویب کرد. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در گفت و گویی گفته بود که عدم تصویب لوایح FATF تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت است، تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریمها به‌شدت آسیب دیده است. انصاری تایید این لوایح را پاسپورت ارتباط سیستم بانکی ایران با جهان خواند.
لوایح قانونی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند.
محمد جواد ظریف که روز یکشنبه ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بالای پولشویی در کشور، تلویحا از لزوم پیوستن به FATF سخن گفت. وزیر خارجه تاکید کرد که دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است اما گروه‌های فشار و باندهای قاچاق سکه و ارز هزار هزار میلیارد تومان پولشویی می‌کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گروه‌های فشاری هستند که از پولشویی منافع دارند و هزاران میلیارد تومان از پولشویی منفعت می‌برند که اگر این نبود نیاز نبود قوه قضاییه و دولت ۶۰ صفحه آیین نامه برای مبارزه با پولشویی تصویب کنند. اگر پولشویی در ایران نیست و گروه های فاسدی پولشویی نمی‌کنند، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید.
طی سال‌های اخیر آمریکا نابودی نهادهای چندجانبه گرایی را در دستور کار قرار داده است و هیچ ابایی ندارد اگر این نهادها منافع‌آن را تامین و تضمین نکند از آن خارج شود. با این وجود در همین نهادها ظرفیت‌هایی برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد در واقع ایران باید در کنار استفاده از ظرفیت‌های ملی و منطقه ای از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین الملل هم بهره برداری کرده و با ایجاد هم افزایش بتواند در مقابل یکجانبه گرایی آمریکای ترامپ ایستادگی کند. در هر صورت دیر یا زود ترامپ از صحنه سیاست کنار خواهد رفت و ساختار سیاسی آمریکا هم به سادگی از ظرفیتها و قابلیتهای نهادهای چندجانبه گرایی دست نخواهد کشید و هر دولتی سرکار بیاید دست به تخریب این نهادها نخواهد زد.
در این بین اگر ایران نتواند از مهلت ارائه شده توسط گروه ویژه اقدام مالی عبور کند عملا کشور دچار خود تحریمی می شود که ممکن است در دولت بعدی آمریکا هم به سادگی قابل رفع نباشد و با توجه به دسته بندی حاکم بر این نهاد و قدرت گرفتن کشورهایی مانند عربستان اسرائیل،بلوک خلیج فارس و آرژانتین عملا برنامه عملی که ممکن است در دوره های آتی به ایران ارائه می شود شدیدتر و سختگیرانه‌تر از امروز باشد. این نکته‌ای است که تصمیم گیران و تصمیم سازانی که -به حق- دغدغه منافع ملی کشور را دارند باید مد نظر قرار دهند تحریمها در هر صورت رفع خواهد شد و ما نباید مقوله تحریم و اجرایی کردن الزامات چند جانبه گرایی و نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی را به هم گره بزنیم.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام و بر این اساس اقداماتی را علیه کشورمان انجام داد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.در حال حاضر تنها کشوری که در لیست سیاه FATF قرار دارد، کره شمالی است. ایران از ژوئن ۲۰۱۶، بعد از چند سال متوالی که در لیست سیاه بود، از این لیست به دلیل اقدامات مشهود در راستای توصیه‌های FATF، خارج شد. اما دیگر اقدامات مهم ایران، از آن زمان تا به‌حال طول کشیده است. دو اقدام اصلی، یکی اجرایی شدن پالرمو و یکی سی‌اف‌تی، به نتیجه نرسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصینامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود یا (لیست سیاه) اضافه کند.
انتهای پیام/