وضع عوارض و قوانین بدون کسب نظر تجار دو مانع اصلی توسعه صادرات

به گزارش نصر، عدم نظرخواهی مراجع قانون گذاری از بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات در مرحله تدوین و تصویب قوانین و مقررات موجب بروز برخی مشکلات در روند صادرات می شود که در صورت هم افزایی، تعامل و همکاری مراجع قانون گذاری با این افراد بسیاری از مشکلات موجود در مسیر صادرات و توسعه این بخش رفع می شود.
وضع عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، تغییر مبنای محاسباتی گمرک از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان، اخذ عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی و افت ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس به تبع آن لزوم اخذ تاییدیه از سازمان‌های متعدد در دریافت کارت بازرگانی و سلب اختیارات استانی در ثبت سفارشات واردات از جمله مشکلات توسعه صادرات به شمار می روند.
کارشناسان و فعالان حوزه صادرات معتقدند، اخذ نیم درصد ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی به‌ منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی تصویب شده که موجب کاهش صادرات می شود.

افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی، کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت 
رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بارگانی تبریز می گوید: عمده مشکلات توسعه صادرات در مقطع فعلی ناشی از وضع مقررات بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی است که موجب کاهش صادرات می شود.
سیدیوسف حسینی، می افزاید: وضع عوارض صادراتی از جمله عوارض نیم درصدی آب مَجازی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی موجب فرصت سوزی صادرات می شود و این مصوبه ها مغایر با برنامه های توسعه کشور است.
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف اظهار می کند: اختیارات کافی به مدیران استانی در فرآیندهای تجارت خارجی و مجوزهای مربوطه باید تفویض شود چرا که برای حل معضلات صادرات نیاز به عزم تمامی مراجع رسمی و خصوصی است.
رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز می گوید: برخی بازارهای هدف صادراتی ما با مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه هستند از جمله روسیه که شرایط جنگی، تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی این کشور موجب تضعیف صادرات ما به این بازار و همچنین تضعیف صادرکنندگان می شود.
حسینی، ادامه می دهد: در این شرایط باید در داخل کشور در حوزه های قانونگذاری و اجرایی نهایت مساعدت با تجار و بازرگانان به عمل آید تا این فرصت‌های صادراتی به تهدید برای صادرکنندگان تبدیل نشود.

پیش بینی صادرات ۲ میلیارد دلاری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱
معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز با اشاره به پیش بینی صادرات ۲ میلیارد دلاری استان برای سال جاری می گوید: در سال گذشته ۹۹ درصد رقم پیش بینی شده صادرات استان به ارزش یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار محقق شده است.
هنربر، می افزاید: همانند سال‌های گذشته، برنامه توسعه صادرات استان برای سال جاری تدوین و شاخص ها و وظایف برای دستگاه های مختلف از جمله اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات این اتاق تعیین شده است.
وی اظهار می کند: فعالیت کمیسیون در زمینه اجرای برنامه های تکلیف شده و برآورده کردن انتظارات مربوطه می تواند از اولویت های برنامه های این کمیسیون در سال جاری باشد.

تصمیم گیری پشت درهای بسته برای صادرات تبعات زیادی برای توسعه صادرات به دنبال دارد
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی نیز می گوید: اخیرا برای صادرات محصولات فولادی، معدنی و پتروشیمی عوارض تعیین شده اما اجرای آن را از ابتدای سال تعیین کرده اند و در حقیقت عطف به ماسبق انجام شده است.
کریم رحیمی، می افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و پشت درهای بسته تصمیمات خود را اتخاذ می کند که تبعات این تصمیمات برای توسعه صادرات و جامعه سنگین خواهد بود.
وی اظهار می کند: پس از جنگ روسیه و اوکراین و با توجه به خلاء ۵۰ تا ۶۰ میلیون تنی کامودیتی در دنیا، فرصتی بزرگ ایجاد شد تا محصولات فولادی ایران جایگزین محصولات فولادی این ۲ کشور در بازارهای هدف شود اما اعمال این عوارض، فرصت سوزی برای کشور را به همراه دارد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان شرقی می گوید: برخلاف اینکه فولاد پس از محصولات صنایع غذایی و شیرینی و شکلات، از لحاظ حجم و ارزش صادرات، دومین منبع صادراتی و ارزآوری برای استان است باید از آن حمایت شود اما وزارت صمت بخشنامه ای را صادر کرده که واحدهای تولیدکننده فولاد، محصولات نهایی فولاد (نبشی، ناودانی و تیرآهن و ..) را صرفا از طریق بورس عرضه کنند.
رحیمی، ادامه می دهد: نکته تاسف بار این است که قیمت دستوری فروش محصول نهایی هم طوری تعیین شده که حاشیه سود این صنعت را بسیار پایین و به هر کیلوگرم ۱۷۰ ریال آورده و با در نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل مواد اولیه، انرژی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و سایر موارد، تعیین این حاشیه سود هیچ توجیه منطقی ندارد.

تجار در محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی و عرضه به بازار سردرگم شده اند
فعال حوزه صادراتی و اقتصادی نیز با اشاره به تبعات و مشکلات بخشنامه اخیر می گوید: در شرایط فعلی، تجار برای ترخیص کالاهای خود از گمرکات مشکلی ندارند ولی باید تعهدنامه ای را امضاء کرده تا در روز پرداخت حقوق ورودی کالا، مبلغ اعلامی گمرک را پرداخت کنند.
ناعمی، می افزاید: این موضوع موجب عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی توسط تجار و عدم امکان فروش آن شده از طرفی ادامه این روند اطلاق عنوان محتکر برای تاجر و برخوردهای قانونی را به همراه خواهد داشت.

تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک، آثار تورمی به دنبال دارد
علیزاده، معاون ریالی بانک توسعه صادرات آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر آثار تورمی تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، می گوید: واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد که در این زمینه باید با مسوولان بانک مرکزی در خصوص تقویت منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات ارزان به بخش تولید، رایزنی های لازم انجام شود.
عوارض نیم درصدی آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، باید به تناسب آب مصرف شده لحاظ می شد
رضا پیروی، مسوول بازبینی گمرک تبریز نیز اشکال عوارض مذکور را دریافت آن بر مبنای ارزش کالای صادراتی عنوان کرده و می گوید: منطقی بود که این عوارض به تناسب آب مصرف شده در محصولات مختلف کشاورزی و یا به عبارتی آب‌بر بودن محصولات تعیین می شد.
انتهای پیام/