درخواست واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به شستا فاقد وجاهت قانونی است/ لزوم بازگشت ماشین سازی تبریز به «ایدرو» و خروج از لیست واگذاری ها

به گزارش نصر، در پی درخواست پنج نماینده تبریز از معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، احمد علیرضا بیگی، دیگر نماینده تبریز با انتشار توضیحی، چنین درخواستی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و بر لزوم اجرای رای هیات عالی داوری در بازگشت سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز خروج این شرکت از فهرست شرکت های دولتی قابل واگذاری تاکید کرد.
 
متن کامل پیام بیگی به شرح زیر است:
 
به نام خداوند سبحان

با عرض سلام و ادای احترام

اخیرا ً تعدادی از همکاران محترم اینجانب در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس، خواستار واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در چهارچوب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گردیده اند که ذکر نکاتی در خصوص این نامه ضروری بنظر می رسد:

الف– به موجب بند سوم ماده هـ ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، خصوصی سازی باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد انحصار جلوگیری گردد. شرکت ماشین سازی تبریز تنها شرکت تولید کننده ماشین افزار در کشور است و ذاتاً یک شرکت انحصاری محسوب می گردد، بدین لحاظ چنانچه واگذاری بنگاهی که منجر به انحصار گردد منع قانونی دارد، به طریق اولی واگذاری یک شرکت ذاتاً انحصاری ممنوع است. بر اساس گواهی شماره 245992 /60 مورخ 4 /11 /1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت از 26 قلم محصول تولیدی شرکت ماشین سازی تبریز، حداقل 19 مورد به طور انحصاری تولید می گردد. البته سایر ماشین افزارهای تولیدی سی ان سی این شرکت نیز انحصارا ً توسط این شرکت در داخل کشور تولید می گردد، لیکن بواسطه صدور موافقت اصولی تولید برای شرکت های دیگری که در اصل مبادرت به واردات این گونه ماشین آلات به شکل بسته ای کامل یا قطعات نیمه سوار شده وارداتی می نمایند، برای تولید این دسته از ماشین آلات گواهی تولید انحصاری صادر نگردیده است، لذا از ابتدا قرار گرفتن این شرکت در لیست واگذاری ها اشتباه و مخالف با ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 بوده است. به همین سبب طی بررسی ها و تعاملات انجام شده با کارشناسان و افراد خبره و صاحبنظر و دستگاه های ذیربط به منظور صیانت از سیاست های کلی اصل 44  جهت خروج این شرکت از لیست واگذاری ها تا زمانی که مجموعه مشابهی با قابلیت و تولیدات همسان در کشور تاسیس شود، پی گیری های لازم بعمل خواهد آمد.
 
2 – به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تسویه، تهاتر و تادیه دیون قانونی دولت به موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانک ها و شرکت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید. با ملاحظه این ماده قانونی مشاهده می گردد که امکان ارائه این پیشنهاد عملا ً منتفی است و افرادی که این پیشنهاد را به همکاران محترم ارائه نموده اند، خود را ملزم به پاسخگویی انتقادات بعدی "که قانونگزاران خود در پی اجرای قانون نیستند " نخواهند دانست.
 
3 – همانگونه که همگان در جریان امر قرار دارند، سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات قانونی عدیده ای به طور صوری این شرکت را به موسسه صندوق بازنشستگان فولاد و بر پایه این معامله غیر قانونی شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن را به بزرگترین اخلالگر نظام ارزی کشور در سال 97 واگذار نمود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی این واگذاری فسخ گردید؛ لیکن سازمان خصوصی سازی به منظور قانونی جلوه دادن تخلفات خود مجددا ً بطور غیرقانونی این شرکت را به موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد اعاده نمود که این امر با مخالفت مراجع ذیصلاح مواجه گردید و در نهایت شرکت ماشین سازی تبریز در تاریخ 16 /11 /1398 توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان گسترش و نوسازی ایران اعاده گردید. موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که به بهای نقض قانون توسط سازمان خصوصی سازی مالک شرکت منحصر به فردی به ثمن بخس گردیده بود (بهای شرکت ماشین سازی و املاک ائل گلی و شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز بر اساس کارشناسی 31 /6 /1393 درسال 97 به بهای 687 میلیارد تومان به قربانعلی فرخزاد واگذار و سپس به صندوق فولاد اعاده شد) در هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست ها برای باز ستاندن این مال بادآورده اقدام به طرح دعوی نمود.
 
4 – علیرغم مداخلات غیرقانونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امر رسیدگی هیات داوری، رای هیات مذکور تحت شماره 98 /41 / د /ه در تاریخ 31 /6 /1399 صادر و به موجب این رای مالکیت مورد ادعای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن  منتفی اعلام و حکم به ابطال دعوی مطروحه صادرگردیده است.
 
5 – با کمال تاسف صندوق بازنشستگی فولاد و مدیران منصوبه آن صندوق که بر اساس مرقومه شماره 2535 مورخ 13 /2/1399 سازمان خصوصی سازی از دی ماه سال 1398 مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می باشند، علیرغم حکم صریح هیات داوری مبنی بر عدم مالکیت صندوق کماکان به تصرف غیر قانونی خود ادامه داده و با تجری قانون را به تحدی می طلبند. در همین راستا سرپرست شرکت ماشین سازی تبریز که بدون وجود هیئت مدیره عنوان مدیریت عامل را به خود منتسب می نماید، با سوء استفاده از نیت خیر همکاران نماینده جهت رفع مشکل ماشین سازی تبریز با انتشار نامه آنان در فضای مجازی و نصب بنرهای متعدد که به ظاهراً توسط کارکنان و شورای اسلامی کار آن شرکت (در اصل بدون رضایت آنان) در محل ورودی کارخانه و برخی نقاط شهر عملا در برابر احکام نهادهای قانونی و سازمان های ذیربط اصرار بر مداومت بر تصرف غیر قانونی خود را داشته و از مرقومه همکاران محترم استفاده ابزاری نموده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به دلیل اهمال در نگهداری اموال دولت در مظان اتهام بوده و از این باب نظیر مدیران منصوبه صندوق فولاد بعلت تصرف غیر قانونی در اموال دولت،  مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
 
این گزارش می افزاید، در حالی که بر اساس رای هیات عالی داوری سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بازگشت داده شده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مقدمات حقوقی اجرای این حکم را انجام داده است، از سوی دیگر پنج نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور خواستار واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به شستا شدند.
 
انتهای پیام/