وزارت اقتصاد خواستار اصلاح آیین‌نامه آموزشگاه‌های رانندگی شد

به گزارش نصر، این پیشنهاد در راستای اجرای بند (د) مصوبه نشست شصت و دوم هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شده است.
به استناد بند (چ) ماده (۴) آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر الزامی است.
از طرفی مطابق ماده (۱۶) آیین نامه، آن‌دسته از آموزشگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ کرده و برای تمدید پروانه واجد شرایط مندرج در این آیین نامه نیستند، مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین نامه، ضوابط موضوع آن را کسب کنند؛ در غیر این صورت پروانه فعالیت آن‌ها از سوی اتحادیه لغو خواهد شد. این موضوع ادامه فعالیت (تمدید مجوز) برای دارندگان این رسته صنفی را با مشکل مواجه کرده و با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و همچنین لزوم رعایت حقوق مکتسب افراد، این بند نیازمند اصلاح است.
از سوی دیگر، مطابق بند (ج) ماده مذکور، مؤسسین و مدیران آموزشگاه‌های رانندگی باید متأهل باشند که این شرط در آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب هیأت وزیران فقط برای مدیر و مربی الزامی بوده است. از طرفی دیگر، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزها باید در جهت تسهیل باشد نه در جهت مشکل کردن شرایط.
همچنین مطابق تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از ۶ ماه قبل از اجرا در این درگاه اعلام شود؛ بنابراین با رویکرد تسهیل فعالیت‌های اقتصادی حذف شرط تأهل برای مدیر و مؤسس ضروری است.
با توجه به موارد فوق الذکر و از آنجا که یکی از اهداف و رویکردهای هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تسهیل‌گری و بهبود فضای کسب‌وکار  است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد مصوب هیأت یاد شده در خصوص اصلاح آیین نامه آموزشگاه‌های رانندگی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.
انتهای پیام/