«آینه»ای که کودک‌همسری و بی‌اخلاقی را وارونه نشان می‌دهد

سایتی که با عبارت‌هایی چون «آشنایی هدفمند، برای ازدواج آگاهانه و پایدار» و «با حداقل سن قانونی» سعی در جلب اعتماد دارد، در عمل آینه‌ای است که تصویری وارونه از واقعیت ازدواج در ایران نشان می‌دهد.

«ازدواج دائمی»؛ پوششی برای عادی‌سازی پنهان ازدواج موقت
در متن این تبلیغ، عبارت «اگر مجرد هستید و قصد ازدواج دائم دارید» به چشم می‌خورد. این جمله در ظاهر تأکید بر پایداری و تعهد دارد، اما در باطن نوعی تفکیک معنادار را به همراه دارد. چرا یک پلتفرم همسان‌گزینی باید این‌قدر بر «دائمی» بودن تأکید کند؟ پاسخ در ساختار حقوقی و اجتماعی ازدواج در ایران نهفته است. در قوانین ایران، ازدواج موقت (صیغه) به رسمیت شناخته شده و مردان می‌توانند بدون نیاز به ثبت رسمی یا تأیید دادگاه، برای بازه‌ای از چند دقیقه تا چند سال عقد موقت ببندند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سایت‌های همسریابی، حتی آن‌هایی که مجوز رسمی دارند، در عمل به یکی از مروجان اصلی ازدواج موقت تبدیل شده‌اند. یک بررسی نشان می‌دهد که پس از ارزیابی سایت‌های موجود، مشخص شد «این سایت‌ها اصلاً به دنبال ازدواج دائم و کمک به جوانان نبودند و عمدتاً به دنبال ازدواج موقت بودند». طبق آمار قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰ هزار صیغه‌نامه موقت در ایران صادر شده است. تأکید مکرر بر «ازدواج دائم» در این فراخوان، در واقع تلاشی است برای فاصله‌گذاری ظاهری با این واقعیت تلخ، در حالی که همین پلتفرم‌ها در عمل بستری برای شکل‌گیری روابط موقت و بدون تعهد فراهم می‌کنند.

«حداقل سن قانونی»؛ کلیدواژه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری
شاید مهم‌ترین ایراد این تبلیغ، اشاره صریح به «حداقل سن قانونی» باشد. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران از ۱۵ سال تمام شمسی با اذن ولی و تأیید دادگاه مجاز است. این در حالی است که ایران جزو معدود کشورهایی است که پایین‌ترین سن ازدواج قانونی را دارد و بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودک، ازدواج زیر ۱۸ سال «ازدواج کودکان» محسوب می‌شود.
تبلیغ «حداقل سن قانونی» در چنین پلتفرمی، در عمل به معنای دعوت از خانواده‌ها و جوانان کم‌سن برای ورود به این عرصه است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، ده هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در نیمه اول سال ازدواج کرده‌اند، و به گفته یک روان‌شناس اجتماعی، سالانه حدود ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۵ سال در کشور ثبت می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال، بیش از ۱۴.۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده کشور در سنین کمتر از ۱۸ سال بوده که این شاخص برای دختران بیش از ۲۷ درصد است. این آمارها نشان می‌دهد که تبلیغ «حداقل سن قانونی» در یک پلتفرم همسان‌گزینی، نه یک اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه، بلکه نوعی «بازاریابی کودک‌همسری» است.
نگران‌کننده‌تر آن‌که کارشناسان هشدار می‌دهند که معمولاً در روستاها اول کودکان را صیغه می‌کنند و سپس خانواده دختر با آن صیغه‌نامه قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مجوز ازدواج رسمی را صادر کند و متأسفانه همین صیغه باعث شده حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم مشکل ما را حل نکند. پلتفرم‌هایی که بدون فیلتر سنی معنادار امکان ثبت‌نام فراهم می‌کنند، در عمل به این چرخه آسیب‌زا دامن می‌زنند.

شکاف اقتصادی؛ ازدواجی که در عمل ناممکن است
تبلیغ ازدواج در حالی انجام می‌شود که آمارها از بحران اقتصادی عمیق در میان جوانان حکایت دارد. در حال حاضر شمار مجردهای در سن ازدواج کشور از مرز ۱۷ میلیون و دویست هزار نفر عبور کرده است که حدود ۱۲ میلیون و هشتصد هزار نفر را جوانان زیر ۴۵ سال تشکیل می‌دهند. بررسی‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که فقر و نابرابری اقتصادی سهمی ۷۰ درصدی را در تصمیم جوانان برای امتناع از تشکیل خانواده ایفا می‌کنند.
هزینه شروع یک زندگی مشترک در کلان‌شهرها به اعدادی رسیده که برای اکثر جوانان غیرقابل دسترس است: هزینه متوسط یک عروسی ساده و رهن یک آپارتمان نقلی به ارقام میلیاردی رسیده است. در حالی که میانگین پرداختی به یک جوان تحصیل‌کرده حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه است، وام ازدواج نیز تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از مجموع هزینه شروع زندگی را پوشش می‌دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز تصریح کرده که در کنار موضوع ازدواج، مسائل اقتصادی، مسکن و به‌ویژه امنیت شغلی
نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، تبلیغ یک سایت همسان‌گزینی که گویی مشکل اصلی «پیدا نکردن شریک» است، نه تنها گمراه‌کننده است، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به ریشه‌های واقعی بحران ازدواج در کشور است.

مجوزی که نظارتی پشت آن نیست
نکته نگران‌کننده‌ی دیگر، اعطای مجوز به چنین پلتفرم‌هایی از سوی نهادهای دولتی است. بر اساس ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، مجوز مراکز همسان‌گزینی را صادر کند. تاکنون مجوز ۲۲۰ مرکز صادر شده است.
با این حال، نظارت بر این مراکز بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است و به نظر می‌رسد این نظارت چندان مؤثر نیست. معاون امور جوانان وزارت ورزش هشدار داده که مراکز همسان‌گزینی «نباید وارد حیطه صیغه‌یابی، ترویج چندهمسری یا معرفی افراد زیر سن قانونی شوند» و در غیر این صورت مجوزشان باطل خواهد شد. این هشدار خود نشان‌دهنده وجود تخلفات گسترده در این حوزه است. دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی نیز تأکید کرده که پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان‌گزینی زیر چتر قانون، خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است.
وقتی سایتی با مجوز رسمی، امکان ثبت‌نام افراد کم‌سن را فراهم می‌کند و هیچ فیلتر سنی معناداری برای بررسی بلوغ روانی و اجتماعی وجود ندارد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا نهادهای نظارتی از پیامدهای چنین فعالیتی آگاه هستند؟ کارشناسان هشدار می‌دهند کودکانی که بین ۱۰ تا ۱۶ سال ازدواج می‌کنند، از رشد عاطفی و اجتماعی لازم برای زندگی مشترک و فرزندپروری برخوردار نیستند و در معرض خطر بالای خشونت و آسیب‌های روانی بلندمدت قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۱۴ هزار کودک مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.
فراخوان «همسان‌گزینی آیینه» تنها یک آگهی ساده نیست. این تبلیغ نماینده رویکردی است که با استناد به «قانون»، سن ازدواج را به مرز کودکی کاهش می‌دهد، ازدواج موقت را در پوشش «دائمی» عادی‌سازی می‌کند و در فضایی که جوانان به دلیل فقر و بیکاری توانایی تشکیل خانواده ندارند، راه‌حلی ساده و آسیب‌زا ارائه می‌دهد.
تقدیم مجوز به چنین پلتفرم‌هایی بدون نظارت مؤثر و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن، نه تنها کمکی به حل بحران ازدواج نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کودک‌همسری، آسیب‌های روانی و بی‌اعتمادی بیشتر به نهاد خانواده منجر شود. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که نهادهای مسئول، به جای تسهیل مسیر ازدواج برای کم‌سن‌ها، به فکر رفع موانع واقعی پیش روی جوانان برای تشکیل یک زندگی پایدار و آگاهانه باشند.
به قلم پری اشتری
انتهای پیام/