حقوق عامه حلقه اتصال دستگاه قضا و شوراهای اسلامی است

به گزارش نصر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با دادستانی کل کشور که در حاشیه هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها برگزار شد گفت: جایگاه مهم شوراها در یک نظام مردم سالاری که مبتنی بر اراده و تصمیم و رای مردم است، بسیار مهم است‌. 
وی افزود: قطعا نقش مردم در کشور نقش سرنوشت‌سازی است و تبلور این مردم‌سالاری در انتخابات مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بازتاب دارد.
منتظری با بیان اینکه رهبر هم منتخب با واسطه مردم است توضیح داد: بنابراین قوه قضائیه هم به نحوی به صورت با واسطه منتخب مردم است. مردم مجلس خبرگان را انتخاب می کنند، مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند و رهبری هم رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی حقیقتا بر چرخ مردم سالاری می چرخد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما کمتر بدیل جمهوری اسلامی را در جهان پیدا می کنیم؛ اضافه کرد: البته طبیعی است در یک کشور ۸۵ میلیونی که نزدیک به ۵۰ میلیون آن حق رای دارند اختلاف سلیقه وجود داشته باشد. اما زمانی که منتخبین بر اساس رای اکثریت تعیین شدند باقی مردم باید این انتخاب را بپذیرند.

شورای عالی استان ها ظرفیتی دارد که قوه قضائیه از آن برخوردار نیست
وی با بیان اینکه این جایگاه بسیار مهم است گفت: درست است آسیب ها و اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد. این ها مهم نیستند چراکه قابل رفع است. بلکه شورای عالی استان ها از یک قدرت و ظرفیتی برخوردار است که حتی قوه قضائیه با تمام اهمیتش از آن ظرفیت و قدرت برخوردار نیست. این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است.
منتظری با بیان اینکه امروز در این مقطع و شرایط کنونی سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی خاص قرار دارند گفت: این ظرفیت و موهبت الهی حقیقتا باید مورد حداکثر بهره برداری قرار گیرد. با تمام این ظرفیتی که شامل حال مردم ایران شده است به موازات آن دشمنان بدخواه از این ظرفیت ایجاد شده نگران هستند و برایشان ناخوشایند است و تلاش می‌کنند به راه ها و روش های مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها این امتیاز و موهبت الهی را بگیرند یا اینکه آن را تضعیف کنند، بنابراین این موهبت الهی به شدت مورد هدف دشمن است‌.
دادستان کل کشور تاکید کرد ادامه داد: در داخل کشور نیز به نحوی دیگر دشمنان درصدد ایجاد مشکل هستند و گاهی هم این مشکلات را در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و حتی با ایجاد ناهنجاری ها ایجاد می‌کنند.
منتظری تاکید کرد: برخی از مشکلات به دنبال برنامه ریزی‌های دشمن است که این مشکلات از طریق تحریم‌ها انجام شده، ایجاد می‌شود و برخی مشکلات نیز به مشکلات جهانی بر می‌گردد مانند اینکه در جهان شاهد گرانی در اقلام مورد نیاز مردم هستیم‌.
 وی با انتقاد از گرانی و کمبود کالا ادامه داد: شاهد هستیم که برخی عوامل داخلی و افرادی هستند که خیانت کرده و احتکار می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها را غیرمنطقی بالا می‌برند یا در تولید مشکل ایجاد می‌کنند.  
دادستان کل کشور با بیان اینکه چند روز پیش انباری در استان تهران کشف شد که چند ده تن گندم احتکار شده بود تصریح کرد: کسانی هستند که سر مزرعه با لطایف الحیل گندم را با قیمت پایین می خرند و به خارج کشور قاچاق می‌کنند.

نمایندگان شورای عالی استان ها به کمک دستگاه قضا بیایند
منتظری اظهار داشت: بنده به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید. ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد. بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور اطلاعات عناصری که برای مردم مشکل ایجاد می کنند را به دادستان ها ارائه کنید. چرا که ما برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم.
وی با بیان اینکه حضرت آقا در سخنان خود حتی امنیت روانی را مصداق حقوق عامه مطرح کردند خطاب به اعضای شورای عالی استان ها گفت: شما پیام بنده را به عنوان یک خدمتگذار در دستگاه قضایی به همکاران خود در سراسر کشور برسانید. ما هم دادستان ها را به خط کردیم. هرجایی که تضییع حقوق عامه است باید دادستان ما به میدان برود و از حقوق مردم دفاع کند. البته این بستگی به نمایندگان مردم هم دارند که چقدر همکاری کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هرجایی که تضییع حقوق عامه وجود داشت و دادستان به آن توجهی نمی کرد به ما منتقل کنید تا پیگیری کنیم.
منتظری بیان داشت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما عزیزان در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است. چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد. بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه این همکاری یک شرط دارد گفت: شرط همکاری ما این است که شوراها در بحث ها و گفت و گو هایی که مطرح می کنند خدای ناکرده به دنبال مسائل دیگری که بود سفارش داشته باشد نباشند. بنابراین بر اساس عدل و انصاف مطالبه کنید ما هم با حداکثر ظرفیت پاسخگو هستیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در روستاها اگر کسی به منابع طبیعی و بیت المال ضربه می زند یا تصرف می کند یا خودتان جلو آن را بگیرید یا از دادستان ما بخواهید. اگر این پایبندی وجود داشته باشد ما به این اندازه شاهد زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و ساحل و کوه و ... نیستیم.
منتظری با اشاره به مصوبات شوراها گفت: توصیه من این است که توجه کنید مصوبات شما دارای اشکال نباشد. بنده ۹ سال در این زمینه فعال بودم و دقیقا شاهد مصوبات شوراها بودم. بسیاری از پرونده هایی که در هیئت عمومی مطرح می شود مربوط به مصوبات شوراهاست. 
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعدادپرونده های مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی کشور ۲۹۲ شکایت است و تا آخر خرداد ۱۴۰۱ از این ۲۹۲ پرونده تعداد ۹۸ ابطال شده، ۴۰ پرونده رد شده، ۹ فقره اعمال ماده ۵ شده و ۱۴۵ فقره باقی مانده که در دستور کار رسیدگی است. این تعداد برای یک سال زیاد است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون یک کمیته ای به نام کمیته انطباق پیش بینی شده است که مصوبات شورا را رصد کند. این کمیته انطباق چیزی نیست که بتواند این وظیفه را انجام دهد چرا که اگر می توانستند انجام دهند ما شاهد این مقدار مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون نبودیم.
منتظری خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید. این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد.
وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود. برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شوراها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید. چرا که به ندرت باید شاهد مصوبات خلاف قانون و شرع باشیم.
دادستان کل کشور با بیان کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد گفت: ما سال هاست که فریاد می‌زنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است. خواهش من این است که به صورت جدی بخواهید این کمیسیون برطرف شود. 
وی ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ۱۸ هزار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد که بعضی رد و بعضی تایید شده است. ۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شهرداری ها قادر به اجرای آن نیستند. شما باید ببینید ایراد کار کجاست.
بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، منتظری تشریح کرد: در حادثه متروپل موجی ایجاد شد که ساختمان ها نا ایمن هستند. بنابراین در رابطه با پروانه هایی که شهرداری ها صادر می کنند شما به عنوان نمایندگان مردم شهرداری ها را مکلف به رعایت اصول شهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز شود و اگر تخلفی وجود دارد از ابتدا جلو آن را بگیرند و نگذارند ساختمان بالا برود و متروپل اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/