دستگاه قضایی به هیچ عنوان از جرایم و آلودگی های زیست محیطی چشم پوشی نمی کند/ جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان

به گزارش نصر، "بابک محبوب علیلو" در واکنش به نگرانی ها از آلایندگی های زیست محیطی برخی صنایع و معادن فعال در آذربایجان شرقی از جمله مباحث اخیر پیرامون آلایندگی کارخانه کلرپارس تبریز، تاکید کرد: ما در مورد مسائل زیست محیطی حساسیت جدی داریم و مواردی که مشکل زا باشند، مورد مطالبه و پیگیری دستگاه قضایی استان قرار می گیرند تا دستگاه های دولتی مربوطه به وظیفه خود عمل کنند.
 
وی با بیان اینکه ما از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای حمایت تولید داخلی و اشغال زایی حمایت می کنیم، افزود: در عین حال با توجه به اینکه مسایل زیست محیطی با سلامت انسان ها ارتباط مستقیم دارد، در مورد آلودگی های زیست محیطی هم با حساسیت جدی وارد عمل می شویم و آلودگی منابع آب، خاک و هوا را به هیچ بهانه ای قبول نمی کنیم و این موضوع حتماً باید مورد توجه مدیران واحدهای صنعتی قرار داشته باشد و دستگاه قضایی به هیچ عنوان از تخلفات، جرایم و آلودگی های زیست محیطی چشم پوشی نخواهد کرد.
 
علیلو ادامه داد: مدیران عامل واحدهای تولیدی و صنعتی که آلایندگی زیست محیطی دارند را احضار می کنیم تا در یک زمان بندی مشخص و نه طولانی مشکلات خود را حل کنند، در غیر این صورت با تشکیل پرونده قضایی برخوردهای جدی لازم با مجرمین انجام می شود. هم اکنون هم چندین پرونده در خصوص آلایندگی های زیست محیطی استان در دست بررسی و دادرسی داریم که با قطعی شدن رای پرونده های موصوف، اطلاع رسانی در خصوص رای صادره صورت می گیرد.
 
دادستان تبریز در خصوص پرونده بررسی تخلفات «حمید قاسمی»، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز گفت: در این پرونده رسیدگی در شعبه بازپرسی انجام شده و تصمیم لازم توسط دادسرا اتخاذ شده است و پرونده متهم با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه مربوطه ارجاع شده و منتظر رسیدگی و برگزاری جلسات دادگاه از سوی شعبه مربوطه هستیم و با تکمیل دادرسی و صدور رای نهایی، اطلاع رسانی در خصوص این پرونده نیز انجام می شود.
 
علیلو تاکید کرد: ما خودمان را ملزم می دانیم در راستای رونق تولید و اشتغال در کشور و نیز حل مسائل و مشکلات جامعه در حوزه های مختلف، حمایت و پشتیبانی قضایی لازم را چه در ارتباط با دستگاه ها و چه واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای صیانت از حقوق عامه انجام دهیم، اما در عین حال اگر مدیری، کارشناسی و یا هر کس دیگری در راستای منفعت طلبی و سودجویی شخصی خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شود، بدون توجه به جایگاه و موقعیت شغلی افراد در راستای صیانت از حقوق عامه، به هیچ وجه از تخلفات صورت گرفته چشم پوشی نمی کنیم.
 
وی افزود: تا زمانی که عملکردها و رفتارها به نفع جامعه و در راستای منافع عمومی و نیز در جهت حل مشکلات مردم و با رعایت دقیق مقررات باشد، پشتیبانی قضایی لازم را خواهیم کرد، اما در عین حال اگر خدای نکرده یک مدیر یا  مسئولی در جهت منافع شخصی خود تخلفاتی را مرتکب شود، بدون هیچ تعارفی برخورد قضایی لازم با آنها انجام خواهد شد.
 
انتهای پیام/