به گزارش نصر، مجلس 20 خرداد 92 در مصوبه ای که14روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد : «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»
این قانون درحالی در بایگانی بخش های دولتی خاک می خورد و اجرا نمی شود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در چند سال اخیر همواره از پیگیری اجرای این قانون سخن گفته است. در 13مهر97 مریم ابتکار چنین گفته بود: «اجرایی شدن 9 ماه مرخصی بعد از زایمان زنان اولویت معاونت امور زنان است. تلاش دولت این است که بین خانواده و کار تعادل ایجاد شود و قوانینی باشد که به زنان کمک کند.»
سه علت برای اجرا نشدن یک قانون
1- برخی می گویند قانون به گونه ای نوشته شده است که الزامی برای اجرای آن تکلیف نشده است. آن ها معتقدند این تبصره فقط به دولت «اجازه داده است» یعنی اگر نخواستند می توانند مرخصی 9 ماهه را اجرا نکنند و همان قانون مرخصی شش ماهه را اجرا کنند و باید این قانون اصلاح شود.
در عین حال طبق آن چه گزارش ها حکایت می کند و نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند، اجرای این قانون همچنان در گیر و دار اشکالات متعدد متوقف مانده است و طبیعتا با این مشکلات و اما و اگرها، زنان چندان امیدی به استفاده از آن ندارند.
البته تیرماه سال 94 الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفته بود: «افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.»
تامین نشدن منابع بودجه ای اعتباری اجرای قانون
2- با وجود تفسیری که امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور از این قانون کرد، بررسی ها حاکی از این است که مهم ترین دلیل اجرا نشدن این قانون، تامین نشدن منابع مالی آن است.
در واقع طی سال های گذشته تامین نشدن بودجه، مانع اصلی اجرایی شدن این مصوبه بوده است به نحوی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر چه این قانون در برخی بخش های دولتی اجرا می شود اما مشکل اجرایی نشدن آن به ویژه توسط تامین اجتماعی، تامین نشدن اعتبار است. درباره این موضوع سمیه محمودی یکی از نمایندگان مجلس پیش از این به خراسان گفته بود: تامین اجتماعی نه تنها با مرخصی 9 ماه زایمان زنان مخالف است بلکه در مدت مرخصی شش ماه هم یک سوم حقوق زنان را می پردازد.
چرا زنان از این قانون استقبال نمی کنند؟
3- اکنون آموزش و پرورش از جمله نهادهای دولتی است که طبق قانون پیشین عمل و با شش ماه مرخصی زنان موافقت می کند. اما در بخش ها ی دیگر به ویژه در بخش تامین اجتماعی اجرای این قانون با چالش جدی مواجه است. یکی از دلایل آن نیز «نداشتن امنیت شغلی پس از بازگشت از مرخصی است». درواقع فرد نمی داند پس از این که بازگردد همان موقعیت شغلی قبل را دارد یا نه. به همین دلیل از این قانون چندان استقبال نمی شود و در عمل قانونی که برای تشویق فرزند آوری وضع شده، از کارکرد خود خارج شده است.
تدابیر آلمانی برای مرخصی تولد فرزند
تمام کشورهای پیشرفته که اغلب نیز دچار آسیب پیری جمعیت یا درآستانه آن هستند، تدابیر ویژه ای برای فرزندآوری تدوین کرده اند. کشوری همچون آلمان که آن ها نیز مثل ما دچار آسیب تحدید نسل هستند، برنامه شان برای تشویق فرزند آوری چیست؟ تسنیم ششم آبان گذشته قانون آلمان را ترجمه کرده است: «پدر و مادرهای آلمانی می‌توانند به مدت ۱۲ ماه از مرخصی مشترک والدین استفاده کنند؛ این مرخصی نشان‌دهنده اشتراک والدین در مراقبت از کودک تازه متولد شده است. مادران و پدران می‌توانند به دلخواه خود از این مدت ۱۲ ماهه در هر زمانی تا سه سالگی کودک استفاده کنند، همچنین این مرخصی توسط قانون حمایت می‌شود و والدین از امنیت شغلی برخوردار هستند بنابراین مادران و پدران می‌توانند اطمینان داشته باشند که شغل آن ها تا زمانی که در مرخصی هستند، پابرجاست.در این قانون تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر این که مادران و پدرانی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌آورند ضمن دریافت کمک هزینه والدین ، مرخصی ۲۴ ماهه نیز شامل حال آن ها می‌شود!» این ها البته بخشی از تسهیلات در نظرگرفته شده برای خانواده های آلمانی بود. در عین حال قانون مصوب مجلس در سال 92 زمانی ارزش می یابد که تمام ارکان سیاست گذاری کشور بر اجرای آن اهتمام داشته باشند و باور کنند که شرایط جمعیتی کشور چندان حال خوشی ندارد. آقایان مسئول! نگذارید روزی فرابرسد که دیگر جزو کشورهای پیر جهان به حساب بیاییم، آن روز دیگر خیلی دیر است. شاید برای پایان این گزارش این هشدار وزارت بهداشت مناسب باشد: طی ۳۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران پیر خواهند بود.
گفت و گوی اختصاصی
سعیدی : از دولت و شخص وزیر کار مطالبه داریم
فاطمه سعیدی عضو فراکسیون زنان مجلس دیروز در گفت وگویی اظهار کرد: در زمینه موانع اجرای قانون مرخصی زایمان زنان باردار نیازمند اهتمام بیشتر دولت هستیم.وی افزود: متاسفانه دولت به خاطر چالش بودجه ای این قانون اجرای دقیقی ندارد بنابراین در وهله نخست باید برای تامین اعتبار این قانون اقدامات مقتضی را انجام دهد.
نماینده مردم تهران گفت: هم اکنون اجرای این قانون عمدتا محدود به برخی شاغلان استخدام های دولتی است و بسیاری از شاغلان در بخش خصوصی از آن بهره مند نیستند. سعیدی خاطرنشان کرد: ما در این زمینه نگران هستیم و ضمانت اجرای این قانون را از دولت و شخص وزیر مربوط مطالبه داریم و در صورت لزوم طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید می زنیم.
سیاوشی: فقر قانون مرخصی زایمان از پژوهش و آمایش
طیبه سیاوشی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خراسان گفت: از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آن ها در دوران بارداری و پس از آن است. در واقع زنان باردار شاغل نگران این هم باید باشند که آیا پس از گذراندن دوران مرخصی اعتبار شغلی آن ها پایدار مانده است یا نه؟
وی با بیان این که مشکل دیگر بهره مندی زنان از مرخصی زایمان تخصیص اعتبار است اظهار کرد: متاسفانه از آن جایی که منابع تخصیص یافته برای بودجه مرخصی زایمان ناپایدار است، این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.سیاوشی با تاکید براین که برای اجرای آن در بخش های دولتی و به ویژه بخش خصوصی نیازمند کار آمایشی دقیق و پژوهش هستیم گفت: در این زمینه از مرکز پژوهش های مجلس این مطالبه را داریم که در این زمینه گزارشی ارائه کند تا براساس آن اقدام شایسته قانون گذاری صورت گیرد.
انتهای پیام/