شورای شهر تبریز گرفتار تنش‌های سیاسی/ آخرین تغییرات انتخابات شوراها از زبان علیرضابیگی
نصر: نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می‌گوید: شورای تبریز در ابتدا گرفتار تنش‌های سیاسی بود و فقدان انسجام در فرایند تصمیم‌گیری این شورا کاملا به چشم می‌خورد؛ حالا هم گرفتار مشکلات عمومی کشور است.
به گزارش نصر، «ممنونم از اینکه شورای اسلامی شهر تبریز بالاخره به آراء مردم احترام گذاشت و بنده طی دوره نمایندگی چهارساله خود برای اولین بار توفیق یافتم در جلسه این شورا حضور یابم!!!»
این جمله‌ای بود که احمد علیرضابیگی چند هفته پیش در جلسه شورای شهر تبریز به زبان آورد و گفت: ممنونم از کسی که بانی این حرکت شد؛ انشالله که نتیجه آن خیر باشد.
نماینده تبریز که از قضا قبلا هم استاندار بود، از اینکه شورای شهر تبریز در سال آخر فعالیت خود او را به حساب آورده (به گفته خودش: در سه سال گذشته اینها ما را نماینده تبریز به حساب نمی‌آوردند) و به جلسات خود دعوت می‌کنند سپاسگزارشان است و دست رد به سینه آنها نمی‌زند. از خدا هم پنهان نیست، از شما چه پنهان هرکاری هم از دستش برآید می‌کند تا مسائل و مشکلات این شورای پرحرف و حدیث را به حداقل برساند.
اما برای اینکه مروری بر عملکرد شورای شهر تبریز از دیدگاه این نماینده منتقد و آخرین اخبار مربوط به اصلاح قوانین انتخابات داشته باشیم، ساعتی با وی به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن در ادامه تقدیم حضور می‌شود:
**گرفتاری شورای شهر تبریز در بازی های سیاسی
آقای دکتر شما عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس هستید، قبلا هم استاندار بودید؛ با این اوصاف عملکرد شورای شهر تبریز را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شورای تبریز در ابتدا گرفتار تنش‌های سیاسی بود و فقدان انسجام در فرایند تصمیم‌گیری این شورا کاملا به چشم می‌خورد. شورایی که هشت کرسی آن متعلق به اصلاح طلبان بود و این اکثریت به خاطر کشمکش‌های موجود در داخل شورا نمی‌توانستند شهرداری برای خود انتخاب کنند. این فقدان انسجام در فرایند تصمیم گیری حتی در ارتباطات جاری شورا هم خود را نشان می‌داد و دستگاه‌های مختلف اجرایی چه در مجموعه وزارت کشور و چه نمایندگان باید نهایت تلاش و همکاری خود را می‌کردند که این شورا وظایف خود را به خوبی انجام دهد!
عمق سیاست زدگی و گرفتاری شورا در بازی‌های سیاسی به قدری بود که بنده به عنوان عضو کمسیون شوراها هیچ‌گاه به جلسات این شورا دعوت نمی‌شدم چرا که در جناح دیگری بودم. به هرحال بنده در امور مربوط به وزارت کشور و شهردار کمک زیادی به شورا می توانستم بکنم ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. به نظر می‌رسد شورای تبریز در سال آخر کمی انسجام یافته ولی حالا هم گرفتار مشکلات عمومی کشور است.
منظورتان کدام مشکلات است؛ یعنی چه مشکلاتی بیشتر شورای تبریز را متاثر ساخته است؟
طبیعی است که کشور از جهت اقتصادی مشکلاتی دارد؛ در عین حال بودجه‌های دولتی که باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد محدود شده‌اند. بدهی‌های زیادی نیز از گذشته برای شهرداران بجا مانده که باید پرداخت کنند. از طرف دیگر فضایی که باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هموار کند در طول دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف از جمله پروژه‌های عمران شهری وجود نداشت.
همانطور که همگان شاهد بودند در دوره سخت تحریم سال‌های 89 تا 92، تاکید عمده ما روی سرمایه‌گذاری خارجی و بویژه جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور بود و با برگزاری همایش‌های بین المللی متعدد سعی در تحقق این هدف داشتیم. بسته‌های اقتصادی بخش قابل توجهی از پروژه‌ها که معرفی می‌شد به پروژه‌های شهرداری در موضوعات مختلف تعلق داشت. ولی در هشت سال گذشته چنین اتفاقاتی نیفتاد و از جمله موضوعاتی که به پیشتازی تبریز در جذب سرمایه‌گذاری لطمه زد نوع رفتاری بود که با سرمایه گذاران صورت می‌گرفت.
معمولا وقتی در نشست‌های بین‌المللی با همشهریان خودمان که در خارج از کشور صاحب سرمایه بوده و در گذشته انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور داشتند، صحبت می‌کنیم در این دوره شورا از نوع رفتاری که با آنها صورت می‌گیرد بسیار گله‌مند هستند و دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری و تکرار روال گذشته از خود نشان نمی‌دهند.
**یک هزار نفر از اعضای شوراها تحت بازداشت و قرار قضائی
متاسفانه بارها شاهد رسوایی اعضای شورای شهرهای مختلف و دستگیری آنها به دلایل مختلفی از قبیل فساد، اختلاس و ارتشاء هستیم، ظاهرا برای اینکه این اتفاقات تکرار نشود اصلاحاتی در قانون انتخابات شوراها انجام گرفته است؛ لطفا در مورد آخرین اصلاحات قانون انتخابات شوراها صحبت کنید.
مسوولیت اصلی انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در برخی مواقع نمایندگانی که عهده‌دار نظارت هستند با تعارض منافع در تائید و یا رد صلاحیت‌ها مواجه میشوند و حتی بعضا در هیات مرکزی نظارت در تهران هم اعمال نفوذهایی روی می‌دهد. ممکن است نمایندهای که در شهرستان به عنوان ناظر مسوولیت دارد سبک و سنگین کند که اگر فردی را رد صلاحیت کند به میزان قابل توجهی پایگاه رای خود را از دست خواهد داد و یا اگر بتواند چهرهای را وارد جرگه انتخابات کند فلان قدر رای وارد سبد رای او خواهد شد.
با این اوصاف تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها انجام گرفته بیشتر در این جهت بوده که نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و نظارت پسینی با ترکیب قوی‌تر قضائی صورت پذیرد. در دوره‌های قبل انتخابات در مراحل ثبت نام و تائید صلاحیت‌ها نارسایی‌هایی به چشم می‌خورد؛ به طوری که حدود هزار نفر از اعضای شواری شهر و روستا تحت بازداشت و یا قرار قضائی هستند و سعی ما این است که با سنگین‌تر کردن وزن دستگاه قضاء در امر نظارت بر انتخابات شوراها این رقم را به حداقل برسانیم.
در واقع سعی ما این است میزان اثرگذاری نمایندگان مجلس در تعیین صلاحیت‌ها را کاهش داده و مسوولیت عمده را متوجه دستگاه قضائی کنیم.
**لزوم تشکیل اداره کل انتخابات در استان‌ها
بعضا صحبت‌هایی در مورد تشکیل اداره کل انتخابات در استان‌ها به گوش می‌رسد. توضیحی در این ارتباط دارید؟
بله! دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه لازم است یک نفر از شورای نگهبان در هیات نظارت استانی عضویت یابد؛ چرا که در چارچوب اداره استان دستگاهی به عنوان اداره مجلس یا قوه مقننه وجود ندارد و بعد از اتمام انتخابات نمیدانیم با حجم وسیعی از اطلاعات و مکاتباتی که برای بررسی صلاحیت‌ها و سایر مسائل ایجاد شده چه باید کرد.
معتقدم همانطور که دیوان محاسبات در استان‌ها شعبه و دفتر دارد، لازم است اداره کل انتخابات نیز در استان‌ها تشکیل شود که البته برای کشور بسیار هزینه‌بر خواهد بود و در حال حاضر با محدودیت‌های قانونی برای این امر مواجه هستیم.
در واقع دو گزینه پیش روی داریم؛ یا باید اداره کل انتخابات شکل گیرد و یک سلسله مراتب اداری برای خود در استان تعریف کند تا تمام طول سال عهده‌دار نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا باشد و یا محوریت اداره شوراها کماکان در اختیار وزارت کشور باشد؛ اما نظارت‌های پیشینی و پسینی خود را بواسطه افزایش مشارکت قوه قضائیه در هیاتهای نظارت مرکزی و استان‌ها تقویت کند.
معمولا بخش قابل توجهی از افرادی که احتمال حضور در انتخابات مجلس را داشته و در نتیجه در شورای نگهبان پرونده دارند در انتخابات شوراها هم شرکت می‌کنند؛ پس بهتر است همه امکانات شورای نگهبان را معطل مجلس نکنیم و در ارتباط با انتخابات شورای شهر هم دیوان محاسبات در استان ورود داشته و امکانات اداری خود را بکار گیرد. این امر مستلزم این است که در هیات نظارت جایگاهی برای شورای نگهبان تعریف شود که عدهای مخالف این قضیه هستند و معتقدند این امر موجب دخل و تصرف شورای نگهبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا می‌شود و تاثیر مجلس را کاهش می‌دهد.
**منعی برای حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری نیست
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسید؟
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تقریبا قطعی شده؛ از مرحله کمسیون هم عبور کرده و در نوبت صحن قرار گرفته است. در این مورد تلاش ما معطوف بر این بوده که شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تا آنجا که ممکن است کمی و قابل اندازه‌گیری کنیم و از موضوعات توصیفی فاصله بگیریم. نتیجه بدیهی این اتفاق این است که از انبوه افرادی که در شمایل و هیبت‌های عجیب و غریب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور و استانداری‌ها مراجعه می‌کنند و قطعا نخواهند توانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، کاسته می‌شود.
از جمله شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که کاملا کمی هستند، می‌توان به میزان تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، سن بین 45 تا 70 سال، داشتن بیش از هشت سال سابقه مسوولیت در جمهوری اسلامی ایران در سطح استانداران، وزرا، نمایندگان و معادل اینها که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصرح است، اشاره کرد.
شرایط دیگری هم وجود دارد؛ مثلا در بین استانداران کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که سابقه هشت سال استانداری در استان‌های با جمعیت بیش از دو میلیون نفر را داشته باشند؛ همچنین شهرداران شهرهایی با جمعیت بیش از چهار میلیون نفر که تنها شامل شهرهایی مثل تهران و مشهد می‌شود می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. مقامات نظامی که در سطوح سرلشکری و بالاتر 8 سال سابقه مسوولیت داشته باشند نیز می‌توانند کاندید شوند.
یک سری شرایط کیفی هم برای کاندیداها مثل مدیر و مدبر بودن و داشتن قابلیت دفاع از انقلاب اسلامی در برابر شبهات و هجمه‌هایی که وجود دارد؛ لحاظ شده که جزو شرایط رجل سیاسی و مذهبی است و در قانون احراز اینها به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. در واقع هدف این است که اگر بنا است شورای نگهبان داوطلبی را رد صلاحیت کند این امر بر اساس ویژگی های تعریف شده باشد و فرد داوطلب نیز علت رد صلاحیت خود را بداند.
آیا بانوان هم می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا شرکت کنند؟
در قانون محدودیتی برای شرکت بانوان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا وجود ندارد و در تعیین صلاحیت داوطلبان نیز جنسیت ملاک نیست. ضمن اینکه قابلیت بانوان فعال سیاسی کشور برای هیچ کس قابل کتمان نیست؛ در مجموعه اجرایی کشور هم بانوان بسیاری عهده‌دار مسوولیتهای بزرگی هستند و معمولا هم از عهده این مسوولیت‌ها به خوبی برآمده‌اند.
گزارش از لیلا حسین‌زاده
انتهای پیام/
خبرگزاری فارس