کهن شهر تبریز، شهری مظلوم و بی دفاع

در تصمیمی خام و نسنجیده در ۲۷ تیرماه سال جاری و با استناد به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، نسبت به کاهش ۲۵۰۰۰ هکتاری حریم شهر تبریز و ایجاد بخش باسمنج اقدام نموده که بعلت ملتهب بودن و جو انتخاباتی جامعه، این مصوبه مهم دولت در هیاهوی سیاسی گم شده و حتی متاسفانه نخبگان و فرهیختگان جامعه نیز، یا از کم و کیف آن مطلع نبوده و یا از اثرات مخرب آن در جلوگیری از رشد و توسعه های آتی شهر تبریز در آینده مردم را مطلع نمایند.
لازم  و ضروری است به فوریت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، فرهیختگان جامعه و شهرداری تبریز با پیگیری های لازم جهت جلوگیری از تبدیل شهر اولین ها به شهر آخرین ها و مقایسه آن در آینده  با شهرهای یزد و ارومیه و کرمان و ....  نسبت به ابطال این مصوبه به دلائل زیرین اقدام نمایند:
۱-در نگاه اول و در صورتیکه هدف از این امر ،  ایجاد بخش باسمنج بوده باشد مشکلی بنظر نمی رسد ولی با توجه باینکه با ایجاد این بخش مقدار ۲۵۰۰۰ هکتار ازحریم شهر تبریز کاسته شده  و تبریز با عنایت باینکه از محدوده بخش مرکزی نمی تواند خارج شود ، فلذا ورودی خاوران و سه راهی اهر انتهای محدوده و یا حریم تبریز خواهد بود.
۲-ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم بیان می دارد: ( حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید).
۳-ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بیان می دارد : ( هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استانها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.)
۴-این مصوبه باستناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ تصویب شده است در حالیکه وقتی ۲۵۰۰۰هکتار از حریم تبریز کاسته می شود باید بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴عمل گردیده و استناد به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری غیرقانونی است.
۵-تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک بیان می دارد : ( تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعارف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵می شود.)
۶-متاسفانه در سالهای دهه ۱۳۷۰ و پس از تصویب شهرستانهای شبستر و بستان آباد و انتزاع آنها از شهرستان تبریز و موقع تعیین محدوده شهرستان و در غفلت نمایندگان وقت شهر تبریز ، مرز شهرستانهای تبریز  - شبستر در اراضی زبرلو و رودخانه سنخ چای تعریف ، که حتی قسمتی از اراضی شهرک صیاد شیرازی در اراضی شهرستان شبستر واقع گردیده و مرز شهرستانهای تبریز - بستان آباد نیز در اراضی قزلجه میدان و سعید آباد محصور شده و دیگر شهر تبریز از طرفهای فوق و نیز بخش خسروشهر امکان توسعه ندارد.
۷-بخش باسمنج از تجمیع شهر باسمنج و دهستان میدان چای و دهستان تازه تاسیس مهرانه رود تشکیل می شود که با عنایت به وقوع روستاهای ملک کیان ، گوار ، طویقون ، آرپادره سی ، زرنق و ...... در داخل دهستان میدان چای ، بخش باسمنج تا ورودی شهرک خاوران و تا شهر شهریار در جاده اهر گسترش خواهد یافت.
۸-راه توسعه آتی شهر تبریز در حریم شهر تا سمت دره لیقوان و نیز سه راهی اهر بود که تنها راه توسعه تبریز نیز به برکت این مصوبه بسته خواهد شد.
۹-وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره ۳۱۵۸۹/۱۰۰/۰۲تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹به هیات دولت ، مخالفت خود را با ایجاد و انجام تغییرات تقسیماتی فوق اعلام نموده بود.
۱۰-بر اساس مصوبه ۱۳۹۶/۲/۲۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، با الحاق شهر باسمنج بصورت منفصل به شهر تبریز و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موافقت، علت عدم اقدام در مورد الحاق باسمنج به تبریز علیرغم موافقت شورای عالی شهرسازی و ایجاد بخش باسمنج را از استانداری جویا شد.
۱۱-بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی حریم شهرهای سردرود و باسمنج ، یک برابر محدوده شهر تعیین شده که محدوده ۲۲۰ هکتاری باسمنج با حریم خود باندازه ۴۴۰ هکتار و حداکثر ۵۰۰ هکتار بوده و شهرداری باسمنج مجاز به دخالت در خارج از حریم خود بمقدار ۲۴۵۰۰ هکتار نخواهد بود.
۱۲-با مصوبه اخیرالتصویب هیات وزیران از مقدار ۲۵۰۰۰ هکتار حریم کاسته شده از حریم شهر تبریز که حدود ۵۰۰ هکتار آن مربوط به باسمنج و حریم آن می باشد ، مقدار ۲۴۵۰۰هکتار از اراضی خارج از حریم شهر نبریز و شهر باسمنج خواهد بود.
۱۳-با عنایت به مرغوبیت اراضی در مناطق ۲۵۰۰۰ هکتاری و نبود متولی کنترل و نظارت در آن مناطق ، بطور قطع و یقین دست درازی به اراضی فوق توسط سوداگران سرعت گرفته و در نبود نظارت ، تقسیم اراضی توسط دلالان و ساخت ویلاهای غیرمجاز افزایش یافته و به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد.
     
احد راشد- مدیرکل اسبق دفتر فنی استانداری و کارشناس رسمی دادگستری
انتهای پیام/