نقش آفريني اصناف در رونق توليد

اصناف با داشتن آمار قابل توجه به عنوان بنگاههاي کوچک در همه اقتصادها، جايگاه ويژهاي دارند زيرا مديريت اين بنگاه ها با هزينه کمتري نسبت به بنگاه هاي بزرگ انجام مي شود و سطح اشتغال بيشتري را با سرمايه گذاري کمتر ايفا مي کنند که وجود بيش از 17 درصد از درآمد ناخالص ملي نيز مويد اين موضوع است.
يکي از برنامه هاي اساسي تصميم گيران و اتاق هاي اصناف سراسر کشور بايد اين باشد که با ايجاد زمينه لازم دست اندرکاران برنامه ريزي کشور را نسبت به اهميت جايگاه اصناف بيش از پيش آشنا کنند و امکان مشارکت اصناف را در برنامه هاي اقتصادي با تمرکز بر ارتقاي بهره وري بهبود بخشد تا اصناف بتوانند تاثيرات بيشتر خود را در جامعه مطرح و به راحتي بسياري از مشکلات اقتصادي و تجاري حل گردد.
 سهم دولت در اقتصاد کشور بسيار بيشتر از بخش خصوصي است و اکنون بيش از هر زمان ديگري از اين موضوع و وابستگي اقتصاد به نفت در مضيقه هستيم، به ويژه با تاکيدات رهبر معظم انقلاب لازم است به استفاده از توانايي هاي تاثيرگذار بخش خصوصي اهتمام بيشتري گردد تا اين موضوع و ساير مسائل را در قالب سند رونق توليد اصناف مورد توجه قرار داده گردد يعني اينکه دولت بايد به اصناف بيشتر اعتماد نمايد و نتايج آن را مشاهده نمايد که اصناف با کمترين هزينه و گاها بدون هزينه در حل بسياري از مشکلات مي تواند نقش آفرين باشد.
افزايش کيفيت خدمات و توليدات واحدهاي صنفي، يکي از مهمترين دغدغه هايي است که در دوران رونق و رکود در بهبود فعاليت اصناف تاثير ميگذارد و در واقع، قدرت رقابت واحدهاي صنفي را افزايش مي دهد. واضح است که هرقدر کيفيت کارکرد اصناف بهتر شود، احترام بيشتري به حقوق مصرف کننده نيز گذاشته مي شود و همين موضوع در بلندمدت مي تواند منجر به توسعه اقتصادي کشور شود که در اين خصوص دولت و بخش خصوصي مي توانند با همديگر بسيار خوب عمل کرده و موجب رضايت مردم شوند.
يکي از نتايج و موفقيت هايي که در کنار رونق توليد در کشور حاصل مي شود، توسعه فرصتهاي شغلي و اشتغال زايي است. هرچقدر توليد از رونق بيشتري بهرهمند شود، به همان ميزان شاهد افزايش فرصتهاي شغلي نيز خواهيم بود.
بدون ترديد، يکي از نارسايي ها و چالش هاي عمده اقتصادي کشور در تاريخ معاصر، معطوف به پديده بيکاري است که فارغ از تبعات مخرب آن براي اقتصاد، تبعات منفي زيادي نيز در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي و  ... در پي خواهد داشت.
بدون ترديد، يکي از مهمترين مزايا و محاسن قابل توجه اصناف، معطوف به افزايش فرصتهاي شغلي است. هر ساله و براساس قوانين مختلف از جمله بودجه سالانه، هزينه هاي سنگيني براي اشتغالزايي در کشور از سوي دستگاه هاي ذي ربط و قوه مجريه صرف شده، بسياري از جويندگان کار در سايه ظرفيت فعاليت صنفي، به اشتغال در اين عرصه ها مي پردازند. ظرفيتي که عمدتا در قالب شبکه و حلقه توزيع و توليد حتي در قالب کارگاه هاي کوچک در اقصي نقاط کشور، بروز و ظهور پيدا مي کند.
با چنين شرايطي، هر تصميم و اقدامي که در چارچوب منافع ملي کشور گرفته و اجرايي شود، به توسعه فرصت هاي شغلي منتهي شده و امري مطلوب، سازنده و اقدامي مبارک خواهد بود.
براي رسيدن به اشتغال پايدار، كاهش نرخ بيكاري، رشد اقتصادي، كاهش وابستگي به خارج، ارزآوري و توسعه صادرات بايد روي توليد سرمايه گذاري و از اصناف تلاشگر در اين زمينه حمايت كرد.
توليد و حمايت از اصناف و بازاريان و توجه به مطالبات به حق آنها بايد سرلوحه كار همه مسئولان، برنامه ريزان، سياست گذاران، توليد كنندگان، صنعتگران و كارآفرينان باشد و براي برون رفت از مشكلات اقتصادي بايد به بحث توليد توجه جدي شود.
توليد و فعاليت اصناف مشكلات خاص خود را دارد و هر كشوري روي توليد سرمايه گذاري و برنامه ريزي و در اين امر اصناف را مشارکت داده و از مسير توليد به صادرات رسيده است، حرفي براي گفتن در سطح دنيا دارد و بايد در کشور ما هم موانع توليد برداشته گردد و به اصناف نيز اعتماد لازم گردد تا شاهد رونق بيشتر توليد و توسعه اقتصادي کشور باشيم.
مسئولان در كشور بايد سياست ها و برنامه ها را بر اساس توليد و حمايت از اصناف  طرح ريزي و اجرا كنند تا بتوان در دنيا قدرت اصلي مملكت را بر مبناي ميزان توليد داخلي سنجيد، زيرا كشورهاي كه از نظر توليد موفق ترند به لحاظ قدرت سياسي و اقتصادي از شرايط برتر و بالاتري نيز برخوردار هستند و در اين کنار اصناف هم به عنوان يکي از بازوان اقتصادي کمک حال دولت و توليدکنندگان هستند.
600 هزار واحد توليدي كوچك در كشور وجود دارد که اگر از ظرفيت اين واحدها به نحو احسن استفاده شود قطعا مي توان گفت نرخ بيكاري جامعه به شدت كاهش پيدا خواهد كرد، اين در حالي است که متاسفانه بسياري از واحدهاي توليدي در كشور به دليل واردات بي رويه تعطيل شدند که واحدهاي مزبور نياز به كمك و حمايت واقعي دارند و البته اين حمايت ها تنها مالي نيست بلكه موارد ديگري همچون آسان سازي مراحل اداري و حقوقي، حذف قوانين دست و پاگير در حوزه توليد و ... را شامل مي شود.
توليد كنندگان بايد كالاي توليد كنند كه هم در بازار مصرف داخلي خريدار داشته باشد و هم بتوان روي ريل صادرات قرار داد که براي دستيابي به اين هدف مهم بايد توليد كنندگان تمام تلاش خود را معطوف به افزايش كيفيت كالا، كاهش قيمت تمام شده و در عين حال مبتني بر استاندارد ها و فناوري روز دنيا كنند.
ختم کلام اينکه اصناف و بازاريان مانند تمام فعالان اقتصادي کشور در يک سال گذشته، دستخوش ناملايمات اقتصادي بودهاند، از اينرو اکنون وجوه حمايتي از آنها، نيازمندي پررنگي است که اتاقهاي اصناف استاني در ابتدا و در رأس کار اتاق اصناف ايران بايد انجام دهد تا با تقويت بنيه مالي و حمايتي اصناف شاهد افزايش اشتغال و رونق توليد باشيم.

عین اله حسین زاده صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه سراسری همگام با اصناف
انتهای پیام/