ظرفیت منفی اقتصاد از مرز هشدار عبور کرد | حسن‌زاده: بخش خصوصی جایگزین مسئولیت‌های حاکمیت نیست

به گزارش نصر، صمد حسن زاده امروز دوشنبه در همایش تشکل های صادراتی گفت: اقتصاد ایران از مرحله هشدار رشد منفی یک‌ونیم تا دوونیم‌درصدی صنعت گذشته است؛ امروز ظرفیت‌های منفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرده و مشکلات تولیدکنندگان از تأمین نقدینگی تا ادامه فعالیت بنگاه‌ها تشدید شده است.
وی با بیان اینکه تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری کارگران، افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد خانواده‌ها به آینده منجر شود، ادامه داد: مسئولان باید برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی تدبیر کنند و در تصمیم‌گیری‌ها، هشدار‌ها و پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی را جدی بگیرند. اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی به‌صورت مستمر مشکلات بنگاه‌ها را به دستگاه‌های مسئول منتقل می‌کنند، اما حل این مسائل به تصمیم‌گیری مؤثر و اجرای راهکار‌ها نیاز دارد. 

اتاق ایران خواستار تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی شد
حسن‌زاده در همایش تشکل‌های صادراتی بیان کرد: صیانت از صادرات در شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل به تصمیم‌های عملیاتی، اصلاح رویه‌های داخلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. اتاق ایران پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی با مشارکت دولت، اتاق بازرگانی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان بنادر را مطرح کرده است تا کمیته‌های تخصصی صادرات بتوانند مشکلات را پیگیری کنند.
به گفته رئیس اتاق ایران، باید با ارزیابی ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، مرز‌های زمینی و کریدور‌های منطقه‌ای، مسیر‌های جایگزین متناسب با نوع کالا طراحی شود تا اختلال در یک مسیر، صادرات یا تأمین مواد اولیه را متوقف نکند. توسعه تبادل الکترونیکی اسناد، هماهنگی ساعات کاری مرزها، پردازش اسناد پیش از ورود کالا و کاهش بازرسی‌های تکراری نیز باید در اولویت اصلاحات گمرکی قرار بگیرد. 

کاهش ظرفیت صادرات ایران به عراق
صمد حسن‌زاده با اشاره به کاهش ظرفیت صادرات به عراق، خاطرنشان کرد: عراق در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده است، اما افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های ایرانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مخارج صادرات، رقابت‌پذیری محصولات کشور را در این بازار کاهش داده است.
وی ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی در رقابت با کشور‌هایی مانند هند، چین و ترکیه با شرایط دشوارتری مواجه‌اند؛ رقبایی که از تعرفه‌های صفر و شرایط پرداخت اعتباری چندماهه برخوردارند. 
رئیس اتاق ایران با اشاره به تفاوت تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های بازگشت پول، هشدار داد که در صورت تداوم شرایط موجود، صادرات ایران به عراق در سال آینده ممکن است به‌شدت کاهش یابد.
حسن زاده در ادامه این سخنرانی، توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تجاری و ایجاد شرایط رقابتی‌تر برای صادرکنندگان ایرانی را از ضرورت‌های حفظ بازار عراق دانست.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید و تجارت، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش را به‌شدت افزایش داده است، گفت: بنگاهی که در سال ۱۴۰۲ با ۱۰۰ واحد سرمایه در گردش فعالیت می‌کرد، امروز برای ادامه فعالیت به بیش از ۶۰۰ واحد نیاز دارد. بانک‌ها و بانک مرکزی باید برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تسریع بازپرداخت مطالبات و طراحی ابزار‌های تأمین مالی متناسب با چرخه واقعی صادرات تدابیر مؤثرتری اتخاذ کنند.
رئیس اتاق ایران گفت: اختلال در تأمین مالی نباید به توقف تولید، کاهش اشتغال یا از دست رفتن بازار‌های صادراتی منجر شود و حمایت از بنگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی، به سیاست‌های اعتباری متناسب با واقعیت‌های تولید و تجارت نیاز دارد.‌ نمی‌توان بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد، اما محدودیت‌های واقعی نقل‌وانتقال پول و تفاوت شرایط بازار‌های صادراتی را در طراحی سازوکار‌های اجرایی نادیده گرفت.
حسن زاده ادامه داد: سیاست تجاری کارآمد باید میان اهداف کلان اقتصادی و واقعیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها ارتباط برقرار کند و به‌جای انتقال مداوم نااطمینانی به فعالان اقتصادی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم سازد. توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، تضمین‌های اعتباری و ابزار‌های مدیریت ریسک با مشارکت شرکت‌های بیمه، نهاد‌های مالی و تشکل‌های اقتصادی، برای کاهش آسیب‌پذیری صادرات ضروری است.

توقف کامیون‌های یخچال‌دار به دلیل کمبود گازوئیل
به گفته رئیس اتاق ایران، اصلاح رویه‌های داخلی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در کنار حمایت از صادرکنندگان می‌تواند به استمرار فعالیت‌های تجاری در شرایط تحریم کمک کند. فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه‌اند که مستقیما به افزایش خسارت‌های تجاری منجر می‌شود؛ از جمله توقف کامیون‌های یخچال‌دار به‌دلیل کمبود گازوئیل و احتمال فساد محموله‌های غذایی و کشاورزی.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی مسئول تأمین سوخت یا مدیریت دستگاه‌های اجرایی نیست؛ حل این مشکلات به هماهنگی و اقدام به‌موقع نهاد‌های مسئول نیاز دارد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، توقف‌های غیرضروری در مرز‌ها و اختلال در مسیر‌های تجاری، علاوه بر تحمیل خسارت به صادرکنندگان، می‌تواند بازار‌های صادراتی کشور را نیز تهدید کند.

بخش خصوصی جایگزین مسئولیت‌های حاکمیت نیست
حسن زاده با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نه جایگزین مسئولیت‌های حاکمیت است و نه می‌تواند به‌تنهایی بار تمام مشکلات اقتصادی کشور را به دوش بکشد، خاطرنشان کرد: در مقابل، دولت نیز بدون مشارکت مؤثر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی کارآمدی طراحی و اجرا کند. حاکمیت باید بر سیاست‌گذاری کلان، شفافیت، تأمین زیرساخت‌های عمومی، ثبات حقوقی و تضمین رقابت منصفانه تمرکز کند.
به گفته حسن زاده، بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون، مسئولیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار، نوآوری، اشتغال‌زایی و افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها را بر عهده دارد. اتاق ایران و تشکل‌های تخصصی می‌توانند با جمع‌آوری نظام‌مند مشکلات، ارائه راهکار‌های کارشناسی و پیگیری مطالبات تا مرحله اجرا، ارتباط میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر را تقویت کنند.
وی گفت: اتاق بازرگانی با اتکا به ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بار‌ها درباره روند‌های اقتصادی و پیامد‌های تصمیم‌های سیاستی هشدار داده است؛ اما گاهی همین پیش‌بینی‌ها با واکنش و انتقاد نهاد‌های نظارتی روبه‌رو می‌شود. پس از طرح برآورد افزایش نرخ ارز توسط اتاق ایران، دست‌کم ۲۰ نهاد نظارتی با اتاق تماس گرفتند و نسبت به ایجاد نگرانی در جامعه انتقاد کردند؛ اما حدود یک ماه بعد همان پیش‌بینی تأیید شد.
حسن زاده بیان کرد: هشدار‌های کارشناسی بخش خصوصی باید به‌عنوان ابزاری برای پیشگیری از بحران و اصلاح سیاست‌ها مورد توجه قرار بگیرد، نه اینکه صرفاً به‌دلیل طرح پیامد‌های نگران‌کننده با آنها برخورد شود. استفاده از ظرفیت پژوهشی اتاق و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری واقع‌بینانه‌تر و کاهش هزینه خطا‌های سیاستی کمک کند.
انتهای پیام/