به گزارش نصر به نقل از ایسنا، بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف - به تصویب رسید.
این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.
احیای طرح انتقال آب از خزر
از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»
پس از آن عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»
در نهایت اواخر مهرماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران اعلام کرد. موافقتی که عکس‌العمل‌های زیادی را از سوی مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس در پی داشت.
نظر کارشناسان درمورد انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی
برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه‌ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن‌ها می‌گویند با توجه به این‌که با هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.
آنان همچنین تاکید دارند که علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.
کارشناسان ضمن انتقاد از هدررفت بسیار آب در سمنان می‌گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که اجرای پروژه مذکور دریای خزر را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می کند و بر این موضوع تاکید می کنند که آب مورد نیاز استان سمنان می تواند از طرق دیگری مانند سد لار یا حتی مدیریت مصرف در این استان تامین شود.
موضع وزیر نیرو چیست؟
وزیر نیرو در گفت‌وگویی با تاکید بر این‌که موضع وزارت نیرو در اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، انجام مطالعات کامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای طرح‌ها برای مصالح عامه و بر اساس مقرراتی است که وجود دارد، اظهار کرد: البته ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. وزارت نیرو هیچ طرحی را بدون ایجاد این مفاهمه نه اجرا و نه متوقف می کند.
وی ادامه داد: اساس کار این است که این طرح‌ها در خدمت توسعه کشور باشد و توسعه کشور هم وابسته به در نظر گرفتن همه ابعاد طرح‌های بزرگ است. هم ابعاد فنی، هم ابعاد اقتصادی، هم ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی.
وزیر نیرو به این سوال که آیا برای اجرای پروژه مذکور چالشی بین وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، پاسخ داد: چالشی بین وزارت نیرو و سازمان محیط زیست وجود ندارد و کارها طبق روال درحال انجام شدن است.
اردکانیان درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نیز توضیح داد: اجرای پروژه در مرحله‌ای است که مطالعات زیست محیطی کامل شود و ارزیابی مطابق مصوبه هیات وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد و آن‌ها اظهار نظر کنند.
انتهای پیام/