رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در سال آینده، حتی با فرض تداوم تحریم‌ها

1400/11/18 - 10:39 - کد خبر: 58658 نسخه چاپی

نصر: رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود.

به گزارش نصر، علی صالح آبادی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، در حوزه‌های مختلف وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم، اظهار داشت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی حدودا ۴ برابر شده است.

افزایش عرضه ارز ناشی از وضعیت مناسب صادرات و افزایش تبادلات بانکی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی اظهار داشت: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این روند ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله مناسب بوده و همچنین تبادلات بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده است، مشکلی در بخش ارز نداریم و چشم‌انداز بازارهای جهانی و وضعیت قیمت‌های جهانی نفت و محصولات نفتی نیز به گونه‌ای است که وضعیت خوبی را شاهد هستیم، افزود: بنابراین هم از نظر حجمی رشد صادرات داشته‌ایم و هم از نظر قیمتی وضعیت خوب بوده است که مجموعا باعث بهتر شدن وضعیت عرضه ارز شده است.
صالح آبادی یادآور شد: در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز داشته‌ایم که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است؛ که این نشان از رشد ۴۲ درصدی نسبت به کل سال گذشته دارد. این روند نشان می‌دهد که وضعیت عرضه ارز خوب بوده است و توانسته‌ایم تقاضای ارزی را پاسخگو باشیم.

تداوم ثبات و تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی است
وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسید و در حال حاضر این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم.
صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع کاهش یا افزایش نرخ ارز مطرح نیست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار متشکل که بازار اسکناس است و سامانه نیما که بازار حواله است، به همگرایی خوبی رسیده است، گفت: انشاالله این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارز لازم برای واردات را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.
وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که اتحادیه نهاده‌های دامی نسبت به عدم تامین ارز گلایه کرده بودند، تاکید کرد: از نظر عرضه ارز هیچ مشکلی نداریم؛ صادرات محصولات نفتی از ابتدای سال وضعیت خوبی را داشته است، البته ارزی که برای واردکنندگان کالاهای اساسی تامین می‌شود ارز ترجیحی است که برای تامین این ارز ترجیحی هم در چارچوب مصوبات مجلس، خوشبختانه مشکلی نداریم و در چارچوب مصوبات این کار تا پایان سال انجام می‌شود و هیج مشکلی برای تامین آن نداریم.

کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم
دکتر صالح آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی بسیار موضوع مهمی است و جنبه های مختلفی دارد. وی افزود: بایستی سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
وی گفت: نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است، این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این روزها بودجه دولت در مجلس در حال بررسی است اظهار داشت: از نمایندگان محترم خواهش میکنم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد.
وی یادآور شد: بودجه ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع بینانه در نظر گرفته شود تا در نهایت بودجه با کسری مواجه نشود. بنابراین این یک مقوله بسیار مهمی است که ناشی از درآمدهایی که ممکن است محقق نشود، هزینه در بودجه ایجاد نشود.
به گفته صالح آبادی یکی از ریشه های تورم، خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف بر می گردد.
وی افزود: در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است و خواهش بنده این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.

تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکی دیده شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانک‌ها می‌گذارد، ما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک ماده کلی در خصوص محل تامین منابع تکالیف بودجه ای آورده ایم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد دستگاه متولی خاص خود را دارد. اینکه میزان اینها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لایحه آمد، منتها جزئیات به دولت واگذار شد که دولت در چارچوب منابعی که دارد آن را تنظیم کند.
دکتر صالح‌آبادی تاکید کرد: بنابراین مجدد خواهشم از مجلس این است که عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی گذارده شود، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند نتیجه آن اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید. لذا خواهش من از نمایندگان این است که مسئله فوق را حتما مورد توجه داشته باشند.
وی در مورد تسهیلات مسکن نیز اظهار داشت: انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیفی شود باید مورد توجه قرار گیرد. قولی که دولت درباره مسکن مطرح کرده، در قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید ندارد. طبق قانون مسکن که در مجلس تصویب شده است ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص یابد و اعداد وارقام آن هم در قانون مشخص است. صندوق ملی مسکن هم که تشکیل می‌شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلی می آید، لذا امیدواریم علاوه بر تکالیفی که د رقوانین مصوب موجود وجود دارد، تکالیف جدیدی اضافه نشود.
رئیس کل بانک مرکزی ضرورت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی را یادآور شد و افزود: ارتباط بودجه دولت با بانک مرکزی باید یک رابطه متوازن باشد که این را باید اصلاح کنیم و به جد دنبال اصلاح آن هستیم. همین الان هم یک  تفاهماتی را می کنیم که به چه شکلی رفتار کنیم تا خزانه دولت  با کسری مواجه نشود. 
وی ادامه داد: موضوع بعدی اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها است که رابطه بسیار مهمی محسوب می شود که  ناترازی بانک ها تبدیل به  اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. یک رابطه هم رابطه بانک ها با جامعه هدف شان یعنی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است که باید یک رابطه منظم و درستی باشد تا ما بتوانیم بگوییم که اصلاح در نظام بانکی و پولی کشور اتفاق افتاده است.

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اصلاحاتی که حائز اهمیت است اینکه بانک ها تسهیلات خود را به سمت تولید هدایت کنند. در این خصوص یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که اخیرا مطرح فرمودند این بود که در یک دهه گذشته رشد نقدینگی داشته ایم ولی تشکیل سرمایه در کشور و رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با رشد نقدینگی نبوده و این  باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین به دولت تکلیف فرمودند که بررسی کند، مشکلات ان حل کند و سرمایه ها را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه کارهای متعددی در این زمینه باید انجام شود تا سرمایه ها به سمت بخش واقعی رود، افزود: یکی این است برای اینکه سرمایه ها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، بانک ها و بانک مرکزی باید برمصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند  یعنی اگر بانکی تسهیلاتی را به بخش تولید به عنوان تولید داد، آیا واقعا تسهیلات گیرنده آن را در بخش واقعی مصرف کرده یا نه در بخش غیر واقعی و بخش غیر مولد استفاده کرده است. در این خصوص سامانه های مرتبط را در بانک مرکزی تعبیه می کنیم به گونه ای که بانک و بانک مرکزی بتواند نظارت کند. لذا نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات باید به صورت سیستمی باید باشد و انشاالله سال آینده از برنامه های جدی بانک مرکزی همین موضوع  خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تامین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: بحث تامین مالی زنجیره تولید که اخیرا با بانک ها شروع کرده ایم، از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شده است. برای‌ آن هم سامانه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح اتفاق افتد.
وی افزود: لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که امیدوارم سریع تر تصویب شود که بر فعالیت‌های غیر مولد مالیات وضع می‌کند، بنابراین اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی هم در رصد این جریان می‌تواند بسیار موثر باشد که چنانچه سرمایه‌ای به سمت کار غیرمولد حرکت کرد، طبعا باید مالیات خاص خود را پرداخت کند. بنابراین شفافیت درجریان وجوه بانکی بسیار حائز اهمیت است و انشاالله دنبال خواهد شد.

کفایت سرمایه بانک‌ها باید افزایش یابد
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از موضوعات دیگری که در اصلاح نظام بانکی بسیارمهم به شمار می رود، کفایت سرمایه بانکها است. در حال حاضر سرمایه بانک های کشور چه دولتی و چه خصوصی از استاندارد لازم برخوردار نیست، حتما باید کفایت سرمایه ارتقا پیدا کند. این کار را از امسال شروع کردیم و مقرراتی هم در شورای پول واعتبار تصویب شد، به گونه ای که بانک ها بتوانند اموالی را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبدیل به سرمایه سازند. برای بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی دیده شد که بتوانند از محل آنها افزایش سرمایه دهند و بانک‌های خصوصی را هم به همین شکل دنبال خواهیم کرد.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها اظهار داشت: فروش اموال مازاد بانک ها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی به حساب می آید. همچنین کنترل رشد ترازنامه بانک ها که درواقع از امسال شروع شده، موضوع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، موضوع اصلاح نظام کارمزدی در سیستم بانکی و کمک به بانک‌ها در کاهش مطالبات معوق از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی است.
صالح‌آبادی همچنین افزود: مدیریت نقدینگی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز و شفافیت گردش ریال از موضوعات محوری است که دراصلاح نظام بانکی باید مدنظر قرار ‌گیرد. علاوه بر اینها توسعه نظام اعتبارسنجی و دسترسی مردم به تسهیلات خرد، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مقابله با بنگاهداری بانک‌ها جزء محورهای اصلاح نظام بانکی است.
صالح‌آبادی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها حتما باید اصلاح شوند و باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرند و به رشد و رونق بخش‌های اقتصادی کمک کنند، تصریح کرد: تمام این موارد و موارد متعدد دیگری هم که وجود دارد انشاالله در طول دولت سیزدهم دنبال خواهد شد تا بتوانیم بانک‌هایی در تراز کشور و اقتصادمان داشته باشیم.

روند رو به رشد ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت
صالح آبادی ادامه داد: ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت در قانون وجود داشت و جزو دغدغه های نمایندگان و دولت است و تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد. لذا براساس قانون باید برای افرادی که درگاه پرداخت یا پایانه فروشگاهی دارند، پرونده مالیاتی تشکیل شود که روند اجرای این قانون به درستی انجام نشد که خوشبختانه در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد،   ۸۰ درصد دستگاه‌های کارت‌خوان‌ ساماندهی شده است.
صالح آبادی تصریح کرد: ۲۰ درصد مابقی نیز تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی و از شفافیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود.


رمز ریال جایگزین اسکناس می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای پروژه رمز ریال، تاکید کرد: راه‌اندازی رمز پول ملی در دستور کار بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته که این موضوع با رمز دارایی‌هایی که به اشکال دیگر جهانی وجود دارد بسیار متفاوت است. مقررات رمز ریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حال حاضر هم طراحی سامانه‌های آن در بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.
صالح‌آبادی ادامه داد: در رمز ریال ملی، اسکناس ریال تبدیل به رمز ریال می‌شود و ناشر آن بانک مرکزی خواهد بود که برخلاف رمز دارایی استخراج نمی‌شود و قابل سرمایه‌گذاری هم نیست.
وی درباره شفافیت نظام بانکی گفت: جریان ریال در اقتصاد باید شفاف شود. مباحث مبارزه با پولشویی یکی از مصادیقی است که می‌تواند ما را به شفافیت برساند که در صورت مبارزه با پولشویی و کامل کردن رصد جریان ریال، شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود.
به گفته دکتر صالح آبادی، تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی نیز از دیگر مسائلی است که به اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هرچه اقتدار بانک مرکزی در کنترل‌هایی که می تواند بر حوزه ریال و سیستم بانکی و رفتار بانکها داشته باشد، افزایش یابد به طور قطع به شفافیت نظام بانکی کمک خواهد کرد.
وی‌ تاکید کرد: اگر بتوانیم فعالیت‌های خود در نظام بانکی را به صورت سامانه محور گسترش دهیم، نظارت‌های پسینی به نظارت‌های همراه با کنترل و سیستمی و هوشمند تبدیل خواهد شد.


تسهیلات بدون ضامن به معنی ایجاد یک وام جدید نیست
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلون تومان اظهار کرد: بهتر بود در این زمینه اطلاع رسانی مناسبتری صورت می گرفت چرا که وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، بلکه موضوع این بود که دسترسی مردم به تسهیلات خرد آسان‌تر شود. به این صورت که اگر با اعتبارسنجی مشخص شد فردی از اعتبار مناسب برخوردار بوده و خوش‌حساب است، بتواند به جای ارائه ضامن، با استفاده از وثائق سهل‌تر مانند حقوق دریافتی، سهام عدالت و یا سایر سهام بورسی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. این به معنای بازشدن سرفصل جدیدی در تسهیلات بانکی نیست بلکه به معنای این است که دسترسی مردم به سیستم بانکی با اعتبار مناسب سهل‌تر می‌شود.
صالح‌آبادی در ادامه درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای اعتبارسنجی در ابعاد گسترده هم توضیح داد: هم اکنون یک شرکت اعتبار سنجی ایرانیان وجود دارد که رتبه اعتباری به افراد اعطا می‌کند و بانک ها نیز می‌توانند از رتبه‌های آن استفاده کنند، با این حال این موضوع نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. بنابراین هم اکنون بستر اعتبارسنجی و ارائه رتبه اعتباری را در سیستم بانکی خود داریم و اگر افراد به شبکه بانکی مراجعه کنند با استفاده از این سامانه می‌توان رتبه اعتباری آنها را تعیین کرد.


کنترل ترازنامه بانک‌ها در اولویت بانک مرکزی
وی در ادامه درباره خلق پول بانک ها و آثاری که در تورم دارد و همچنین نظارت بانک مرکزی بر این موضوع گفت: یکی از موضوعات جدی در نظام بانکی موضوع خلق پول بانک‌هاست. برای اینکه بانک ها در چارچوب مشخصی خلق پول داشته باشند، حد رشد ترازنامه بانک ها از اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد که از سال جاری در حال اجراست. بانک‌هایی که این قانون را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می شوند. بنابراین بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد ترازنامه و خلق پول بانک‌ها را کنترل می‌کند و اگر بانکی تخطی کند مشمول افزایش سپرده قانونی خواهد شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از طرف دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات باید از سامانه سمات بانک مرکزی یک کد دریافت کنند که از این طریق نیز بر خلق پول بدون پشتوانه سیستم بانکی نظارت خواهد شد.
صالح‌آبادی با اشاره به اینکه هم اکنون ساز و کارهایی در این زمینه وجود دارد اما نیاز به تکمیل دارد، ادامه داد: نظارت‌های هوشمند بانک مرکزی نیز در این زمینه بسیار مهم است تا بانک‌ها نتوانند بدون پشتوانه خلق اعتبار و نقدینگی کنند که یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد است.
وی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که بانک ها رشد نکنند؛ بانک‌ها باید رشد طبیعی ترازنامه را داشته باشند اما این رشد باید در چارچوب‌های مشخص شده از سوی بانک مرکزی باشد.


تلاش برای رفع دغدغه‌های مراجع درباره بانکداری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری اسلامی و به طور ویژه موضوع جریمه دیرکرد تسهیلات عنوان کرد: این موضوع جزو دغدغه‌های علما مراجع و متدینین بوده و هست و در دیداری که بنده اخیراً با مراجع عظام تقلید داشتم یکی از درخواست های جدی مراجع این بود که جرایم دیرکرد مشمول جریمه نمی‌شود؛ یعنی جریمه خود باعث جریمه جدیدی نمی شود و فقط یک بار اتفاق می افتد. همچنین جریمه مشمول سود نمی شود.
صالح‌آبادی تصریح کرد: مراجع دغدغه های خود را درباره بانکداری اسلامی مطرح فرمودند و از عزیزانی که در گذشته فرمایشات ایشان را شنیده ولی اجرا نکرده بودند گلایه داشتند که گلایه‌های به‌حقی بود.
وی بیان کرد: رفع دغدغه مراجع در این زمینه قطعاً از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی است؛ لذا شورای فقهی بانک مرکزی که به موجب قانون برنامه توسعه تشکیل شده مورد توجه ماست و آن را تقویت کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی مصوباتی را گذرانده است که باید بر اجرای آن نظارت شود. فرمول‌هایی که مورد تایید شورای فقهی قرار می گیرد باید در نرم افزارهای سیستم بانکی پیاده سازی شود تا بانک های ما در چارچوب قواعد شرعی فعالیت کند. لذا با سیستمی کردن مصوبات شورای فقهی تلاش ما این خواهد بود که دغدغه مراجع معظم تقلید مرتفع شود.
انتهای پیام/
 بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در سال آینده، حتی با فرض تداوم تحریم‌ها خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار