تحقق ۹۹ درصدي درآمدهاي مصوب آذربايجان شرقي در ۷ ماه سال ۱۴۰۵

به گزارش نصر، علي فرجي، معاون بودجه و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، در حاشيه جلسه ستاد تجهيز منابع و درآمد استان به خبرنگاران گفت: در اين جلسه عملكرد هفت‌ماهه درآمدهاي استان مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: درآمد مصوب استان در سال جاري حدود ۶۳ همت (۶۳ هزار ميليارد تومان) است كه بيش از ۹۷ درصد آن به درآمدهاي مالياتي و كمتر از ۳ درصد به ساير درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص دارد.
فرجي با اشاره به روند مطلوب تحقق درآمدهاي مالياتي استان تصريح كرد: درآمدهاي مالياتي استان، به‌رغم رشد ۷۴ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۴، در هفت‌ماهه نخست سال از روند مطلوبي برخوردار بوده و نزديك به ۹۹ درصد مصوب وصول شده است.
معاون بودجه و نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي همچنين گفت: مقايسه عملكرد هفت‌ماهه استان با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدي وصول درآمدهاي استان است و پيش‌بيني مي‌شود تداوم اين روند به تحقق مازاد درآمد استاني در پايان سال ۱۴۰۵ منجر شود.
وي در ادامه با اشاره به اهميت بهره‌مندي استان از اعتبارات و اثرات عملكرد مطلوب درآمدي اظهار كرد: انتظار مي‌رود سازمان برنامه و بودجه كشور با رويكردي مثبت، آذربايجان شرقي را از اثرات اين عملكرد قابل تحسين بهره‌مند كند و در چارچوب اعتبارات تخصيصي و مازاد درآمد استاني، زمينه بهره‌مندي استان از منابع مالي لازم براي تكميل و بهره‌برداري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي ۷۰ درصد فراهم شود.
فرجي با اشاره به آيين‌نامه بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم و نظام نوين درآمد ـ هزينه استان‌ها، گفت: انتظار مي‌رود سازمان برنامه و بودجه كشور با استناد به همين حكم قانوني، سازوكار «بازگشت نظام‌مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان» را كه در بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم تصريح شده است، براي آذربايجان شرقي نيز به‌طور كامل اجرايي كند؛ سازوكاري كه به‌صراحت، مسير قانوني بهره‌مندي استان از مازاد درآمد وصولي براي تكميل طرح‌هاي عمراني را فراهم كرده است. 
وي افزود: آيين‌نامه اجرايي اين بند نيز با هدف طراحي و استقرار نظام نوين درآمد ـ هزينه استان‌ها و با محوريت «مديريت مبتني بر نتيجه» و «سازوكارهاي انگيزه‌سازگار» تصويب شده و انتظار مي‌رود اثرات آن در عمل و از جمله در تخصيص اعتبارات استاني، قابل مشاهده باشد.
فرجي خاطرنشان كرد: اجراي اين آيين‌نامه مي‌تواند با هدايت منابع حاصل از عملكرد درآمدي استان به سمت پروژه‌هاي نيمه‌تمام داراي پيشرفت فيزيكي بالاي ۷۰ درصد، به تسريع در تكميل، بهره‌برداري و بازگشت سرمايه طرح‌هاي عمراني و خدماتي آذربايجان شرقي كمك كند.
وي در پايان گفت: در اين جلسه همچنين گزارشي از ظرفيت‌هاي مالياتي استان ارائه شد و شواهد از وجود شكاف مثبت در ساختار مالياتي آذربايجان شرقي و ۱۳ استان ديگر حكايت دارد.
انتهای پیام/