عامل موثر برمشارکت، معیشت مردم است/تاثیر بررسی صلاحیت‌ها اندک است

به گزارش نصر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی در پاسخ به سوالی درباره بحث رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری عبارت رد صلاحیت نداریم، بلکه شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را احراز می‌کند؛ البته این نکته طبیعتاً به مفهوم این نیست که افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، شرایط نامناسبی دارند یا صلاحیتی برای مسئولیت‌های دیگر ندارند.
وی افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایطی را مانند ایرانی الاصل بودن، رجل سیاسی- مذهبی، مدیر، مدبر و… برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری ذکر کرده است؛ اعضای شورای نگهبان هم این شرایط را با مستندات پرونده انطباق می‌دهند و نهایتاً با انجام رأی‌گیری مخفی نفر یا نفرات واجد شرایط را اعلام می‌کنند. اما قانونگذار درباره بقیه افراد که شرایط کافی برای نامزدی انتخابات را ندارند، سکوت کرده و حکم دیگری را اعلام نکرده است که بخواهیم نسبت به آن‌ها واژه رد صلاحیت را به کار گیریم.
کدخدایی گفت: قانون اساسی درباره انتخابات مجلس صراحتاً اعلام کرده که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت را به صورت محرمانه به داوطلبان اعلام کنیم که این کار انجام می‌شود. اما در حوزه انتخابات ریاست جمهوری ما مبنای رد صلاحیت نداریم، مثلاً فردی برای استخدام در یک شرکتی باید مدرک کارشناسی ارشد ارائه کند. او باید مدرک خود را ارائه کند اگر مدرکی ارائه نکرد به مفهوم این نیست که او نمی‌تواند در شرکت دیگری به کار گرفته شود. در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری هم شرایط همین‌طور است.
وی افزود: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و … به عنوان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اشاره کرده است. افراد باید در این باره دلایل مثبته خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آن‌ها را با شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی انطباق دهد و نظر خود را اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون ما رد صلاحیت نداریم، قانونگذار هم هیچ مرحله‌ای را برای اعتراض در این بخش در نظر نگرفته است. طبیعتاً اعتراضی هم وجود ندارد. بررسی مجدد هم به هیچ وجه وجود ندارد.
به گفته کدخدایی طبق اصل صریح قانون اساسی رهبر انقلاب بر اساس اختیارات خود هر وقت لازم دانستند می‌توانند از آن در بحث بررسی صلاحیت‌ها استفاده کنند. اگر لازم شد آشکارا استفاده می‌شود و ما هم تبعیت می‌کنیم. اما الان هیچ اطلاعی در این باره ندارم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پروسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده نامزدهای انتخاباتی توسط کارشناسان تهیه شده و به شورای نگهبان ارائه می‌شود. در شورای نگهبان این پرونده مطالعه شده و تمامی جزئیات بیان می‌شود. اگر افراد سئوالی داشته باشند از کارشناسان یا مراجعی که گزارش دادند، می‌پرسند. بعضاً اگر لازم باشد، مانند این دوره از انتخابات، نامزدها را دعوت کرده و از آن‌ها سئوالاتی می‌شود.
وی افزود: نهایتاً شورای نگهبان به صورت کتبی و البته مخفی نسبت به افراد رأی می‌دهند. شاید در بادی امر احساس شود که فرد رأی داشته باشد، ولی وقتی رأی مخفی گرفته می‌شود، مشخص شده که رأی ندارد. باید ۷ رأی از ۱۲ رأی را کسب کند. اگر آرا ۶ به ۶ باشد به این مفهوم است که رأی کافی را ندارد. در این دوره برخی از افراد ۸ یا ۹ یا ۱۱ رأی داشته‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برای تأیید صلاحیت افراد، فشاری به مفهوم اصلی آن بر شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، افزود: البته شاید در فضای مجازی اعتراض و انتقادی صورت گیرد و افرادی ممکن است که نظرات خود را بیان کنند، ولی شورای نگهبان با توجه به ملاک‌های قانونی و مستندات پرونده درباره افراد تصمیم‌گیری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه فردی عضو شورای نگهبان است و یکی از بستگان او داوطلب انتخابات شده، به نوعی استقلال شورای نگهبان را هم نشان می‌دهد؛ چرا که رأی شورای نگهبان به خاطر وجود او تغییری نمی‌کند که این موضوع نشان از استقلال شورای نگهبان دارد.
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی سه وظیفه مهم بر عهده دارد، ادامه داد: اولین وظیفه نظارت تقنینی است که معمولاً درباره مصوبات مجلس شورای اعلام نظر می‌کند. معمولاً این وظیفه مستمر، جاری و یومیه است. وظیفه دیگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قوانین است که هرگاه لازم باشد، انجام می‌شود. البته خیلی موارد آن اندک است. اما وظیفه سوم شورای نگهبان که از نظر سیاسی- اجتماعی مهمتر به نظر می‌رسد و نمایندگان رسانه‌ها به آن توجه می‌کنند، بحث انتخابات است که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی این شورا بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید نظارت کند.
وی افزود: حجم کار شورای نگهبان از نظر انتخابات مجلس خیلی بیشتر و از نظر انتخابات ریاست جمهوری کمتر است. البته به دلیل اهمیت جایگاه ریاست جمهوری منجر به توجه بیشتر به عملکرد شورای نگهبان می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در ایران دو انتخاب میاندوره‌ای شامل انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. البته در ایران انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا انجام می‌شود، ولی مسئولیت برگزاری آن با شورای نگهبان نیست.
وی با اشاره به ترکیب اعضای شورای نگهبان گفت: درباره شورای نگهبان باید گفت که این شورا دو بخش دارد؛ بخش فقها که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند. دوره آن‌ها هر ۶ سال یک بار است. بخش دوم حقوقدانان هستند که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده و مجلس از بین آن‌ها ۶ نفر برای یک دوره ۶ ساله انتخاب می‌شوند. البته باید توجه داشت که از ابتدای فعالیت شورای نگهبان تاکنون، ۶ نفر به قید قرعه ظرف سه سال خارج شده‌اند و اکنون در هر ۳ سال یک بار این افراد – حقوقدانان یا فقها- تجدید می‌شوند. این طرح به این دلیل پیش‌بینی شده که هیچ گاه شورای نگهبان تعطیل نشود. یعنی در هر دوره‌ای هر سه سال ۶ نفر تغییر می‌کنند و ۶ نفر دیگر ادامه می‌دهند و این روش به انتقال تجارب از میان گذشتگان به افراد جدید مؤثر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: بحث نظارت بر انتخابات یا مصوبات نهادهای قانونگذاری در همه دولت‌های دنیا وجود دارد. البته شکل آن فرق می‌کند. مثلاً دیوان عالی کشور آمریکا هم وظیفه نظارت بر مصوبات و هم وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد. در فرانسه شورای قانون اساسی تشکیل شده است که وظیفه نظارت بر انتخابات و مصوبات را دارد.
وی افزود: بنابراین اصل نظارت در همه کشورها – اروپایی و آمریکا و غیر اروپایی- وجود دارد. اما شیوه‌ها بر اساس اقتضائات آن کشور تغییر می‌کند. ایران هم به استناد به اینکه قانون اساسی مبتنی بر پایه‌های دینی است، بخشی از وظیفه شورای قانون اساسی ما این است که فقها مراقبت کنند مصوبات خلاف شرع وجود نداشته باشد. مجموعاً هم موظفند که مصوبات خلاف قانون اساسی نباشد.
کدخدایی ادامه داد: در حوزه انتخابات هم شرایطی که قانون یا قانون اساسی یا قانون انتخابات معین کرده است. شورای نگهبان مکلف است شرایط را با افراد بررسی کند و انطباق دهد و نتیجه را اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بنابراین اصل نظارت در همه دنیا وجود دارد، شیوه‌ها متفاوت است و جمهوری اسلامی هم به استناد قانون اساسی این شیوه را انتخاب کرده است. همه نظام‌ها در این سه بخش تقنین و اجرا همه با شکل‌های متفاوت دارند. مثلاً برخی از کشورها دو مجلسی دارند.
وی افزود: شورای نگهبان به هر حال باید به وضعیت افراد توجه کند. در شورای نگهبان وضعیت افراد برای هر دوره‌ای به صورت مجزا سنجیده می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم کسی که وضعیت او در دوره گذشته سنجیده شده است، همچنان وضعیت او باقی است یا کسی که صلاحیت او قبلاً رد شده این حالت باقی است. چون ممکن است مدارک و مستنداتی ارائه شود که بر اساس آن مستندات پرونده رأی اعضا هم متفاوت باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نکته دیگر اینکه بعد از بررسی وضعیت افراد، درباره آن‌ها رای‌گیری می‌شود. مثلاً حقوقدانان عضو شورای نگهبان باید از مجلس شورای اسلامی رأی کسب کنند. شاید مجلس به فردی رأی نداد. مانند اینکه به بنده در ۲ دوره رأی نداد. آیا این به مفهوم این است که بنده در هیچ کجا نمی‌توانم مسئولیتی را بپذیرم. آیا صلاحیت هیچ مسئولیت دیگری را ندارم؟ خیر. تنها گفته که به بنده رأی نمی‌دهد. رأی نمایندگان مجلس بر اساس شناخت آن‌ها از افراد، یا نظری اعلام می‌شود و مؤلفه‌های دیگر رأی می‌دهند.
وی افزود: در شورای نگهبان هم بعد از بررسی پرونده‌ها، نیاز به حداقل ۷ رأی است. اگر این ۷ رأی نباشد نمی‌توان اعلام کرد که فلان فرد احراز صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده است. ملاک نهایی تعداد آرایی است که اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کنند.
کدخدایی تغییر آرای اعضای شورای نگهبان را امری کاملاً طبیعی و عقلانی دانست و گفت: در مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند باشد. مثلاً مجلس در دوره دهم یک رأی می‌دهد و در دوره یازدهم رأی او تغییر می‌کند. در شورای نگهبان هم وقتی اعضا تغییر کنند، رأی متفاوتی دارند. طبعاً ممکن است که نظری که بنده دارم عضو جدید نپذیرد که طبیعتاً رأی منفی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تنها رهبر انقلاب می‌تواند از اختیارات اصل ۵۷ قانون اساسی استفاده کند، افزود: ورود رهبر انقلاب به پرونده صلاحیت افراد رویه خاصی هم ندارد. ممکن است فردی نامه بنویسد، ممکن است که کارشناسان نظر دهند و ممکن است که خود ایشان نظری داشته باشند.
کدخدایی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت حداکثری مردم در روز ۲۸ خرداد ماه گفت: البته بر اساس نظرسنجی‌هایی که مؤسسات دولتی داشته‌اند تأثیر آرای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است. عوامل موثر بر میزان مشارکت بیشتر شرایط اقتصادی و معیشتی است یا اینکه بحث‌های سیاسی و اجتماعی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی موظف است که شرایط افراد را احراز کند. اگر فردی شرایط را ندارد، مقصر شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان باید بر اساس معیارهای قانونی نظر خود را اعلام کند و اعلام نظر شورای نگهبان هم معتبر است. البته میزان تاثیرگذاری نظر شورای نگهبان بسیار اندک خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم مطلوب نظر همه مسئولان و ارگان‌ها است و رهبر انقلاب هم در این باره تأکید کرده‌اند.
انتهای پیام/