انسجام مردمی و وحدت ملی خط قرمز نظام است

به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در یکصد و سی‌ونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: حفظ انسجام مردم و دفاع از جمهوریت نظام باید در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره جایگاه رأی مردم افزود: جمهوریت از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است و امام راحل با تأکید بر اینکه «میزان رأی ملت است»، جایگاه مردم در ساختار نظام را به روشنی تبیین کردند.
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز با نگاه متوازن به جمهوریت و اسلام، بر حفظ انسجام مردمی تأکید داشته‌اند و اجازه نداده‌اند برداشت‌های افراطی، جایگاه جمهوریت را تحت تأثیر قرار دهد.

نباید اقشار مؤمن و انقلابی به حاشیه رانده شوند
مطهری‌اصل با اشاره به ضرورت توجه به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه گفت: بخشی از جامعه که دغدغه‌های مذهبی و ارزشی دارند، نسبت به موضوعاتی همچون هنر، ورزش و حجاب حساسیت‌هایی دارند که باید این دغدغه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نمی‌توان تصور کرد همه مردم نسبت به وضعیت موجود اتفاق نظر دارند؛ اما در عین حال نباید اقشار مؤمن و انقلابی جامعه را نادیده گرفت، چرا که همین مردم در مقاطع حساس انقلاب، دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف دفاع از کشور در کنار نظام و نیروهای مسلح حضور داشته و شهید، جانباز و آزاده تقدیم کرده‌اند.
امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم کند، خاطرنشان کرد: همه ایران متعلق به همه ایرانیان است و هر فردی که در چارچوب قانون اساسی زندگی می‌کند، شهروند این کشور محسوب می‌شود و باید از حقوق و احترام اجتماعی برخوردار باشد.

پرهیز از دوگانه‌سازی میان مردم
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در ایجاد همبستگی میان گروه‌ها و طوایف مختلف اظهار کرد: باید از ظرفیت فرهنگ ایرانی و اسلامی برای تقویت وحدت جامعه استفاده کنیم و اجازه ندهیم اختلافات، مردم را در برابر یکدیگر قرار دهد.
مطهری‌اصل ادامه داد: وظیفه مسئولان و فعالان اجتماعی و فرهنگی، پرهیز از دوگانه‌سازی و تلاش برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه است؛ چرا که تقویت همدلی و انسجام، زمینه‌ساز عبور کشور از مسائل و چالش‌های موجود خواهد بود.

سیاست‌گذاری حجاب باید در مسیر قانونی دنبال شود
نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب گفت: در این زمینه، نظام، دولت و مجلس هر یک مسئولیت‌ها و مواضع مشخصی دارند و تصمیمات قانونی باید از مسیر نهادهای مسئول دنبال شود.
وی تأکید کرد: هیچ فرد یا مجموعه‌ای نباید خارج از چارچوب تصمیمات قانونی عمل کند و در عین حال می‌توان با تعامل و گفت‌وگو، دغدغه‌های اقشار مذهبی و متدین جامعه را نیز مورد توجه قرار داد.
مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه حجاب باید از سوی دولت و مجلس و در چارچوب قانون انجام شود و همه دستگاه‌ها نیز باید برای اجرای صحیح سیاست‌های مصوب همکاری کنند.
در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت وحدت ملی، حفظ انسجام اجتماعی و توجه به دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه تأکید شد.
انتهای پیام/