تفویض اختیار سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد ارس

به گزارش نصر، بر اساس این تفاهم نامه، ارائه اطلاعات مورد نیاز منطقه آزاد ارس در حوزه استانداردسازی، ارسال آخرین دستورالعمل ها بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان به منطقه آزاد ارس،ارائه تقویم آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد برای کارشناسان معرفی شده از سوی ارس، برقراری دسترسی مشترک اداره کل غذا و دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه های تخصصی، اتوماسیون اداری و بانک های اطلاعاتی سازمان مشابه دسترسی ادارات کل استاندارد استان ها، همکاری و تعامل اداره کل استاندارد استان ها با ارس از مهم ترین وظایف سازمان ملی استاندارد در این تفاهمنامه می باشد.
نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد اداره کل غذا،دارو و استاندارد منطقه آزاد ارس، اولویت بخشی و تسریع در تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی معرفی شده از سوی ارس، ارسال لیست آزمایشگاه های مورد تایید استاندارد به ارس، پذیرش کلیه پاسخ های آزمایشگاهی صورت گرفته در آزمایشگاه های مناطق آزاد کشور که مورد تایید استاندارد می باشد، از دیگر وظایف مهم سازمان ملی استاندارد می باشد که در این تفاهمنامه قید شده است.
 مشارکت در تهیه، تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین المللی،  اجرای مقررات و دستورالعمل های سازمان استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، بهره گیری از خدمات آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی و مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد از مهم ترین وظایف سازمان منطقه آزاد ارس در این تفاهمنامه می باشد.
همچنین تشکیل کمیته علائم،  صدور، تمدید،تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، ارزیابی کیفیت کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی ارس و صدور گواهی ارزیابی انطباق،اجرای طرح های کنترل و نظارت برای مراکز عرضه و فروش، برگزاری کمیته های رسیدگی به اعتراضات و شکایات واردکنندگان و صادرکنندگان از دیگر وظایف سازمان منطقه آزاد ارس می باشد.
این تفاهمنامه همکاری، توسط محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
گفتنی است؛ براساس ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاي نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ‌ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف، کليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرایي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌ عهده سازمان‌های مناطق آزاد کشور گذاشته می‌شود.
انتهای پیام/