گردشگری کندوان در معرض تهدید/
مناقشه آبی کندوان و کهنمو به بحران ارتباطی رسید
1405/04/27 - 13:27 - کد خبر: 164611
نسخه چاپی
نصر: اختلاف بر سر حقابه میان دو روستای کندوان و کهنمو در شهرستان اسکو، حالا از مناقشهای آبی فراتر رفته و به بحران ارتباطی تبدیل شده است، بحرانی که با قطع کابل فیبر نوری، اینترنت و آنتن تلفن همراه کندوان توسط اهالی کهنمو، یکی از مهمترین روستاهای گردشگری کشور، را مختل کرده و فعالیتهای اقتصادی، گردشگری و معیشت ساکنان این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش نصر، محمدباقر آقایی، فرماندار شهرستان اسکو در این خصوص در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اختلاف چندساله میان دو روستای کندوان و کهنمو، گفت: اهالی کندوان آب روستای کهنمو را قطع میکنند و در مقابل، برخی از اهالی کهنمو نیز اقدام به قطع فیبر نوری این روستا میکنند.
وی با اشاره به تداوم تنش میان دو روستای کندوان و کهنمو اظهار کرد: برای جلوگیری از قطع آب، مأموران انتظامی را مستقر کردهایم تا روند انتقال آب به روستای کهنمو را کنترل کنند و آب به این روستا برسد.
وی با بیان اینکه کابل فیبر نوری تاکنون چندین بار قطع شده است، افزود: هر بار شرکت مخابرات نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کرده، اما شبانه دوباره فیبر نوری قطع شده است.
فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت این اختلاف، گفت: شورای تأمین شهرستان در این زمینه تشکیل شده و امیدواریم این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.
وی ادامه داد: این موضوع در یک محیط روستایی رخ داده و قطع آب موجب تحریک طرف مقابل شده است. بخشی از اختلافات موجود نیز از همین مسئله نشأت میگیرد.
آقایی با اشاره به وضعیت ارتباطات روستای کندوان تصریح کرد: در حال حاضر ارتباطات در روستای کندوان قطع است و موضوع از طریق مرکز استان در حال پیگیری بوده و روند برقراری ارتباط در حال انجام است.
وی با انتقاد از نقش کمرنگ معتمدان محلی در حل این اختلاف اظهار کرد: متأسفانه ریشسفیدان برای حل این مشکل اقدام مؤثری نکردهاند و چند جوان در ایجاد این شرایط نقش دارند.
فرماندار شهرستان اسکو با بیان اینکه ساکنان کندوان خود دارای اقامتگاههای بومگردی هستند، گفت: قطع ارتباطات به کسبوکار خود آنها نیز آسیب وارد میکند، اما اینکه با وجود این خسارت چرا برای قطع آب کهنمو اقدام میکنند، مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف بر سر آب میان دو روستا مربوط به چند سال گذشته است، اما طی یک هفته اخیر برای پنجمین بار شاهد قطعی آنتن و ارتباطات در منطقه هستیم.
آقایی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قانونی حقابه دو روستا افزود: این موضوع باید از طریق ماده ۱۸ بررسی و اسناد مربوط به حقابه تعیین تکلیف شود و مرجع قانونی در این خصوص حکم صادر کند. اسناد موجود عمدتاً عرفی هستند و بر اساس آن، سهم آب بهصورت هفت روز برای کهنمو و سه روز برای کندوان تعیین شده، اما اکنون هیچیک از دو روستا به این رویه پایبند نیستند.
وی ادامه داد: هر دو روستا طی سالهای اخیر سطح اراضی کشاورزی و باغات خود را توسعه دادهاند و آبی که بر اساس تقسیمبندی هفت روز و سه روز میان آنها توزیع میشود، دیگر پاسخگوی نیاز فعلی نیست و اعتراضها نیز از همین نقطه آغاز شده است.
لزوم برخورد قاطع فرماندار با عاملان این خرابکاریها
ناصر شهبازی مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قطعیهای مکرر و عمدی فیبر نوری در یکی از مناطق استان، از ایجاد اختلال در خدماترسانی به مردم و کسبه خبر داد و خواستار برخورد قاطع فرماندار با عاملان این خرابکاریها شد.
وی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته، شبکه فیبر نوری این منطقه به صورت متوالی و عمدی هدف خرابکاری قرار گرفته است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل وجود اختلاف میان اهالی دو روستا، برخی افراد با حفاری زمین، اقدام به قطع فیبر نوری میکنند که این روند تاکنون پنج بار تکرار شده است.
وی با انتقاد از تکرار این اقدامات مخرب افزود: همکاران ما در مخابرات هر شب برای اتصال مجدد شبکه تلاش میکنند، اما متأسفانه در فاصله کوتاهی دوباره شاهد قطع شدن آن هستیم که این موضوع موجب افت شدید کیفیت خدمات و بروز مشکلات جدی برای کسبوکارها و شهروندان شده است.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی، امنیت زیرساختهای ارتباطی را خط قرمز دانست و تأکید کرد: تداوم این وضعیت نه تنها امنیت عمومی جامعه را به مخاطره انداخته و موجب نارضایتی گسترده شده، بلکه هزینههای سنگینی را به شرکت مخابرات تحمیل کرده است. صرفاً ترمیم مقطعی شبکه کافی نیست و این بحران باید بهصورت ریشهای تعیین تکلیف شود.
شهبازی با تأکید بر اینکه هیچ فردی مجاز نیست قانون را نادیده گرفته و خودسرانه اقدام به اجرای حکم کند، خواستار ورود فوری فرمانداری به این مسئله شد و گفت: هرگونه اختلاف محلی باید از مجاری قانونی حلوفصل شود، نه با تخریب اموال عمومی.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مخابرات امکان طرح شکایت قضایی را دارد، اما به دلیل عدم شناسایی عاملان، لازم است نهادهای متولی امنیت در منطقه، مسئولیت خود را در قبال حفاظت از زیرساختهای حیاتی شهر ایفا کنند و با عاملان این خرابکاریها برخورد شدید و عبرتآموز صورت گیرد تا دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا