حق ایران در دریای خزر؛ میان واقعیت حقوقی و روایت‌های سیاسی

طرح برخی مباحث در مجلس شورای اسلامی و بازتاب گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، سبب شده است که بار دیگر ادعاهایی درباره «از دست رفتن سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر» یا «واگذاری حقوق تاریخی ایران» مطرح شود. این در حالی است که بررسی دقیق اسناد حقوقی موجود نشان می‌دهد که مسئله سهم ایران در خزر هیچ‌گاه به این سادگی که در برخی روایت‌های عمومی مطرح می‌شود نبوده است.

بازگشت یک مناقشه قدیمی به فضای عمومی
بخش مهمی از اختلافات موجود ناشی از فاصله میان ادبیات سیاسی و واقعیت‌های حقوق بین‌الملل است. در فضای عمومی، مفهوم «سهم کشورها» غالباً به معنای درصد مشخصی از مساحت دریا تلقی می‌شود؛ در حالی که در حقوق بین‌الملل دریاها، پیش از تعیین سهم سرزمینی، باید ماهیت حقوقی پهنه آبی، وضعیت حاکمیت، حدود صلاحیت کشورها، خطوط مبدأ، بستر و زیر بستر و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد.
دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان ایران و شوروی قرار داشت و روابط حقوقی دو کشور عمدتاً بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم می‌شد. با فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور ساحلی جدید یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، مسئله تعیین یک رژیم حقوقی جدید مطرح شد. به اعتباری تا پیش از سال ۱۹۹۱ خزر در عمل دریای ایران و شوروی بود و پس از افزایش تعداد کشورهای ساحلی، اختلافات درباره رژیم حقوقی جدید آشکار شد.
بنابراین نخستین نکته اساسی آن است که هیچ سند حقوقی معتبر بین‌المللی وجود ندارد که بر اساس آن ایران دارای مالکیت ۵۰درصدی از دریای خزر بوده باشد. ادعای ۵۰ درصد بیشتر از برداشت سیاسی از وضعیت دو جانبه ایران و شوروی سرچشمه گرفته است، نه از یک تحدید حدود رسمی یا تقسیم سرزمینی. حتی مقامات رسمی ایرانی نیز در زمان امضای کنوانسیون آکتائو تصریح کردند که سهم ۵۰ درصدی ایران در گذشته وجود نداشته است.

وضعیت حقوقی خزر پیش از فروپاشی شوروی
برای تحلیل حقوقی موضوع باید ابتدا به اسناد پایه بازگشت. قرارداد مودت ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری شوروی روسیه و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، چارچوب اصلی روابط دو کشور در خزر را تشکیل می‌دادند.
بر خلاف آنچه گاهی در فضای عمومی مطرح می‌شود، این اسناد دریای خزر را میان ایران و شوروی به دو بخش مساوی تقسیم نکردند و هیچ خط مرزی دریایی میان دو کشور ترسیم نشد. بررسی این اسناد نشان می‌دهد که موضوع اصلی آنها برابری حقوق دو کشور در کشتیرانی و برخی حقوق بهره‌برداری بوده است. آنچه مشخص است؛ در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ‌گونه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته و هیچ خط مرزی رسمی در خزر ایجاد نشده بود.
در واقع، وضعیت حقوقی خزر در آن دوره بیشتر مبتنی بر مفهوم «دریای مشترک» میان دو کشور بود. در این چارچوب، دو طرف از حقوق برابر در زمینه کشتیرانی برخوردار بودند و منطقه ۱۰مایلی اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته شده بود، اما این امر به معنای تقسیم مالکیت دریا به دو قسمت مساوی نبود.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز باید میان «حقوق استفاده» و «مالکیت سرزمینی» تفاوت گذاشت، چراکه داشتن حق کشتیرانی برابر یا استفاده مشترک از منابع، الزاماً به معنای داشتن سهم جغرافیایی معین از یک پهنه آبی نیست.

خزر در حقوق بین‌الملل: دریا یا دریاچه؟
یکی از مسائل اساسی در مذاکرات خزر، تعیین ماهیت حقوقی این پهنه آبی بوده است. دریای خزر از نظر جغرافیایی به اقیانوس‌ها راه مستقیم ندارد و در نتیجه ویژگی‌های یک دریای بسته را دارد. همین ویژگی باعث شده که برخی کشورها آن را تابع رژیم حقوقی دریاچه‌های مشترک بدانند، نه کنوانسیون حقوق دریاها.
در حقوق بین‌الملل، برای دریاچه‌های مشترک میان چند کشور، یک قاعده واحد و خودکار برای تقسیم وجود ندارد؛ بلکه اصل اساسی، توافق کشورهای ساحلی است، لذا در مورد آب‌های داخلی مشترک، تعیین حدود معمولاً تابع معاهدات میان کشورهای ساحلی است و در صورت نبود توافق، وضعیت‌های تاریخی و رویه‌های مستمر اهمیت پیدا می‌کنند.
از همین رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قواعد مربوط به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را بدون توجه به وضعیت خاص خزر اعمال کرد. خزر یک وضعیت حقوقی خاص دارد که نیازمند توافق ویژه میان کشورهای ساحلی است.

پس از فروپاشی شوروی؛ آغاز اختلافات جدید
پس از سال ۱۹۹۱، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت. کشورهای تازه استقلال‌یافته تلاش کردند از منابع نفت و گاز خزر بهره‌برداری کنند و همین امر اختلاف درباره تقسیم بستر و زیر بستر را تشدید کرد.
در این دوره، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد. روسیه در مقاطعی از حفظ اشتراک سطح آب و تقسیم بستر حمایت کرد. جمهوری آذربایجان و قزاقستان بیشتر به سمت تقسیم بخش‌های ملی و تعیین حدود رفتند. ترکمنستان نیز مواضع متغیری داشت. ایران در ابتدا بر حفظ رژیم مشاع تأکید می‌کرد و معتقد بود تا زمان توافق همه کشورهای ساحلی، رژیم پیشین باید ادامه یابد.
ایران همچنین استدلال می‌کرد که هرگونه رژیم جدید باید با توافق همه کشورهای ساحلی ایجاد شود و اقدامات یکجانبه یا توافقات دوجانبه میان برخی کشورها نمی‌تواند وضعیت حقوقی کل خزر را تعیین کند. با این حال، واقعیت ژئوپلیتیک منطقه به تدریج موجب شد برخی کشورهای ساحلی توافقات دوجانبه درباره بخش‌هایی از بستر خزر منعقد کنند و این تحولات عملاً فضای مذاکرات را تغییر داد و ایران را با شرایط جدیدی مواجه کرد.

کنوانسیون آکتائو؛ تعیین رژیم یا تعیین سهم؟
یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان امضا شد، این است که گویی این سند سهم هر کشور را مشخص کرده است. در حالی که چنین برداشتی با متن و ساختار کنوانسیون سازگار نیست.
کنوانسیون آکتائو بیشتر یک چارچوب حقوقی برای تنظیم روابط پنج کشور ساحلی ایجاد کرد. این سند اصولی مانند نحوه استفاده از سطح آب، کشتیرانی، حفاظت محیط زیست و برخی قواعد امنیتی را مشخص کرد، اما تعیین نهایی حدود بستر و زیر بستر را به توافقات بعدی میان کشورهای ذی‌ربط واگذار کرد. در اعلامیه تفسیری ایران نیز تصریح شد که محدوده بستر و زیر بستر در کنوانسیون تعیین نشده و باید در توافق‌های بعدی مشخص شود.
بنابراین، ادعای اینکه «با امضای کنوانسیون آکتائو سهم ایران از ۵۰ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت» از نظر حقوقی دقیق نیست؛ زیرا اساساً سهم ۵۰ درصدی در قالب یک مرز یا تقسیم رسمی وجود نداشته و کنوانسیون نیز چنین سهمی را به عدد دیگری تبدیل نکرده است.
البته این موضوع به معنای آن نیست که همه نگرانی‌های حقوقی ایران بی‌اساس است. مسئله اصلی ایران در مذاکرات، نحوه تحدید حدود بستر و زیر بستر، رعایت اصل انصاف، وضعیت نامساعد جغرافیایی ساحل ایران و جلوگیری از تثبیت توافقاتی بوده که بدون مشارکت ایران میان برخی کشورهای شمالی خزر انجام شده است.

اصل انصاف و منافع ایران
در حقوق بین‌الملل معاصر، تحدید حدود مناطق دریایی صرفاً یک عملیات هندسی نیست؛ بلکه عوامل مرتبط با انصاف، طول سواحل، شرایط جغرافیایی و وضعیت اقتصادی و انسانی مناطق ساحلی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
ساحل ایران در بخش جنوبی خزر از نظر جغرافیایی شکلی متفاوت از سواحل شمالی دارد و همین مسئله باعث شده ایران بر ضرورت توجه به وضعیت ویژه خود تأکید کند. در کنوانسیون آکتائو نیز سازوکاری برای توجه به وضعیت نامساعد برخی سواحل در تعیین خطوط مبدأ پیش‌بینی شده است. از این منظر، مسئله اصلی برای ایران نه دفاع از یک «عدد تاریخی ۵۰ درصدی» که مبنای حقوقی روشن ندارد، بلکه تلاش برای دستیابی به یک توافق منصفانه در تعیین حدود بستر، زیر بستر و منابع خزر است.

نتیجه‌گیری
بحث دریای خزر نمونه‌ای روشن از فاصله میان واقعیت حقوقی و روایت‌های سیاسی است. تبدیل یک مسئله پیچیده حقوق بین‌الملل به گزاره ساده «ایران ۵۰ درصد داشت و آن را از دست داد» نه با اسناد تاریخی سازگار است و نه با قواعد حقوقی.
ایران در گذشته دارای حقوق برابر و مشترک با شوروی در خزر بود، اما این حقوق به معنای تقسیم مساوی جغرافیایی دریا نبود. پس از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی جدید نیازمند توافق پنج کشور ساحلی شد و مذاکرات طولانی نهایتاً به کنوانسیون آکتائو انجامید؛ سندی که چارچوب حقوقی ایجاد کرد اما سهم نهایی کشورها را تعیین نکرد.
در نتیجه، دفاع حقوقی از منافع ایران باید بر پایه اسناد، اصول حقوق بین‌الملل و مفهوم انصاف انجام شود، نه بر مبنای روایت‌های احساسی یا سیاسی. آینده حقوقی خزر همچنان به مذاکرات تحدید حدود بستر و زیر بستر وابسته است و در این فرآیند، قدرت استدلال حقوقی، دیپلماسی فعال و شناخت دقیق از قواعد بین‌المللی، بیش از شعارهای رسانه‌ای تعیین‌کننده خواهد بود.
به قلم دکتر مهدی ولیزاده فرد | پژوهشگر حقوق بین‌الملل
انتهای پیام/