از طرفی، تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان به شدت در حال افزایش بوده اما عدالت اجتماعی در جهان به شکل وحشتناکی رو به کاهش است. در چنین شرایطی به یقین، نظام بین الملل پر از فرصت هاست، ولی مشکل اصلی کشور، کمبود دانش برای ایجاد ارتباطات جهانی است. ریل سیاست خارجی با ریل سیاست اقتصادی یکی نیست. همدیگر را با قطار توسعه هماهنگ نمی‌کنند. پشت دیپلماسی، کامیون‌های اقتصاد صف نکشیده است. به عبارتی اقتصاد همچنان اولویت سیاست خارجی نیست. اعتقاد بر این است که علیرغم پروپاگاندا و بزرگنمایی با تبلیغات سیاسی، جهان به شدت غیرسیاسی و کاربردی است و راه حل‌ها هم جهانی است. از این رو با تنوع‌سازی در اقتصاد و سیاست، ورود مجدد ایران به صحنه جهانی لازم است و ایران برای بقاء و رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات، باید به این کاروان جهانی بپیوندد. تضادها نباید مانع همکاری مشترک با کشورها شود. بدون شک آینده ایران در گرو بین‌المللی شدن است و اقتصاد ایران هم در گرو سیاست خارجی اقتصاد محور است. شرایط داخلی و خارجی نشان می‌دهد، هوای تازه در کریدورهای دیپلماسی ایران کم است. در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصادی و توجه به مولفه‌های آن اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند
.
مطالعات نشان می‌دهد از سال 1950 به بعد، جمعیت جهان 3 برابر و مصرف آن 6 برابر شده است و همین طور جمعیت آسیا هم رو به افزایش است. فهمِ همین رشد جمعیت، می‌تواند قطب‌نمای حرکت اقتصادی ایران در صحنه جهانی باشد. ایران 15 همسایه (عراق- امارات- افغانستان- ترکیه- عربستان- آذربایجان- روسیه- پاکستان- ترکمنستان- ارمنستان- کویت- قطر- عمان- قزاقستان و بحرین) با حدود 618 میلیون جمعیت دارد که در آن حدود 2 هزار و 694 میلیارد دلار تجارت (صادرات و واردات) صورت می‌گیرد و این کشورها برای تامین نیاز خود سالانه 1132 میلیارد دلار از کشورهای مختلف واردات می‌کنند و سهم صادرات ایران به این کشورها کمتر از 2 درصد است چیزی در حدود 1.76 درصد.
بررسی آمار تجارت خارجی ایران در سال 1397 هم نشان می‌دهد که صادرات به کشورهای همسایه نسبت به سال 96 عمدتاً به غیر از عراق، کاهشی است و یا ثابت و رشد نامحسوسی دارد از سویی، در همین بازه زمانی، نیمی از کالاهای وارداتی ایران تنها از 3 کشور چین، امارات و ترکیه تامین شده و در مقابل، حدود 50 درصد صادرات ایران تنها به 3 کشور چین، امارات و عراق اختصاص یافته است. در همین سال بیشترین واردات ایران از اتحادیه اروپا و بیشترین صادرات به کشورهای عضو اکو
(ECO) بوده است. این یعنی فاصله فرسنگی با اصول تجارت جهانی. اطلاعات تجارت خارجی جهان حاکیست که 80 درصد تجارت کشورها با همسایگان انجام می‌شود. این در حالی است که سال 97 سهم صادرات ایران به 15 کشور همسایه از کل صادرات کشور، 54 درصد و سهم واردات ایران از این کشورها از کل واردات 27 درصد بوده است. چنانکه پیداست، ارقام ذکرشده با اعداد جهانی تجارت تفاوت فاحشی دارند.
با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران در تولید برخی از اقلام ضروری و زیرساختی و نیز تقاضای رو به رشد کشورهای همسایه، انتظار می‌رود که ایران بتواند سهم بیشتری از بازار 618 میلیون نفری این کشورها را از آن خود کند و این مسئله‌ای است که در رساله تحقیقی- کاربردی با هدف شناسایی عوامل و جنبه‌های معلوم و مجهول مسئله و ارائه مدل بهینه برای دیپلماسی اقتصادی نوین ایران جهت بکارگیری در کشورهای همسایه به آن پرداخته‌ام و در این مقاله کوتاه به خلاصه یافته‌های این رساله برای شما خوانندگان فرهیخته مجله وزین نصرآذربایجان ارائه می‌کنیم.
چراغ هشدار بر پیشانی اقتصاد 83 میلیونی
بررسی‌های ما نشان می‌دهد؛ صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی از یک میلیارد دلار در سال 68 به 10 میلیارد دلار در سال 82 و به همین روال در سال 92 به 42 میلیارد دلار و در سال 96 به 47 میلیارد دلار و همین طور در سال 97 به 44 میلیارد دلار رسیده که به جای افزایش از کاهش 7/5 درصدی رنج می‌برد. این در حالی است که طبق یافته‌های آماری، صادرات سالانه غیرنفتی ترکیه بالغ بر 170 میلیارد دلار، آمریکا 1800 میلیارد دلار و چین 2200 میلیارد دلار است. اعداد سخن می‌گویند و چراغ هشدار بر پیشانی اقتصاد 83 میلیون نفری ایران روشن می‌شود که باید با حوصله، بدون عصبانیت، گام به گام و با اولویت‌بندی به سمت دروازه‌های صادرات حرکت کرد. به یقین همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور است
.
ایران بعد از چین و روسیه، بیشترین تعداد همسایه در مرزهای آبی و خاکی خود دارد. ایران 15 همسایه و چین با احتساب مرزهای آبی18 همسایه دارد، اما اینکه چرا سهم تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه اندک است، قطعاً دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ساختاری دارد.
مسلماً بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همسایه ایران و نیز موقعیت استراتژیک کشور در دسترسی به آب‌های آزاد و کثرت همسایگان، بایستی محرک‌های بسیار بیشتری برای ایران ایجاد می‌کرد تا در تجارت خارجی با همسایگان نقش پررنگتری ایفا کند. از طرفی دیگر، روند تراز تجاری در طی 40 سال اخیر نشان می‌دهد در همه سال‌ها به غیر از سال‌های 93 تا 95 واردات بیشتر از صادرات بوده و تراز تجاری ایران به غیر از یک دوره دولت سید محمد خاتمی، همیشه منفی بوده است
.
بررسی آمار صادراتی سال 97 نشان می‌دهد 44 درصد کل صادرات ایران، صنعتی و 3 درصد آن معدنی است. روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم صادرات صنعتی و معدنی رو به افزایش است. با این حال ظرفیت صنعتی و معدنی ایران برای صادرات غنی است. از طرفی ظرفیت‌سازی تجاری ایجاد شده در ایران حاکی از 37 هزار و 67 کارت بازرگانی و 2 میلیون و 580 هزار و 939 واحد صنفی و 84 هزار و 227 واحد صنعتی است که در نوع خود ظرفیت قابل توجهی را نشان می‌دهد. حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود ظرفیت و پتانسیل بالفعل و بالقوه چرا صادرات ایران به کشورهای همسایه اندک است؟
برای پاسخ به این سوال، ما تلاش کردیم با مدلسازی دیپلماسی اقتصادی نوین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کاربست آن در 15 کشور همسایه به گسترش ظرفیت‌های صادراتی ایران کمک کرده باشیم. در همین مدل، قطعاً بخش خصوصی یکی از بازیگران اصلی کارزار دیپلماسی اقتصادی است و با این استدلال که اگر بخش خصوصی و حاکمیت به هم اعتماد کنند، معجزه اقتصادی رخ می‌دهد و هرچه قدر تصمیم گیری‌ها جمعی باشد، مشکلات به راحتی حل می‌شود.
برشی از تجارت خارجی ایران با همسایگان نشان می‌دهد: روسیه یک پنجم دنیاست اما تنها 281 میلیون دلار به آن صادرات داریم و روند نزولی است. صادرات به کشورهای عربی به غیر از عراق بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. حضور تجاری در کشورهای منطقه قفقاز ضعیف است. زیر 2 درصد نیاز وارداتی 15 کشور همسایه را ایران تامین می‌کند. 80 درصد تجارت کشورها با همسایگان انجام می‌شود اما در ایران این سهم 54 درصد است.
شمشیر دولبه‌ای بنام همسایه بیشتر
در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان به جز عربستان سعودی و بحرین روابط دیپلماتیک دارد. از طرفی تعداد همسایگان، زمینة مناسبی را برای افزایش اختلافات مهیّا می‌کند. اختلاف ارضی و مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک و حقّابه مرزی، مسائل عملکردی مرز و برخوردهای ایدئولوژیک، اغلب بین کشورهای همجوار معنی و مفهوم محسوسی پیدا می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت بین تعداد همسایگان و افزایش تقاضاها و تنش‌ها میان کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد. اما امروزه در سیاست بین‌الملل تقریباً هیچ کشوری قادر نیست بدون دیگران و در انزوای سیاسی و اقتصادی، فعال و زنده بماند. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. هر کشوری برای زندگی و تعامل با دیگران و روابط گوناگون، نیازمند طرح و برنامه و به عبارت دقیق‌تر و علمی، نیازمند سیاست‌گذاری خارجی درست است تا منافع ملت و دولت خود را تامین کند. در این سیاست‌گذاری خارجی قطعاً دوستی مطلق و دشمنی مطلق معنی ندارد. اصولاً هیچ تضمین و توصیة عقلی و عرفی و تجربی هم وجود ندارد که دولتی، دولت دیگر را همواره دوست مطلق یا دشمن مطلق و دائمی خود قلمداد کند. لذا تمرکز بر منافع ملی در توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات به کشورهای هدف می‌تواند یکی از راه‌های کلیدی برای دستیابی به منافع بیشتر باشد. صادرات رابطه مستقیمی با کاهش فقر دارد. صادرات مولفه نیرومندی است که موجب اشتغال زایی، افزایش تولید، رونق حمل و نقل، توسعه سرمایه گذاری مشترک، تعادل نرخ ارز، زمینه ساز ورود ماشین آلات تولید و تکنولوژی جدید، قدرت یافتن بخش خصوصی، ارتقای امنیت منطقه‌ای، ارتقاء امنیت اقتصادی و درآمد مرزنشینان، افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و همچنین کاهش هزینه‌های دولت دارد.
ضرورت عبور از دیپلماسی اقتصادی سنتی
سیاست‌های داخلی و روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهای جهان در سایه مفهوم جهانی شدن با تغییرات و تحولات گسترده‌ای همراه شده و تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جوامع و شهروندان را تحت تاثیرات فزاینده‌ای قرار داده است. بازاندیشی در ابزارهای دیپلماسی، بازتعریف نقش دیپلمات‌ها و تعیین وظایف جدید منطبق با شرایط نوین برای وزارت امور خارجه، بویژه در حوزه تجاری و اقتصادی تسهیل‌کننده روند فعلی و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.
از میان انواع و شاخه‌های مختلف دیپلماسی، دیپلماسی اقتصادی به صورت بالقوه، ظرفیت‌ها و امکاناتِ بسیار زیاد کارکردی دارد به گونه‌ای که حتی از قابلیتی برخوردار است که از ابزار‌ها و ظرفیت‌های دیپلماسی سایر حوزه‌ها به نفع حوزه‌ی خود استفاده کرده و از منظر کارکردی، جایگاه کشورها را به آسانی دچار تحول نماید. به واسطه این نوع از دیپلماسی، سیاست‌های اقتصادی کشورهای خارجی رصد شده و به دولت داخلی کمک می‌کند تا بفهمد چگونه بیشترین تاثیر را بر اقتصاد دیگر کشورها، برجای بگذارد. در این دیپلماسی غالباً از منابع اقتصادی به عنوانِ پاداش و یا مجازات کشورهای دیگر استفاده می‌شود. می‌توان گفت، نوعی دیپلماسی که در آن از ابزارهای اقتصادی یک کشور برای دستیابی به منافع ملی استفاده می‌شود. دامنه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کلیه فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از تاثیر بر صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تا وام‌ها و کمک‌های اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری را شامل شود.
در کنار دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای نیز به عنوان دو ابزار کارآمد و منعطف در سیاست‌خارجی، زمینه‌ساز ارتقای سطح روابط دولت‌ها و به تبع آن افزایش تفاهم میان ملت‌ها و ایجاد صلح و ثبات بین‌المللی است. در فرآیند دیپلماسی فرهنگی، فرهنگ یک ملت به واسطه ابزارهای گوناگونی همچون رسانه به جهان بیرون عرضه می‌شود و خصوصیات فرهنگی ملت‌ها در سطوح دو جانبه و چندجانبه تبادل می‌شود و در نهایت این تبادلات فرهنگی امکان برقراری ارتباطات سازنده در سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دیگر را نیز فراهم می‌آورد.
هم‌زمان با تغییر نگرش‌ها و رویه‌های جامعه جهانی، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر تحول قرار گرفت. اگرچه، در نتیجه شرایط جدید به وجود آمده، نوع نگاه بیرونی به ایران، چه در منطقه و چه در سطح جهان جنبه ایدئولوژیک پیدا کرد و برخی از نگرش‌های سنتی در نظام اقتصادی کشور، همچنان پابرجا باقی ماند. اکنون به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده تا برخی از زیرساخت‌ها و مفاهیمِ اقتصادی و ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور که می‌توانند در روندِ رشد و توسعه ایران تاثیر فزاینده‌ای بر جای بگذارند، نیز متناسب با شرایط روزِ جهانی و به اقتضای ظرفیت‌ها و منابع داخلی متحول شوند و در ساختار دیپلماسی کشور نقش موثر خود را ایفا نماید. لذا با افزودن دو ابزار مهم رسانه و فرهنگ به دیپلماسی اقتصادی، مفهوم جدیدی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی نوین شکل می‌گیرد که سیاست خارجی اقتصاد محور با روابط ملی و بین‌المللی و ارتباطات طلح گرا با ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای و تبادل فرهنگی با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی از مولفه‌های اصلی کارکردی آن تلقی می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بر این واقعیت اهمیت قائل شویم که تولید ثروت و رفاه نسبی پایدار بدون تکیه بر نظام بازار رقابتی و همچنین برقراری ارتباطات موثر و صلح‌آمیز با سایر ملت‌ها و کشورها در توجه جدی به فرهنگ و سنن آنها امکان‌پذیر نیست و این فضای رقابتی بدون سیاست خارجی اقتصاد محور ابتر است. از سوی دیگر بررسی همکاری‌های تجاری در سطح منطقه‌ای نشان می‌دهد تعداد، پوشش جغرافیایی و پوشش موضوعی موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای افزایش یافته است و کشورها یک به یک به تجارت منطقه‌ای روی خوش نشان می‌دهند.
ایران در طیِ سال‌های گذشته، به رغم تمامی منابع غنی و موقعیت استراتژیکی در منطقه غرب آسیا، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه و هم‌طراز، نتوانسته به صورتی مقبول و مداوم در مسیرِ پایدار گام اقتصادی و تجاری بردارد و برنامه مدون اثرگذاری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش طراحی و اجرا نماید. از این رو تلاش برای یافتنِ مسیری که بتواند دستیابی به رشد و توسعه پایدار در حوزه تجاری و اقتصادی را هموار نماید، همواره به عنوانِ مهمترین دغدغه ذهنی فعالان و بازرگانان این حوزه بوده است.
به نظر می‌رسد تاکنون تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای منطقه‌گرایی به نقطه مطلوبی نرسیده است که کشورهای همسایه تمایل داشته باشند، میزان قابل توجهی از بازار خود را برای ارتقای این همکاری در اختیار ایران قرار دهند و این وضعیت حاکم، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی برای ایران هزینه‌های آشکار و پنهان بر جای گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، به کارگیری نوعی دیپلماسی فعال اقتصادی جدید که در آن هم نواقص سال‌های گذشته برطرف شده باشد و هم اقدامات دولتی از سطح شعاری فراتر رفته و با شناخت ظرفیت‌های موجود، به سمت اجرایی شدن پیش رود، می‌تواند راهگشا باشد.
سه مدخل مطالعاتی دیپلماسی اقتصادی نوین
پرواضح است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در کنارِ سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی و گسترش روابط سیاسی، در قالب یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد، که ما در این مقاله از آن به عنوان «دیپلماسی اقتصادی نوین» نام می‌بریم، پیوندهای حیاتی و راهبردی را با دولت‌های منطقه و کشورهای همسایه برقرار کند و به موازات جلب اعتماد دولت‌ها با استفاده از دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای موثر که بر پایه پیوندهای زبانی، تاریخی و هویتی بنا شده باشد، برای توسعه روند صادرات به کشورهای همسایه به اقناع مردم منطقه و کشورهای همسایه بپردازد.
در این مدل مفهومی، برای بررسی جنبه‌ها و زوایای پنهان و آشکار دیپلماسی اقتصادی نوین جمهوری اسلامی ایران و تمرکز آن بر کشورهای همسایه، حداقل 3 مدخل مطالعاتی که هر کدام دارای 11 زیرمعیار کلیدی است را می‌توان ردگیری کرد؛ اول: تبادل فرهنگی با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی که در آن به مواردی از جمله: ارتباطات رسمی فرهنگی؛
NGOها و نخبگان فرهنگی؛ جغرافیای فرهنگی؛ قرابت و عناصر مشترک فرهنگی؛ همراهی فرهنگی؛ هوش فرهنگی؛ ه‍ژمونیک فرهنگی، مدیریت شوک فرهنگی؛ نظام ارزش‌ها (باید‌ها و نبایدها)؛ سازمان‌های بین‌المللی فرهنگی و استقرار رایزنان فرهنگی
.
دوم: ارتباطات صلح گرا با ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای که در آن به موارد کلیدی از جمله: تکنولوژی نوین ارتباطات؛ کمپین هوشمند رسانه‌ای؛ مدیریت زمان در خبر رسانی؛ کیفیت بسته بندی خبر عطف به سیاست منطقه‌ای؛ رسانه به عنوان جعبه ابزار دستگاه دیپلماسی؛ تاکتیک‌های زبانی رسانه‌ای در گفتمان‌سازی؛ موضوع محوری به جای موضع محوری؛ همکاری دو یا چندجانبه رسانه‌های داخلی و خارجی؛ شبکه‌های برون مرزی (تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاری)؛ مانیتورینگ اخبار و اهمیت به آرای جهانی و منطقه‌ای و نهایتاً خبرنگار همراه، پرداخته و زوایای آن را مطالعه کردیم
.
سوم که کمک‌کننده دو رویکرد دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی فرهنگی است، سیاست داخلی و خارجی اقتصاد محور است که با روابط رسمی ملی و بین‌المللی ایجاد می‌شود. در این محور، موضوعات کلیدی از جمله: سرمایه‌گذاری مشترک ضربدری؛ استقرار سفرای اقتصادنگر؛ استقرار رایزنان بازرگانی؛ ارتقای بازار یابی بین‌المللی؛ توسعه زیرساخت تجاری منطقه‌ای؛ توسعه شبکه حمل و نقل بین‌المللی؛ توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی؛ برندینگ و ساخت ایران با محوریت صنایع منتخب؛ راهکارهای نوین مبادلات ارزی؛ مقابله با تحریم‌ها و نهایتاً پیوستن ایران به پیمان‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای منطقه‌ای را مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. لذا دیپلماسی اقتصادی نوین سه ضلع و ستون دارد: دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی فرهنگی و سیاست خارجی اقتصاد محور.
پشتبانی فکری نهادگرایان نئولیبرال
در این مدل، چارچوبِ نظری هم مبتنی بر نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» و یا همان آموزه‌های مرتبط با مکتبِ نئولیبرالیسم دیده شده است. لیبرال‌های نهادگرا انجام برخی مداخلات بیرونی را برای تکمیل عملکرد بازار ضروری می‌دانند و هوادار توسعه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیرومندند. لیبرال‌ها نگاه مثبت به مطبوعات و رسانه دارند. اینها معتقد هستند خیانت ورزی دولت‌ها می‌تواند جلوی همکاری را بگیرد و این عدم همکاری به زیان دولت‌ها خواهد بود. لیبرال‌ها تداوم نقش و اهمیت دولت-ملت در مسایل بین‌المللی را می‌پذیرند. معتقد هستند دولت همچنان بازیگر بازار محور است که به جای تعارض بر سر دستاوردهای نسبی، بیشتر به همکاری و دستاوردهای مطلق ناشی از آن می‌اندیشد. نهادگرایان نئولیبرال بخش خصوصی را محور توسعه می‌دانند.
فصل مشترک آسیب‌ها و چالش‌ها
در این پژوهش، مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه برای ارائه تصویری از موقعیت تجاری ایران در این کشورها، چالش‌ها و آسیب‌های ورود به بازارهای صادراتی آنها را مورد واکاوی قرار دادیم. با وجود تلاش برای ارائه جزئیات مشکلات مربوط به صادرات، مولفه‌ها و مواردی در حوزه حمل و نقل، مشکلات نقل و انتقالات بانکی به همراه شرایط ایجاد شده حاصل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صدور بخش نامه‌های متعدد و خلق الساعه، پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی، نبود رایزن بازرگانی و کارشناس اقتصادی کافی و تمام وقت؛ عدم آشنایی کافی بازرگانان ایرانی به زبان انگلیسی و سایر زبان کشورهای هدف، فصل مشترک تمامی آسیب‌ها و موانع صادراتی ایران به کشورهای همسایه عنوان شد. مواردی که قطعاً بدون اصلاح و ترمیم آنها نمی‌توان انتظار شکل‌گیری تعامل تجاری مثبت بر مبنای گسترش صادرات به این 15 کشور را داشت. از همه مهم‌تر، تحریم مانع بزرگی بر سر راه تجارت ایران است اما با این حال صادرکنندگان ایرانی در دوران تحریم‌ها آن‌قدر تیر نامهربانی خورده‌اند و با مشکلات، صادرات و واردات کرده‌اند که اگر روزی به جامعه جهانی بدون تحریم بپیوندند، جزو رتبه‌های ممتاز جهان می‌شوند. جمع بندی روند وضعیت تجاری ایران با 15 کشور همسایه نشان می‌دهد در این کشورها طبق آمار سال 2021 به میزان 618 میلیون نفر جمعیت وجود دارد که این کشورها در سال 2020 نزدیک به 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و از این نظر در مجموع رتبه 63 اقتصاد جهان را دارند. این کشورها در سال 2019 مجموعاً 2 هزار و 694 میلیارد دلار با کشورهای جهان اعم از صادرات و واردات، تجارت داشته‌اند که سهم ایران از این تجارت 3.03 درصد است. چین با اختلاف بسیار بالا یعنی بالای 25 درصد از این تجارت سهم دارد و در اکثر کشورها اولین شریک تجاری آن‌هاست و متوسط رتبه ایران در بین بزرگترین صادرکنندگان کالا به کشورهای همسایه به طور متوسط 33 است؛ یعنی به طور متوسط 33 کشور جلوتر از ایران در این کشورهای همسایه در بازار رسوخ دارند. در همین راستا رتبه ایران در واردات از این کشورها 47 برآورد می‌شود.
مجموع تجارت 15 کشور همسایه با ایران طبق آمار سال 1399 حدود 37 میلیارد دلار است که 20 میلیارد آن صادرات و 17 میلیارد آن واردات از کشورهای همسایه بوده است. نهایت اینکه 15 کشور همسایه که مورد بررسی این پژوهش بوده در مجموع یک هزار و 132 میلیارد دلار در سال 2019 برای تامین نیازهای خود از کشورهای جهان واردات داشته‌اند که سهم ایران از این بازار تنها 1.76 درصد می‌باشد که این سهم بسیار ناچیز است. یکی از ضعف‌ها و آسیب‌هایی که در این بین بیشتر خود را نشان می‌دهد وجود تعداد اندک رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی ایران در این کشورهاست. ایران در سال 1400 تنها 5 نفر رایزن بازرگانی در این کشورها دارد و در سفارتخانه‌ها هم به تعداد 41 نفر کارشناس اقتصادی مستقر هستند که باز تعداد بسیار اندکی است. برای فهم بیشتر موضوع لازم است اشاره شود که آمریکا فقط در چین حدود 200 نفر کارشناس و رایزن اقتصادی و بازرگانی دارد که تعاملات مابین بخش طرفین را برای تجارت بیشتر فراهم می‌کنند. نهایت اینکه هدف از این کار بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری ایران برای هر کدام از این 15 کشور به منظور یافتن راهکاری برای افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است. ایران می‌تواند با استفاده از مدل دیپلماسی اقتصادی نوین و بهره‌گیری از ابزارهای 33 گانه آن، صادرات خود به کشورهای همسایه را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.
سخاوت خیرخواه- دکتری روابط بین الملل
منتشر شده در شماره دوم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال دومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این
لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.
انتهای پیام/