عضو کمیسیون عمران مجلس:
افزایشهای چندبرابری کرایه تاکسیهای اینترنتی باید مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد
1405/05/03 - 13:38 - کد خبر: 165099
نسخه چاپی
نصر: یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد تاکسیهای اینترنتی گفت: افزایش قیمتها به صورت ناگهانی و چندبرابری در برخی مسیرها و ساعات از سوی تاکسیهای اینترنتی قابل ورود و پیگیری است و باید دستگاههای مسئول بر آن نظارت کنند.
به گزارش نصر، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا درباره افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی و نارضایتی مردم از نرخهای متغیر گفت: تاکسیهای اینترنتی در کنار تاکسیهایی که در خطوط مختلف شهرها فعالیت میکنند، بستری را برای افزایش سرعت خدماتدهی، کنترل بهتر خدمات و به نوعی افزایش راندمان فراهم کردهاند. این فضا، یک فضای کاملاً مدرن، جدید و رو به جلو است.
کمیسیون عمران به نظارت بر روی عملکرد تاکسیهای اینترنتی ورود کرده است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید یکسری آسیبشناسیها در حوزه عملکرد این شرکتها انجام شود، اظهار کرد: در کمیسیون عمران مجلس نیز برنامههای خوبی درباره نظارت بر عملکرد تاکسیهای اینترنتی، موضوع بیمه رانندگان، شرایط زندگی آنان و همچنین حمایتهایی که کارفرمایان این شرکتها میتوانند از رانندگان خود داشته باشند، دنبال شده است.
افزایش قیمت نامتعارف تاکسیهای اینترنتی قابل پذیرش نیست
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث افزایش قیمتها، با توجه به تورم سالانه موجود در کشور، بخشی از افزایش نرخها کاملاً طبیعی است و باید پذیرفت که فعالان این حوزه نیز بخشی از جامعه هستند و متناسب با افزایش هزینهها، قیمتها و دستمزدها، باید درصدی افزایش درآمد داشته باشند. اما افزایش قیمت نامعقول و نامتعارف قابل پذیرش نیست.
نبود یک متولی واحد زمینه عملکردهای خودسرانه در این حوزه را فراهم کرده است
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت واحد بر عملکرد تاکسیهای اینترنتی گفت: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان تعزیرات و دستگاههای متولی صدور مجوزهای کسبوکار در این حوزه مسئولیت دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاونتهای مربوطه نیز در این زمینه دارای مسئولیت هستند. نبود یک متولی واحد میتواند موجب بروز برخی مشکلات شود. پراکندگی و جزیرهای بودن فرآیند صدور مجوزها و نداشتن یک متولی مشخص، بعضاً میتواند زمینه سوء استفاده، عملکردهای خودسرانه و نبود سازوکار دقیق اجرایی برای نظارت بر عملکرد این شرکتها را فراهم کند.
قیمتگذاری سلیقهای قابل پذیرش نیست
وی در پاسخ به این پرسش که بخش عمده نارضایتی مردم مربوط به افزایشهای ناگهانی و چندبرابری قیمتها در برخی ساعات و مسیرها است، بیان کرد: اگر این نوع تغییر نرخ، نوعی اعمال سلیقه در قیمتگذاری باشد حتماً قابل ورود و پیگیری است. به نظر من حتماً باید بر این موضوع کنترل و نظارت صورت گیرد. بنده حتما موارد مصداقی را پیگیری خواهم کرد و نتیجه را نیز اعلام میکنم.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا