قول وزارت نیرو برای تامین برق صنایع از ٧ مرداد/ کمبود سیمان در اثر صادرات، کذب است

به‌ گزارش نصر، اسدالله کشاورز صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تحریم‌های تحمیلی به کشور، برای بخش معدن و صنایع معدنی به یک فرصت تبدیل و موجب افزایش فعالیت در این حوزه‌ها شد؛ گفت: همین موضوع که در ابتدای دهه ۹۰ واردکننده فولاد بودیم اما در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۵ میلیون تن فولاد صادر کردیم، نشان دهنده این است که تحریم‌ها محدودیت نبود بلکه فرصت ساخت.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی از طریق مجوزهای برداشت پروژه‌های عمرانی و دولتی در کشور استخراج شده است، تصریح کرد: این میزان طی ۱۰ سال گذشته کمتر از ۳۰۰ میلیون تن بوده و ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد برای افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰ میلیون تن آن محقق شده است. از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نیز بیش از هشت میلیون و ۷۴ هزار تن شمش (بیلت، بلوم و اسلب) در کشور تولید شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته هفت میلیون و ۵۸۷ هزار تن بوده است
وی افزود: .با توجه به برنامه‌های صورت گرفته برای حوزه معدن و صنایع معدنی، می‌توان انتظار روزهای بهتری را برای بخش معدنی کشور داشت. در حال حاضر ایران در بین ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن است و در برخی مواد معدنی همچون مس و گچ رتبه یک رقمی را دارد و قطعا اگر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وجود نداشت، جایگاه بهتری داشت.

فعالیت‌های اکتشافی بدون توقف توسط بخش‌های خصوصی و دولتی
این مقام مسئول در وزارت صمت در رابطه با سامانه کاداستر گفت: در این سامانه هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و افراد دارای صلاحیت فنی و مالی می‌توانند با ورود به سامانه محدوده مورد نظر خود را ثبت و فعالیت خود را آغاز کنند.   این سامانه برنامه‌های تکلیف شده ۱۰۱ روزه ابتدای دولت یازدهم بود که در سال ۱۳۹۲ به صورت پایلوت و در پایان سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور به اجرا درآمد و تا امروز به مدت هفت سال در حال فعالیت است. در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ فقره پروانه بهره برداری در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ٦٨٦٥ فقره فعال ۲۶۵ فقره در حال تجهیز و مابقی به دلایل فصلی و یا شرایط دیگر تعطیل هستند.
کشاورز افزود: انجام فعالیت‌های اکتشافی در کشور توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می‌شود که بخش خصوصی از طریق ثبت در سامانه کاداستر این فعالیت را آغاز می‌کند و بخش دولتی با توجه به تکلیف حاکمیتی که دارد و بنا به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مسئول انجام مطالعات کلان اکتشافی است که بدون توقف توسط سازمان زمین‌شناسی یا ایمیدرو انجام می‌گیرد.

قول وزارت نیرو برای تامین برق صنایع از روز دو روز دیگر
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان به موضوع مهم این روزهای بخش معدن کشور یعنی محدودیت برق صنایع و نوسانات قیمت سیمان، اظهار کرد: علت اصلی افزایش قیمت سیمان مسئله قطعی برق بود. خشکسالی و شرایط کم آبی، تولید برق کاهش و با توجه به فصل گرما مصرف برق افزایش پیدا کرده است؛ لذا شاهد قطعی برق در صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد بودیم که باعث افزایش قیمت سیمان شده است. این موضوع به طور مستمر و مکرر از سوی وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت صمت پیشنهادها و اعتراضات خود را در این زمینه اعلام و مطرح کرده است اما کماکان این مشکل وجود دارد.
وی ضمن تکذیب نقش صادرات در کاهش عرضه افزایش قیمت سیمان از وعده وزارت نیرو مبنی بر تامین برق و رفع مشکل قطعی برق از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: در بخش سیمان صادراتی نداریم و صادرات تنها به صورت کلینکر است که آن هم آنقدر نیست که بر روی بازار تاثیر بگذارد. در صورت تامین برق و برگشت تولید به شرایط عادی، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. به طوری طی جلساتی که با وزیر نیرو برگزار شد، قرار شد تا با خنک‌تر شدن هوا، برق قابل توجهی به صنایع فولاد و سیمان برسد که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و ما در هفته‌های آینده شاهد کاهش قیمت سیمان باشیم.
همچنین علیرضا رزم‌حسینی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز در این رابطه نیز ضمن تاکید صریح براینکه پیشنهادات وزارت صمت برای آسیب حداقلی صنایع از قطعی برق پذیرفته نشد، معتقد است: زمانیکه تقاضا تغییری نکرده و عرضه کمتر از ۳۰ درصد باشد، ایجاد مشکل کاملا طبیعی است. مسئله اصلی در بازار سیمان و فولاد در شرایط فعلی مربوط به کاهش تولید است؛ لذا ضروری است تمرکز اصلی بر تولید باشد که آن هم نیازمند تامین انرژی و برق مورد نیاز این صنایع است.
به گفته وی،  میزان برقی که در حال حاضر در اختیار این واحدهاست تنها برای گرم نگه داشتن کوره‌ها کافی است و این اختلال در تولید موجب ایجاد چالش در حفظ بازارهای خارجی و مشکل در قراردادهای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد شده است؛ لذا ضروری است با اولویت‌بندی و بررسی‌های کارشناسی، این موضوع مدیریت شود.
انتهای پیام/