20 درصد بنگاه‌های معاملاتی خودرو در تبریز مجوز رسمی ندارند

به گزارش نصر، احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی روز دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات مربوط به نمایشگاه های خودرو، بر ساماندهی این بنگاه ها توسط اتحادیه مربوطه تاکید و اضافه کرد: بر همین مبنا باید از فعالیت واحدهای بدون مجوز جلوگیری شود.
وی درباره عدم همکاری مؤثر اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز با دادگستری استان در موضوع نظارت و برخورد با اصناف متخلف هشدار داد و ساماندهی بنگاه های معاملاتی خودرو را از ضروریات جامعه و در اولویت برنامه های دستگاه قضایی آذربایجان شرقی اعلام کرد.
موقری بر ضرورت احراز آموزش حقوقی نمایشگاه داران خودرو توسط اتحادیه مربوطه تاکید کرد و ادامه داد: تعریف «بیع» و احکام آن در قانون متفاوت با برداشت برخی شهروندان از معامله و نحوه آن می باشد و وقوع عقد بیع آثاری به دنبال دارد که نمایشگاه داران خودرو از طریق آموزش حقوقی با این آثار آشنا می شوند.
وی  با بیان اینکه ثبت سیستمی قولنامه های مربوط به نقل و انتقال خودرو توسط اتحادیه از دستکاری های و تحریفات بعدی اسناد معامله پیشگیری خواهد کرد، یادآور شد: مشابه این سیستم در حوزه املاک و مسکن اجرا شده و نتیجه بخش بوده است.
موقری به تشکیل پرونده های مختلف حقوقی و کیفری در دو حوزه خودرو و مسکن، اشاره و بر ارتباط مؤثر اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با دادگستری استان در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با خودرو تاکید کرد و افزود: برخی مسایل در ظاهر تخلف صنفی است اما در واقع منجر به ارتکاب جرایم می شود؛ مثل بنگاهی که بدون مجوز فعالیت می کند و نتیجه اش گرفتاری شهروندان به دلیل ایراد در معامله است که موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می شود.
در این جلسه مقرر شد اتحادیه صنف نمایشگاه های اتومبیل تبریز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اعضای زیرمجموعه خود اقدام کند و در راستای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری توسط برخی افراد سودجو، تمهیدات لازم برای راه اندازی و ایجاد سامانه جدید در زمینه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو را به عمل آورد.
همچنین مقرر شد اتحادیه مذکور تدابیر لازم مبنی بر چهار نسخه نمودن مبایعه نامه را به عمل آورد و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، با واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه برخورد قانونی نموده و در صورت ضرورت نسبت به اخذ دستور قضایی و پلمپ واحد صنفی متخلف اقدام شود.
انتهای پیام/