دستگاههای دولتی مکلف به ثبت اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا شدند
نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام دستگاه های دولتی را مکلف کردند که اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان رسمی، پیمانی، کارمعین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی کنند.
به گزارش نصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب و در نوبت سوم و نشست بیست و یکم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با اجزاء و ردیف های بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده موافقت کردند.
در بند الف ردیف یک تبصره ۲۱ آمده است: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره(۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
در ادامه این ردیف آمده است: درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
بر اساس ردیف ۲ بند الف تبصره ۲۱ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(۱) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) صورت میگیرد.
طبق جزء یک ردیف ۲ نیز نمایندگان مصوب کردند از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذینفع نهائی انجام می‌شود.
بر اساس جزء ۲ ردیف ۲ نمایندگان مصوب کردند که ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه(۳) تا(۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
طبق جزء ۳ ردیف ۲ نیز سایر هزینه های اجرائی جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذینفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد.
بر اساس ردیف ۳ تبصره ۲۱ که به تصویب نمایندگان رسید، چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای(۱) و(۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاههای مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است.
همچنین نمایندگان مصوب کردند که آیین‌نامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ردیف ۴ نیز مصوب شد که در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.
همچنین نمایندگان تصویب کردند که گزارش روند اجرای اجزای (۱) و (۲) این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
طبق جزء الحاقی بند الف تبصره ۲۱ که به تصویب نمایندگان رسید نیز دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید.
نمایندگان در ادامه مصوب کردند که این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاه های اجرایی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد که بر اساس آن تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری، میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان و میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان مشخص باشد.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا