به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، براساس آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۳۹۷، تولید گوشت مرغ در ایران به ۲.۳۵۵ هزار تن و سرانه مصرف آن به ۲۱/ ۲۸ کیلوگرم رسید. اکنون به لحاظ میزان تولید سالانه گوشت مرغ، ایران در رتبه دهم بین کشورهای دنیا قرار دارد.۱
افزایش دوبرابری تولید گوشت مرغ در یک دوره ۱۰ ساله، البته نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید داشت. بی‌تردید یکی از مشکلات اساسی صنعت مرغداری کشور ما در حال حاضر، ریشه در شیوه نادرست و ناکارآمد این ظرفیت‌سازی دارد. شیوه‌ای با همان کاستی‌ها و پیامدهایی که اغلب صنایع دیگر ما نیز از آن رنج برده‌اند. صدور «جواز تاسیس» برای تقریبا همه متقاضیان، حتی کسانی که آشکارا فاقد «اهلیت حرفه‌ای» برای این فعالیت بودند، احداث واحدهای موازی با فناوری قدیمی، اغلب بدون عایق‌بندی مناسب، با ظرفیت تولید نازل و لاجرم بی‌بهره از «صرفه‌های مقیاس» و در نتیجه هزینه تمامشده بالا و دست‌آخر رقابت مخربی که بسیاری از مرغداران را به ورشکستگی کشاند.
براساس آمار دولتی، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۰هزار و ۳۰۰ واحد مرغداری گوشتی در کشور وجود داشته که درحدود ۲۵ درصد آنها غیرفعال (موقتا یا همیشگی) و در حدود ۱۵هزار و ۲۲۵ واحد فعال بوده‌اند. در همین سال کل تولید مرغ گوشتی ۲.۳۵۵ هزار تن، یا در حدود ۱۳۹۳ میلیون قطعه مرغ بوده است. (براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میانگین وزن هر قطعه «مرغ کشتار»۳ ۶۹/ ۱کیلوگرم است). به بیان دیگر هر واحد مرغداری فعال، ۹۱هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ در سال تولید کرده است. با توجه به وجود چند زنجیره بزرگ فعال تولید مرغ گوشتی در کشور که برخی از آنها بیش از ۲۰ میلیون قطعه مرغ در سال تولید می‌کنند، میانگین واقعی تولید در اکثر واحدهای مرغداری بسیار کمتر از ۹۱هزار و ۵۰۰ قطعه در سال است. با این حال هرگاه فرض کنیم که هر واحد مرغداری ۴ بار در سال جوجه‌ریزی می‌کند، میانگین تولید مرغداری‌های فعال در هر دوره در حدود ۲۲هزار و ۸۷۵ قطعه است. اگر مرغداری‌های غیرفعال (موقتا یا همیشگی) را نیز به حساب آوریم، میانگین ظرفیت تولید هر دوره برای واحدهای مرغداری احداث شده به حدود ۱۷هزار قطعه کاهش خواهد یافت. همه اینها به آن معنا است که واحدهای مرغداری احداث‌شده در کشور ما بسیار کوچک و غیراقتصادی هستند.
ویژگی‌ها و چالش‌های صنعت مرغ گوشتی
۱- کوچک بودن واحدهای تولید
کوچک بودن واحدهای تولید‌کننده مرغ گوشتی پیامدهای منفی متعددی دارد. صرف‌نظر از عدم بهره‌گیری از امتیاز مهم «صرفه‌های مقیاس» که هزینه تمامشده را بالاتر می‌برد، واحدهای کوچک به لحاظ کیفیت مدیریت، دسترسی به نقدینگی، آشنایی با علم روز و گاه حتی در واکسیناسیون جوجه‌ها، نسبت به واحدهای بزرگ، مشکلات بیشتری دارند. اما گذشته از این ضعف‌ها، هر نوع برنامه‌ریزی (مثلا به‌منظور تخفیف نوسانات فصلی) برای ۲۰ هزار واحد مرغداری که در سراسر کشور پراکنده‌اند، برای متولیان این صنعت کار بسیار دشواری است.
چنانکه خواهیم دید، تولید و قیمت گوشت مرغ در برخی فصل‌های سال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و این نوسانات هر سال و غالبا در همان فصل‌ها تکرار می‌شوند. این قبیل نوسانات که اعتراضات شدیدی، هم از جانب تولید‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان را به دنبال می‌آورد، قابل پیشگیری هستند؛ اما نه در شرایطی که اکثریت بزرگ واحدهای مرغداری، تصویر کامل و دقیقی از وضعیت این صنعت و دلایل نوسانات تکرار شونده آن ندارند و صرفا براساس «شم» مالک یا مدیر بنگاه جوجه‌ریزی می‌کنند. در حقیقت، صدور مجوز مرغداری برای همه متقاضیان، جوجه‌ریزی در کشور ما را به نوعی شرط‌بندی تبدیل کرده است. هر زمان قیمت مرغ افزایش می‌یابد، همه جوجه‌ریزی می‌کنند و طبعا هنگام «به وزن رسیدن» مرغ‌ها و ورود آنها به بازار، قیمت سقوط می‌کند و عده‌ای خانه خراب می‌شوند. با تکیه بر «شم» شخصی، به جای بررسی بازار و آینده‌نگری، پیامدی جز این را نمی‌توان انتظار داشت.
در کشورهای صنعتی پیشرفته چنین مشکلی مشاهده نمی‌شود؛ زیرا کم و بیش در همه آنها نوعی «یکپارچه‌سازی» (Integration) صورت گرفته است. در بسیاری از کشورها چند «زنجیره» بزرگ تولید گوشت مرغ، بخش قابل‌توجهی از بازار را تغذیه می‌کنند و با بودجه‌های هنگفتی که به «R&D» تخصیص می‌دهند، نه تنها مدام شیوه‌های کارآمدتری را به کار می‌گیرند، بلکه از زیر و بم این قبیل نوسانات آگاهند و با برنامه‌ریزی، نوسانات قیمت را به حداقل می‌رسانند. بد نیست بدانیم که در آمریکا ۴/ ۷۴ درصد گوشت مرغ کشور توسط پنج زنجیره بزرگ مرغداری تولید می‌شود و ۱۰۰ درصد تولید گوشت مرغ این کشور توسط ۱۰ زنجیره بزرگ صورت می‌گیرد. در اروپا نیز وضع کم بیش به همین منوال است. در سال ۲۰۱۷، در کشور روسیه، در حدود ۷۱ درصد کل گوشت مرغ کشور توسط ۱۰ زنجیره بزرگ مرغداری تولید می‌شد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه نیز پنج زنجیره بزرگ مرغداری، در حدود ۸۰ درصد گوشت مرغ این کشور را تولید می‌کنند.
البته می‌دانیم که مشکل کوچک بودن واحدهای تولیدی در کشور ما به مرغداری‌ها منحصر نمی‌شود. کافی است به صنایعی نظیر فرش ماشینی، ساخت موتور‌سیکلت، کارخانه‌های خوراک دام، قطعه‌سازی‌ها و.... نگاهی بیندازیم تا یکی از مشکلات اصلی صنایع کشور دستگیرمان شود. این تعدد واحدهای تولیدی موازی، اغلب با فناوری عقب مانده، ناشی از برداشت نادرستی است که سیاست‌گذاران ما از مفهوم «رقابت» و «انحصار» دارند. به گفته یکی از صاحب‌نظران «ترس از ایجاد انحصار، ایران را به گرداب تعدد و خُرد‌گرایی انداخته که هرگونه صرفه اقتصادی را از بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند» و می‌افزاید «کوچک زیباست، ولی واحدهای کوچک نمی‌توانند پاسخ بازار جهانی را بدهند و تولید صادراتی داشته باشند [یا با محصولات وارداتی رقابت کنند]. کوچک وقتی زیباست که تحت یک صنعت بزرگ خوشه‌های صنعتی شکل بگیرد»۷ کره‌ای‌ها (که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی تولید ناخالص داخلی سرانه‌شان نصف ما بود و اکنون بیش از پنج برابر ما است) هرگاه تعدد واحدهای تولیدی و خردگرایی در یک صنعت را مترادف با بازار رقابتی تصور می‌کردند، اکنون «سامسونگ» و «ال‌جی» و «پاسکو» در بازارهای جهانی جولان نمی‌دادند.
۲- معضل نهاده‌ها
نهاده‌های اصلی این صنعت (ذرت، کنجاله سویا و برخی واکسن‌ها) وارداتی هستند. در حقیقت ۹۰ درصد ذرت و دانه سویا (که ۷۰درصد کنجاله تولید می‌کند) از خارج وارد می‌شوند و در حال حاضر، غیر از دارو، تنها کالاهایی هستند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند. به رغم بهبودی که در سال جاری در شیوه توزیع این نهاده‌ها صورت گرفته، هنوز بسیاری از مرغداران کوچک در برخی ماه‌ها دستشان به این نهاده‌ها نمی‌رسد و فریاد اعتراضشان به آسمان بلند است. در این مواقع آنها پس از مدتی دوندگی، ذرت و کنجاله سویا را از واسطه‌ها و البته به قیمت‌های بالاتر می‌خرند؛ اما گوشت مرغ را باید به قیمت مصوب دولت بفروشند. البته آزاد کردن واردات این نهاده‌ها با دلار نیمایی قیمت گوشت مرغ را به میزان قابل‌توجهی بالاتر خواهد برد. اما اگر هدف اصلی دسترسی اقشار کم‌درآمد به مرغ ارزان‌تر است، قطعا شیوه‌هایی منطقی‌تر و کارآمدتر از واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده و انتظار دستیابی همه مرغداران به نهاده‌ها به قیمت‌های یارانه‌ای وجود دارد. از آنجا که به دلیل گرانی گوشت قرمز، هم اکنون مرغ به اصلی‌ترین منبع پروتئین حیوانی در کشور ما تبدیل شده و این کالا جایگاه ویژه‌ای در بودجه خانوار پیدا کرده است، در بخش جداگانه‌ای به این معضل و راهکارهای منطقی‌تر یاد شده خواهیم پرداخت.
۳- نوسانات دوره‌ای قیمت گوشت مرغ
مصرف‌کنندگان هم از بالا بودن قیمت گوشت مرغ نسبت به بودجه‌شان و هم از نوسانات پیش‌بینی نشده آن شکایت دارند و مرغداران نیز از قیمت‌های دلبخواهی و اغلب سرکوب‌شده توسط دولت که در بسیاری موارد زیان سنگینی به آنها وارد می‌آورد، گله دارند. به چند نکته کلیدی در این رابطه اشاره می‌کنیم.
الف- در طول سال ۱۳۹۷ قیمت هر کیلو گوشت مرغ در حدود ۸۰ درصد افزایش یافت که به میزان قابل‌توجهی بیش از تورم عمومی آن سال بود.۸ این افزایش قیمت در شرایطی صورت گرفت که نهاده‌های اصلی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند و قیمت جهانی این نهاده‌ها نیز فقط اندکی افزایش یافته بود. این شاهد دیگری بود بر این مدعا که در شرایط تورمی شدید، واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده، دستیابی مرغداران (به ویژه واحدهای کوچک) را به نهاده‌های ارزان تضمین نمی‌کند و بخش قابل‌توجهی از ارز یارانه‌ای به «هرز» می‌رود و به بیان دیگر و کم و بیش، قیمت در بازار با تورم عمومی همساز می‌شود. مهار قیمت گوشت مرغ با روش کنونی هم فسادآمیز است و هم ناکارآمد.
ب- هر سال قیمت گوشت مرغ در تابستان‌ها افزایش می‌یابد. گرمای شدید که جوجه‌ریزی در استان‌های گرمسیر را دشوار می‌سازد، افزایش تلفات ناشی از «استرس گرمایی» و نیز کاهش مصرف خوراک و در نتیجه وزن‌گیری کمتر جوجه‌ها در فصل گرما، از جمله دلایل این افزایش قیمت‌ها هستند. عدم بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد نیز به این معضل دامن می‌زند. این نوع نوسانات «طبیعی»، مصرف‌کنندگان را ناراضی می‌کند و به انواع شایعات در مورد توطئه‌های مختلف دامن می‌زند. چنانکه پیش‌تر گفته شد، این نوسانات عمدتا ناشی از تعدد بیش از اندازه واحدهای کوچک مرغداری و دشواری برنامه‌ریزی حساب شده است که قبلا به آن اشاره شد.
ج- اما شاید شگفت‌انگیز‌ترین ویژگی مشکل آفرین صنعت مرغداری در کشور ما، تفاوت عجیب قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ باشد. هرگاه قیمت گوشت قرمز (گوشت گوساله یا گاو، چرخ کرده با ۱۵درصد چربی) را با قیمت یک کیلو گوشت مرغ (در هر دو مورد قیمت فروش در فروشگاه‌ها) مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ایران بیش از ۵/ ۷ برابر قیمت یک کیلو گوشت مرغ است. تا آنجا که ما بررسی کرده‌ایم، چنین تفاوت قیمتی در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی‌شود. جدول (۱) این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد.
گرچه جدول (۱) نسبت قیمت گوشت قرمز به گوشت مرغ را فقط برای هفت کشور نشان می‌دهد، اما بررسی‌های ما موید آن است که عملا در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی پیشرفته این نسبت از محدوده دو تا سه (برابر) فراتر نمی‌رود. در هیچ کدام از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز تفاوتی مشابه اختلاف قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ درایران را مشاهده نکردیم. تفاوت عجیب قیمت این دو محصول که جایگزین یکدیگر هستند، در ایران البته دلایل مشخصی دارد.
یکی از این دلایل، قیمت‌گذاری دستوری و اغلب سرکوب شده گوشت مرغ در ایران است. ظاهرا دولت با این منطق که به نهاده‌های تولید مرغ، ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومانی) تخصیص می‌دهد، خود را محق می‌داند که قیمت گوشت مرغ را نیز تعیین و متخلفان از آن را تعزیر کند. واقعیت اما این است که چنانکه پیش‌تر هم دیدیم، واگذاری ارز یارانه‌ای به چند وارد‌کننده نهاده‌ها، دسترسی همه مرغداران به نهاده‌های ارزان را تضمین نمی‌کند و به ویژه در شرایط تورمی شدید، هزینه واقعی مرغداران هماهنگ با یارانه پرداختی به وارد‌کنندگان نهاده‌ها کاهش نمی‌یابد. نادیده گرفتن این واقعیت و محاسبه هزینه تمام شده گوشت مرغ، بی‌توجه به فساد فراگیر و شرایط تورمی بازار، معمولا به قیمت‌های سرکوب شده و زیان یا سردرگمی مرغداران می‌انجامد. حصول اطمینان از دسترسی همه یا بخشی از مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ ارزان‌تر، راهکارهای مطمئن‌تر و کارآمدتری دارد که به آنها خواهیم پرداخت.
یک دلیل دیگر به کشش قیمتی و درآمدی دو نوع گوشت مورد بحث مربوط می‌شود. به‌طور کلی هم تقاضا برای گوشت قرمز و هم برای گوشت مرغ، تابعی از قیمت آنها و نیز درآمد مردم است. از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور ما جمعا حدود ۵۶/ ۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش درآمد (البته در کنار کاهش تولید داخلی و افزایش قیمت گوشت قرمز) مقدار تقاضا برای گوشت قرمز را به شدت کاهش داده، اما مقدار تقاضا برای گوشت مرغ که در بودجه بخش بزرگی از خانوارهای کشور جایگزین گوشت قرمز شده، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به میزان قابل‌توجهی بیشتر هم شده است.متاسفانه آمارها در این مورد ضد و نقیضند. به روایت مرکز آمار ایران در این بازه زمانی ۹ ساله، مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ما ۳۱ درصد کاهش یافته، اما مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. البته مرکز آمار ایران مصرف سرانه گوشت مرغ در سال ۹۶ را «حدود ۲۱ کیلوگرم» اعلام کرده، ۱۰ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه این کالا در همان سال (۹۶) را ۲۷ کیلو گزارش نموده که واقعی‌تر به نظر می‌رسد.
بی‌تردید کاهش درآمد سرانه واقعی طی دهه اخیر و تشدید نابرابری‌ها، حتی خرید مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار ساخته است، اما روند جایگزینی مرغ به جای گوشت قرمز همچنان ادامه خواهد داشت و باید برای آینده صنعت مرغ گوشتی تدبیر مناسبی اندیشیده شود. فراموش نکنیم که هر چقدر قیمت گوشت قرمز بالاتر رود (یا از کیفیت آن کاسته شود) فشار تقاضا برای گوشت مرغ بیشتر خواهد شد.
چه می‌توان کرد؟
اول: بهینه‌سازی اندازه واحدها
یک راه‌حل منطقی و آزمون شده در اغلب کشورها، تلاش جدی برای ایجاد نوعی «یکپارچگی» در این صنعت به منظور بهینه‌سازی اندازه واحدهاست. حمایت از تشکیل و توسعه زنجیره‌های تولید، ایجاد تعاونی‌هایی که ده‌ها یا صدها واحد مرغداری را زیر چتر خود می‌گیرند و سامان دادن «خوشه»ها برای این صنعت از آن جمله‌اند.
زنجیره‌ها می‌توانند از طریق انعقاد قراردادهای پرورش با واحدهای کوچکتر مرغ گوشتی، به ساماندهی آنها در قالب تولید یکپارچه، منظم و هدفمند کمک کنند. تعاونی‌ها نیز مزیت کم و بیش مشابهی به همراه می‌آورند، هرچند که تشکیل و گسترش آنها در کشور ما با مشکلاتی همراه است. این واقعیت در عدم‌توفیق در تشکیل تعاونی‌های کشاورزی به روشنی آشکار شده است. خوشه‌ها، که استقلال حقوقی بیشتری برای واحدهای عضو قائلند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند، هرچند که افزایش معنادار تعداد و تاثیر آنها به تلاش جدی‌تر مسوولان در ساماندهی اولیه نیاز دارند.
در هر حال، بزرگ‌تر شدن اندازه واحدها، بخشی از مشکلات کنونی صنعت مرغداری کشور را برطرف می‌سازد یا به میزان قابل‌توجهی تخفیف می‌دهد، که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از آن منتفع می‌شوند. بهبود کیفیت مدیریت، کاهش هزینه سربار، بهبود ضریب تبدیل خوراک به گوشت، کاهش تلفات، بهره‌گیری از دانش روز و نوآوری‌های کارآمد، از جمله پیامدهای مثبت این تغییرات ساختاری است که بهره‌وری در این صنعت را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد. گذشته از همه این امتیازات، به برکت اصلاحات یاد‌شده، سیاست‌گذاری مناسب برای جلوگیری از نوسانات خسارت‌بار تولید و قیمت گوشت مرغ، که هر سال شاهد آن هستیم، به میزان قابل ملاحظه‌ای تسهیل خواهد شد. در همین حال، با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمامشده که پیامد بی‌چون و چرای بهینه‌سازی اندازه واحدها خواهد بود، چشم‌انداز صادرات نیز، دست‌کم به بازارهای همسایه، روشن‌تر خواهد شد.
دوم: یارانه‌ها و قیمت‌ها
چنانکه گفته شد، با توجه به کاهش درآمد سرانه در کشور، گوشت مرغ به دلیل ارزانی نسبی، به مهم‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد خانوارها تبدیل شده است. این واقعیت، هر سیاستی را که در نهایت به افزایش معنادار قیمت گوشت مرغ منجر شود، به یک مساله سیاسی حاد تبدیل خواهد کرد. البته چندی قبل مقامات ترکیه با کاهش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی برای تولید گوشت مرغ، موجب جهش قیمت این محصول در این کشور شدند. با افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضای داخلی برای این محصول کاهش یافت و ترکیه (با بهسازی زیرساخت‌ها و پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی) توانست صادرات گوشت مرغ خود را به ۵۰۰ هزار تن در سال برساند. به بیان دیگر با کاهش مصرف داخلی، ترکیه تبدیل به بزرگ‌ترین صادر‌کننده گوشت مرغ منطقه شد. اما با توجه به مشکلات کنونی کشورمان و ضرورت تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، این راهکار در کشور ما، دست‌کم در شرایط کنونی، راه به جایی نخواهد برد.
محاسبات نشان می‌دهد که توقف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ذرت و سویا و واکسن‌های وارداتی، هزینه تمامشده هر کیلو گوشت مرغ را حدود ۸۰درصد افزایش خواهد داد. هیچ سیاستمداری در شرایط کنونی از چنین طرحی حمایت نخواهد کرد. اما این نیز واقعیتی است که واگذاری ارز دولتی به چند وارد‌کننده نهاده، هم فساد‌انگیز است و هم ناکارآمد. علاوه بر این، واردات سویا و ذرت ارزان، انگیزه کشاورزان داخلی برای تولید این محصولات استراتژیک را کاهش می‌دهد و عملا آنها را به کشت محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند سوق می‌دهد.۱۲ در هر حال باید به فکر چاره بود، زیرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عمدتا به دلیل فساد و رسوایی‌هایی که به بار آورده، دیر یا زود محقق خواهد شد.راه‌حل منطقی‌تر این مساله، همچون بسیاری از یارانه‌های گوناگون دیگری که اغلب هدف مورد نظر سیاست‌گذار را نیز برآورده نمی‌کنند، شناسایی درآمد واقعی دهک‌های مختلف و تامین امنیت غذایی (و دارویی) دهک‌های کم‌درآمد از طریق صدور کارت الکترونیک و واریز ماهانه مقدار قابل قبولی پول برای خرید کالاهای اساسی است. این سیاستی است که در اغلب کشورها، به شیوه‌های مختلف، اجرا می‌شود و ضمن کاستن از فساد مالی که اقتصاد کشور را به زانو درآورده، هم عادلانه‌تر است و هم با جلوگیری از تحریف قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را کارآمدتر می‌سازد. بی‌تردید قطع یا کاهش معنادار یارانه‌ها و جایگزینی آنها با روشی که ذکر شد، در اقتصاد «یارانه‌زده» ما در کوتاه‌مدت مقدور نیست، ضمن آنکه همه شواهد نشان می‌دهند که زور سوء‌استفاده‌‌کنندگان از این یارانه‌ها بر زور متولیان اقتصاد کشور می‌چربد اما در نهایت این جایگزینی اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای پیام/