ورود هیات عالی داوری به موضوع کشت و صنعت مغان/ آخرین وضعیت کارخانه ماشین سازی

به گزارس نصر، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار، اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر رای سقوط دعوای هیات عالی داوری را رد کرد و از این هیات خواست وارد رسیدگی به موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان شود.
وی افزود: برای حل موضوع کشت و صنعت مغان فشار زیادی به سازمان خصوصی‌سازی وارد کردیم و این سازمان برای اینکه از زیر فشار خارج شود، ترجیح داد پرونده کشت و صنعت مغان را به هیات داوری ارجاع دهد.
بیگی ادامه داد: در این اثنا رئیس جمهور به مسئله ورود یافت و از وزرای اقتصاد و دادگستری خواست از امضاهای خود که دایر بر ارجاع موضوع رسیدگی به ماجرای کشت و صنعت مغان به هیات داوری بود، عدول کنند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یادآور شد: این وزرا هم از امضای خود بازگشتند و رای سقوط دعوا صادر شد؛ یعنی هیات داوری خود را صالح ندانست که به موضوع رسیدگی کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادگاهی مجدد رای داد که هیات داوری باید به موضوع رسیدگی کند.
پایان غصب ماشین‌سازی تبریز و بازگشت آن به ایدرو
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: بالاخره بعد از چهار سال جدال و دوندگی ایدور مصمم شد به مالکیت غاصبانه صندوق بازنشستگی فولاد خاتمه دهد و مالکیت خود را به شرکت ماشین سازی تبریز اعمال کند.
احمد علیرضا بیگی اظهار کرد: دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه از محل مطالبات تامین اجتماعی 9 بنگاه را که شرکت ماشین‌سازی تبریز هم در میان آنها بود به شستا واگذار کند که قیمت این بنگاه‌ها در مجموع 32 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: این مصوبه برخلاف برنامه ششم و لایحه بودجه 99 بود و اصرار داشتیم ماشین‌سازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باز گردد که خوشبختانه توانستیم این مهم را تحقق بخشیم.
بیگی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه واگذاری شرکت ماشین‌سازی به صندوق بازنشستگی فولاد غیرقانونی بود که نهایتا این صندوق اعلام کرد هیچ ادعا و حقوق مالکانه‌ای در ارتباط با ماشین‌سازی برای خود متصور نیست.
استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی متذکر شد: واگذاری کارخانه ماشین‌سازی به صندوق فولاد برای تطهیر سازمان خصوصی‌سازی بود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت در واقع قصد داشت، این شرکت را به قربانعلی فرخ‌زاد واگذار کند؛ بعد برای پاک کردن این لکه ننگ دوباره شرکت را به صندوق فولاد بازگرداندند.
وی اذعان داشت: در آن مقطع بنده علیه سازمان نوسازی و گسترش صنایع به خاطر کوتاهی و سهل‌انگاری در حفظ اموال عمومی و علیه صندوق بازنشستگی فولاد به خاطر غصب ماشین‌سازی اقامه دعوا کردم.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، ادامه داد: نهایتا ایدور مصمم شده به مالکیت غاصبانه صندوق فولاد خاتمه دهد و مالکیت خود را به شرکت ماشین‌سازی اعمال کند؛ به این ترتیب 35 درصد سهام ماشین‌سازی به شستا و  65 درصد نیز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع تعلق گرفته است.
بیگی اضافه کرد: قرارگیری ماشین‌سازی در لیست واگذاری، خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 است؛ چرا که محصولات ماشین‌سازی انحصاری بوده و در سطح کشور واحدی وجود ندارد که بتواند محصولاتی همانند ماشین‌سازی تولید کند.
وی یادآور شد: در بند «و» قانون واگذاری‌ها هم این موضوع تصریح شده است که واگذاری‌ها نباید سبب انحصار و ایجاد سلطه بیگانگان شود و تا زمانی که مشابه ماشین‌سازی در سطح کشور ایجاد نشده است این واحد منحصر به‌فرد بوده و نباید در لیست واگذاری‌ها قرار گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ابراز داشت: نمایندگان مجلس مصمم هستند طی طرحی دولت را مجاب کنند که ماشین‌سازی را تا زمانی که مشابه آن در کشور ایجاد نشده از لیست واگذاری و خصوصی‌سازی خارج کنند.
لزوم پرداخت خسارت بی‌مسوولیتی به ماشین‌سازی
بیگی افزود: در حال حاضر که ساختار مالکیتی شرکت ماشین‌سازی در شرف تغییر است، باید حسابرسی ویژه شرکت انجام شود و خسارتی که در دوران مسوولیت صندوق فولاد و مالکیت قربانعلی فرخ‌زاد به شرکت وارد شده ارزیابی و این خسارت تمام و کمال به ماشین‌سازی پرداخت شود.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، اعلام کرد: بازسازی و نوسازی ماشین‌سازی هم ضروری است؛ چرا که این شرکت تامین‌کننده مایحتاج صنایع خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و سایر کارگاه‌های کشور است.
واگذاری 35 درصد سهام ماشین‌سازی به شستا محل اشکال است
وی تاکید کرد: معتقدیم 35 درصد سهام ماشین‌سازی که به موجب مصوبه اخیر هیات دولت به شستا واگذار شده محل اشکال است و این مصوبه با تبصره 4 ماده 6 اصلاحیه مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، محتویات لایحه بودجه 99 و برنامه ششم توسعه تعارض دارد؛ دیوان  محاسبات هم این واگذاری‌ها را غیرقانونی شناخته است.
لزوم عرضه سهام شرکت ماشین‌سازی در بازار فرابورس
بیگی با بیان اینکه بهترین راه برای تامین منابع مورد نیاز بازسازی و نوسازی ماشین‌سازی، عرضه سهام شرکت در بازار فرابورس است؛ بیان داشت: به موجب قانون، 40 درصد از سهام شرکت می‌تواند در اختیار دولت باشد که نقش حاکمیتی خود را ایفا کند و تا زمانی که مشابه این شرکت ایجاد نشده کماکان باید در تملک دولت باشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: در مجموع خلع ید صندوق فولاد و قبول مسوولیت ایدرو اتفاقی ارزشمند و در عین حال موید این واقعیت است که تمام اقداماتی که قبل از این توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته و خساراتی متوجه ماشین‌سازی کرده غیرقانونی بوده و دستگاه قضا لزوما باید به این مسائل رسیدگی کند.
گزارش فارس حاکی است، شرکت ماشین‌سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی ایران محسوب می‌شود اما این شرکت با سابقه، طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی‌سازی  واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.
انتهای پیام/