به گزارش نصر، نشست هیئت‌مدیره انجمن داروسازان آذربایجان‌شرقی با اصحاب رسانه با محوریت بررسی بحران نقدینگی داروخانه‌ها و پیامدهای تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات این مراکز در حالی برگزار شد که اعضای انجمن، خطر مختل شدن زنجیره تأمین دارو در اثر بی‌توجهی مسئولان به مشکلات نقدينگی این صنف را قریب‌الوقوع دانستند.
دکتر بهزاد مفید مافی، رئیس انجمن داروسازان تبریز، با بیان اینکه تولید و توزیع دارو به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: از آبان‌ماه سال گذشته، سازمان بیمه سلامت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را متوقف کرده و این مسئله توان مالی داروخانه‌ها برای خرید مجدد دارو را به‌شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظم کمبودهای مشاهده‌شده در بازار دارو ناشی از مشکلات مالی داروخانه‌هاست، اظهار کرد: شرکت‌های پخش، دارو دارند؛ اما داروخانه‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، توان خرید آن را ندارند. در چنین شرایطی، مسئله لزوماً نبود دارو در شرکت‌های تولیدکننده یا توزیع‌کننده نیست، بلکه ضعف توان خرید در حلقه نهایی زنجیره تأمین است که قربانی نهایی آن مردم و بیماران هستند.
مافی با بیان اینکه حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد داروخانه‌ها با مشکل چک‌های برگشتی مواجه‌اند، افزود: داروخانه‌ها داروهایی را که پیش‌تر با قیمت پایین‌تر خریداری کرده بودند، به بیماران عرضه کرده‌اند، اما مطالبات مربوط به آن‌ها از سوی بیمه‌ها پرداخت نشده است. اکنون برای جایگزینی همان داروها باید هزینه بیشتری بپردازند؛ درحالی‌که توان مالی لازم را ندارند.
وی ادامه داد: چک برگشتی برای داروخانه‌ها تنها یک مشکل مالی نیست، بلکه با ایجاد تعهدات و جرایم بیشتر، توان آن‌ها را برای ادامه فعالیت کاهش می‌دهد و در نهایت آثار این وضعیت به مردم منتقل می‌شود.
رئیس انجمن داروسازان تبریز با اشاره به شرایط بحرانی کشور و فشارهای ناشی از جنگ، از تاب‌آوری داروخانه‌ها و تلاش داروسازان برای استمرار خدمات قدردانی کرد و گفت: داروسازان برای تأمین دارو حتی از سرمایه‌های شخصی خود هزینه می‌کنند، زمین، خودرو و طلا فروخته‌اند تا بتوانند داروخانه را سرپا نگه دارند. در واقع، در شرایط فعلی این داروخانه‌ها هستند که با سرمایه خود، مردم را بیمه کرده‌اند؛ نه دولت و بیمه‌ها.
مافی با انتقاد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های صنفی تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف از این مشکلات اطلاع دارند و جلسات متعددی نیز با مسئولان برگزار شده است، اما تاکنون اقدام عملی متناسب با ابعاد بحران انجام نشده است.
وی همچنین افزایش تعداد بیمه‌های مکمل و ضعف عملکرد برخی از این بیمه‌ها در پرداخت به‌موقع مطالبات را از عوامل تشدیدکننده مشکل نقدینگی داروخانه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد، به دلیل پوشش بیمه تکمیلی، پرداختی بیمار به داروخانه به صفر می‌رسد، اما تأخیر در تسویه مطالبات، فشار مالی بیشتری به داروخانه وارد می‌کند.
بدهی ۸۵ همتی بیمه‌ها و چک‌های برگشتی ۸ همتی
دکتر احسان رادین مهر، دبیر انجمن داروسازان تبریز و بازرس انجمن داروسازان ایران نیز با اشاره به سابقه طولانی تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: این مشکل موضوع تازه‌ای نیست و پرداخت‌های بیمه‌ای در سال‌های گذشته نیز معمولاً با تأخیرهای طولانی دست‌کم شش‌ماهه، انجام می‌شد؛ اما اکنون شرایط به جایی رسیده که صبوری داروخانه‌ها به‌جای آنکه به‌عنوان همراهی در شرایط دشوار دیده شود، به یک انتظار دائمی تبدیل شده است.
وی افزود: در این مدت، هزینه خرید دارو و تعهدات مالی آن‌ها متوقف نمی‌شود و داروخانه باید از منابع دیگری هزینه‌های خود را تأمین کند.
دبیر انجمن داروسازان تبریز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: تفاوت وضعیت فعلی با گذشته این است که مسئولان ابراز همدردی می‌کنند، پرسش ما این است که آیا ابراز همدردی می‌تواند چک برگشتی داروخانه را پاس کند؟
رادین مهر با تأکید بر اینکه پیامدهای این بحران متوجه مردم خواهد شد، توضیح داد: وقتی داروخانه نتواند چک شرکت پخش را پرداخت کند، شرکت نیز با محدودیت در گردش مالی مواجه می‌شود و این اختلال به سایر حلقه‌های زنجیره تأمین سرایت می‌کند. بنابراین، مسئله صرفاً بدهی یک مرکز دارویی نیست، بلکه تداوم تأمین دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه داروسازان با اصل کاهش پرداخت از جیب بیمار موافق‌اند، گفت: ما نیز معتقدیم مردم نباید برای دریافت خدمات درمانی و دارویی تحت فشار مالی قرار بگیرند، اما اجرای این سیاست نباید از محل سرمایه شخصی داروسازان انجام شود. داروخانه‌ها همواره نسبت به سلامت مردم احساس مسئولیت کرده‌اند، اما اکنون مسئله فقط تمایل به ادامه خدمت نیست؛ بسیاری از آن‌ها دیگر توان مالی ادامه این روند زیان‌ده را ندارند.
به گفته وی، اگر این شرایط ادامه یابد، تعطیلی داروخانه‌ها می‌تواند به مرحله بعدی بحران تبدیل شود؛ چراکه مراکز دارویی نمی‌توانند بدون دریافت مطالبات و با افزایش مستمر هزینه‌ها، برای مدت نامحدود به فعالیت ادامه دهند.
رادین مهر همچنین از عبور مبلغ چک‌های برگشتی داروخانه‌های کشور از ۸ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: مجموع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها نیز از ۸۵ همت فراتر رفته است که حدود ۶ همت از این رقم مربوط به استان آذربایجان شرقی است.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۹ هزار داروخانه در کشور، افزود: آمارهای موجود از فشار شدید مالی بر این مراکز حکایت دارد و بیش از نیمی از داروخانه‌ها، از نظر علم اقتصاد ورشکسته محسوب می‌شوند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اعتراض به توزیع نامتوازن فشار مالی میان داروخانه‌های دولتی و خصوصی
گزارش خبرنگار نصر می‌افزاید، تفاوت شرایط مالی داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی با داروخانه‌های خصوصی یکی دیگر از محورهای اصلی نشست و مسبب بروز مشکلات نقدینگی زنجیره تأمین داروی است.
مافی در تشریح این مسئله گفت: داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی در بسیاری از موارد بدون ارائه چک، دارو را از شرکت‌های پخش دریافت می‌کنند و پرداخت هزینه‌ها را به زمان تأمین اعتبار موکول می‌کنند؛ درحالی‌که داروخانه‌های خصوصی برای دریافت دارو ناچار به ارائه چک و پذیرش تعهدات مالی هستند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد داروخانه‌ها در گروه دولتی و بیمارستانی قرار دارند، اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد فروش داروی کشور به این مجموعه‌ها اختصاص دارد. با این حال، بدهی این مراکز به شرکت‌های پخش، فشار مالی قابل‌توجهی بر زنجیره توزیع وارد می‌کند و بخشی از تبعات آن به داروخانه‌های خصوصی منتقل می‌شود.
وی با انتقاد از این وضعیت گفت: برخی داروخانه‌های دولتی حدود دو سال است که به شرکت‌های پخش بدهکارند. وقتی داروخانه‌های دولتی با شرایط متفاوتی دارو دریافت می‌کنند، اما داروخانه خصوصی باید تمام تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام دهد، توازن رقابتی و امکان ادامه فعالیت بخش خصوصی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که این مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی است.
داروخانه‌ها خواستار زمان‌بندی شفاف برای پرداخت مطالبات هستند
دکتر لطفعلی‌نژاد، با اشاره به جایگاه درمانی آذربایجان شرقی در شمال‌غرب کشور اظهار کرد: استان علاوه بر جمعیت خود، پذیرای بیماران ارجاعی از استان‌های دیگر نیز هست و همین مسئله حجم تقاضا برای خدمات درمانی و دارویی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌های استان می‌تواند آثار گسترده‌تری بر دسترسی بیماران به دارو داشته باشد.
لطفعلی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی بیمه‌ها گفت: مشکل اینجاست که مطالبات این صنف نشان‌دار نیست. انتظار صنف این است که برای پرداخت مطالبات، زمان‌بندی مشخص و قابل پیگیری اعلام شود.
وی با اشاره به ثبت و ثبت‌پذیری دقیق فعالیت‌های داروخانه‌ها افزود: عملکرد این صنف قابل رصد است و اطلاعات مربوط به عرضه دارو و فعالیت اقتصادی داروخانه‌ها ثبت می‌شود؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود در مقابل این شفافیت، وضعیت مطالبات و زمان پرداخت آن‌ها نیز روشن باشد.
کمبود بودجه بیمه‌ها از سال ۱۴۰۴ آغاز شد
این گزارش می‌افزاید، رئیس انجمن داروسازان تبریز، در بخش دیگری از این نشست، کمبود منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر را یکی از ریشه‌های اصلی بحران فعلی دانست و گفت: از سال ۱۴۰۴، تنها نصف از بودجه مورد نیاز بیمه‌ها اختصاص یافت و این مسئله بر توان آن‌ها برای پرداخت تعهداتشان تأثیر گذاشت.
وی افزود: اگر قرار است مردم از خدمات درمانی مناسب برخوردار باشند و پرداخت از جیب آن‌ها کنترل شود، باید منابع مالی مورد نیاز نظام بیمه‌ای نیز به‌درستی تأمین شود. ما با حمایت از مردم و کاهش هزینه‌های درمانی آن‌ها موافقیم، اما این هدف نباید با انتقال هزینه‌ها به داروخانه‌ها و مصرف سرمایه شخصی داروسازان محقق شود.
مافی با اشاره به آثار تغییرات ارزی و افزایش قیمت داروها اظهار کرد: وقتی هزینه جایگزینی دارو افزایش می‌یابد، اما مطالبات داروخانه با تأخیر پرداخت می‌شود، سرمایه در گردش این مراکز به‌تدریج تحلیل می‌رود.
انجام اقدامات بدون تأمین زیرساخت‌ها و منابع مالی لازم، در نهایت تبعاتی به دنبال دارد که مردم نیز متضرر آن خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه داروسازان به دلیل مسئولیت حرفه‌ای خود نمی‌توانند به‌سادگی ارائه خدمات را متوقف کنند، گفت: ما صنفی هستیم که در قبال سلامت مردم تعهد داریم و سوگند خوردیم. نمی‌توانیم با اعتصاب، جان بیماران را به خطر بیندازیم؛ اما انتظار داریم مسئولان نیز این مسئولیت‌پذیری را به‌منزله توانایی نامحدود داروخانه‌ها برای تحمل زیان تلقی نکنند.
رئیس انجمن داروسازان تبریز همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع صنفی خبر داد و گفت: روز چهارشنبه صبح، داروسازان در مقابل استانداری تجمع خواهند کرد.
به گفته وی، این اقدام در چارچوب پیگیری مطالبات صنفی و هم‌زمان با اعتراض‌هایی در سایر استان‌ها انجام می‌شود.
در ادامه دکتر نورانی، از دیگر اعضای حاضر در نشست، با تشریح دشواری جایگزینی دارو در شرایط تورمی اظهار کرد: داروخانه ممکن است چند قلم دارو بفروشد، اما در نهایت توان خرید مجدد حتی بخشی از همان اقلام را نداشته باشد. در چنین شرایطی، گردش مالی داروخانه مختل می‌شود و ادامه فعالیت به‌تدریج دشوارتر خواهد شد.
نورانی همچنین درباره گلایه برخی بیماران از تفاوت قیمت درج‌شده روی جعبه دارو با مبلغ پرداختی توضیح داد: داروخانه‌ها امکان عرضه دارو با قیمتی خارج از قیمت ثبت‌شده در سامانه را ندارند. در برخی موارد، قیمت دارو پس از چاپ جعبه افزایش می‌یابد و بسته‌بندی‌های قبلی همچنان قیمت قدیمی را نشان می‌دهند؛ ازاین‌رو، تفاوت قیمت روی بسته‌بندی با قیمت به‌روز سامانه لزوماً به معنای تخلف داروخانه نیست.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت سرمایه در هر فعالیت اقتصادی گفت: در شرایطی که حاشیه سود محدود است و پرداخت مطالبات نیز با تأخیر انجام می‌شود، تورم و افزایش هزینه‌های جایگزینی کالا، بازگشت سرمایه را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
نورانی همچنین با انتقاد از وضعیت اقتصادی فعالان حوزه سلامت، مدعی شد درآمد برخی پزشکان عمومی و داروسازان با توجه به ساعات کار و مسئولیت حرفه‌ای آن‌ها، تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد و حتی برخی پزشکان زیر خط فقر هستند.
هشدار درباره تبدیل کمبود کاذب به کمبود واقعی
مافی در بخش پایانی نشست، با تأکید بر ظرفیت صنعت داروسازی کشور گفت: ایران یکی از قطب‌های داروسازی در منطقه و جهان است و کیفیت داروهای تولید داخل قابل دفاع است. تجویز دارو و مدیریت مصرف آن از سوی پزشکان نیز نقش مهمی در پایداری نظام دارویی دارد و نباید بدون پشتوانه علمی، مصرف داروهای خارجی بر داروهای تولید داخل ترجیح داده شود.
وی تبلیغات، مصرف القایی و خوددرمانی را از عوامل افزایش مصرف دارو در کشور دانست و بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت نسخه‌نویسی تأکید کرد.
رئیس انجمن داروسازان تبریز با بیان اینکه داروخانه‌ها از در دسترس‌ترین مراکز ارائه خدمات سلامت به مردم هستند، هشدار داد: اگرچه کمبودهای فعلی بازار دارو ناشی از مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها و ناتوانی آن‌ها در خرید داروست، تداوم این وضعیت می‌تواند به اختلال جدی‌تر در زنجیره تأمین منجر شود.
به گفته وی، در صورت ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها به‌تدریج توان خرید خود را از دست می‌دهند و کمبودهایی که اکنون ریشه در مشکلات مالی و توزیعی دارند، ممکن است به کمبود واقعی دارو در بازار تبدیل شوند؛ وضعیتی که بیش از همه، دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/