هشدار درباره گران‌فروشی لباس فرم مدارس/ تخلفات قیمتی را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنید

به گزارش نصر، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، موضوع قیمت لباس فرم مدارس بار دیگر به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با نگرانی والدین درباره هزینه‌های تهیه لباس دانش‌آموزان همراه است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های تولید و فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی گلایه دارند.
اکبر صدقی - رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه تعیین قیمت لباس فرم مدارس گفت: قیمت‌گذاری این محصولات بر اساس بررسی کارشناسی هزینه‌های تولید انجام می‌شود و کمیسیون فنی اتحادیه، عوامل مختلفی مانند قیمت پارچه، دستمزد دوخت، گلدوزی، شست‌وشو و سایر هزینه‌ها را بررسی می‌کند. 
صدقی توضیح داد: در کمیسیون فنی اتحادیه، پنج نفر از تولیدکنندگان حضور دارند و پس از بررسی هزینه‌های تمام‌شده، قیمت پیشنهادی استخراج می‌شود. این قیمت پس از طی مراحل قانونی و بررسی در اتاق اصناف و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، برای اجرا اعلام می‌شود.
فاصله قیمت مصوب با هزینه روز تولید
رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران با اشاره به نوسان قیمت مواد اولیه گفت: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، تغییر سریع هزینه‌هاست؛ به‌طوری که قیمت مواد اولیه پس از تعیین نرخ مصوب در اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرده و تولیدکننده برای ادامه فعالیت با فشار بیشتری مواجه شده.
صدقی افزود: زمانی که قیمت را محاسبه می‌کنیم، یکپارچه با قیمت مشخص خریداری می‌شود، اما چند روز بعد همان کالا با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. با این حال  تولیدکننده ناچار است با همان قیمت مصوب کار را تحویل دهد، در حالی که هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت لباس فرم آنچنان به نفع تولیدکننده نیست، زیرا تولیدکنندگان نیز خود با افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج مواجه هستند.
تخلفات قیمتی چگونه پیگیری می‌شود؟
وی درباره نحوه برخورد با تخلفات احتمالی در فروش لباس فرم مدارس گفت: اگر خانواده‌ها با فروش خارج از نرخ مصوب مواجه شوند، می‌توانند شکایت خود را از طریق اتحادیه یا سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا موضوع بررسی شود.
تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو تحت فشارند
رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران در پایان با اشاره به شرایط بازار گفت: در شرایط فعلی، هم خانواده‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند و هم تولیدکنندگان تحت فشار افزایش قیمت مواد اولیه قرار دارند؛ بنابراین مدیریت قیمت‌ها نیازمند توجه هم‌زمان به حقوق مصرف‌کننده و شرایط تولید است.
انتهای پیام/