مدیر امور حقوقی ایدرو در گفتگو با «نصر» تاکید کرد؛

واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد اشکال قانونی داشت

1399/05/20 - 00:01 - کد خبر: 24818 نسخه چاپی

نصر: مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز در قالب رد دیون اشکال قانونی داشته است، گفت: تلقی وزارت صنعت و سازمان گسترش این است که واگذاری ماشین سازی تبریز به درستی و با رعایت همه اصول سیاست های کلی اصل 44 و بخصوص ماده 18 و 3 این قانون صورت نگرفته و به طور خاص تبصره 7 الحاقی به قانون سیاست های کلی اصل 44 در مورد واگذاری ماشین سازی رعایت نشده بود.

به گزارش نصر، «ساعد شهسوار» در حاشیه بازدید از گروه ماشین سازی تبریز درباره جزئیات حقوقی بازگشت گروه ماشین سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به خبرنگار «نصر» گفت: از روز اولی که سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری شرکت های گروه ماشین سازی تبریز اقدام کرد، مبنای عملکرد آن ها بحث رد دیون بود و بخشی از دوستان در این موضوع تشکیک کردند که بر اساس قانون سیاست های کلی اصل 44 و قوانین سنواتی امکان واگذاری سهام ماشین سازی به صورت رد دیون وجود ندارد و این شاید به عنوان یکی از عوامل اختلافی بحث واگذاری ماشین سازی بوده است و در دوره های قبلی وزارتخانه هم آقایان وزیر از جمله آقای نعمت زاده تلقی شان این بوده که این واگذاری با رعایت همه جانبه قوانین صورت نگرفته است.
 
وی افزود: یکی از مسایل مهمی که سازمان خصوصی سازی به آن اعتقاد دارد و هیات عالی واگذاری هم بر همین مبنا تصمیم می گیرد، بحث اهلیت اداره شرکت است. سازمان خصوصی سازی و هیات عالی واگذاری بر این عقیده هستند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمان مادر گروه ماشین سازی تبریز اهلیت مدیریت ماشین سازی تبریز را دارد و همین طور هیات عالی واگذاری که قانون به آن اجازه می دهد درباره واگذاری ها تصمیم بگیرد، در ماده 39 قانون سیاست های کلی اصل 44 به آن اشاره شده، شرکت های واگذار شده اگر قرار بر ابطال واگذاری شد، باید به شرکت مادر آن برگردد.
 
مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: با توجه به صورت قانونی واگذاری شرکت های گروه ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد، در صورتی که در آن مقطع ماشین سازی به عنوان رد دیون به صندوق فولاد رفته بود، باز هم این واگذاری اشکال قانونی داشت و این موضوع مشکل ایجاد کرده بود که با تصمیم هیات عالی واگذاری، قانون درباره ماشین سازی تبریز اجرا شد و این شرکت به ایدرو بازگردانده شد.
 
شهسوار گفت: تلقی وزارت صنعت و سازمان گسترش این است که در واگذاری ماشین سازی تبریز به درستی و با رعایت همه اصول سیاست های کلی اصل 44 و بخصوص ماده 18 و 3 این قانون صورت نگرفته و به طور خاص تبصره 7 الحاقی به قانون سیاست های کلی اصل 44 در مورد واگذاری ماشین سازی رعایت نشده بود.
 
وی افزود: من در واقع اعتقاد دارم وزارت امور اقتصادی و دارایی اکنون قانونی عمل می کند و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امروز با حضور در ماشین سازی تبریز روند حقوقی و قانونی بازگشت گروه شرکت های ماشین سازی تبریز را ایدرو را طی می کند.
 
مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان گفت: بحث تعیین هیات مدیره را در دستور ثبت داریم و طی روزهای آینده با انجام تشریفات قانونی و ثبت افراد حقوقی نسبت به معرفی اعضای هیات مدیره جدید اقدام خواهیم کرد.
 
انتهای پیام/
واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد اشکال قانونی داشت محمد سهرابی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار