اگر دولت الکترونیک داشتیم...

«مردم در خانه بمانید»! این پیامی است که این روزها از همه رسانه­‌ها از صدا و سیما تا همین عصرایران می­شنویم؛ اما پاسخ مناسبی دریافت نمی­شود. چرا؟ چون نمی­شود در خانه ماند. چند روز در خانه بمانند؟ نیازهایشان را چگونه تأمین کنند؟ قراردادها؟ کارهای اداری؟ درآمد؟ اصلاً همه اینها به کنار با کدام سرگرمی در خانه بمانند؟
مردم در خانه نمی‌­مانند نه لزوماً به خاطر سهل انگاری و بی احتیاطی. بسیاری از ایشان نمی‌­توانند در خانه بمانند. برای چند روز می­شود در خانه ماند؟ آیا در خانه می­شود کارهای اداری را انجام داد؟ آیا برای یک نامه ساده اداری می­‌توان بدون ده بار مراجعه حضوری، پیگیری کرد؟
مردم در خانه نمی‌­مانند چون در کشوری زیست می­کنند که در سال 2020 هنوز زیرساخت­‌های اولیه دولت الکترونیک در آن فراهم نیست و فرهنگ اولیه دولت الکترونیک در آن نهادینه نشده. هنوز دستگاه‌­های دولتی برای کمترین کار اداری، ارباب رجوع بی­نوا را به ده­ها اداره و سازمان با ربط و بی­ربط می­کشانند.
بگذارید چند مثال بیاورم:
تصور کنید قصد دارید یک شرکت کوچک برای فعالیت اقتصادی­تان تشکیل دهید؛ در سنگاپور یک مراجعه آنلاین کافی است تا در عرض دو ساعت شرکت شما ثبت شده و آماده فعالیت باشد. در اینجا چه؟ یک روز؟ دو روز؟ خیر! اقلاً چهارده روز باید در راهروهای مرجع ثبت شرکت­ها سرگردان باشید.
یا فرض کنید در حال راه اندازی یک کسب و کار هستید؛ مثلاً قصد تأسیس دامداری دارید. به نظرتان باید چند اداره و سازمان را ببینید؟ چند سازمان و اداره از شما کپی شناسنامه و کارت ملی و شش قطعه عکس و گواهی عدم سوء پیشینه می­‌خواهند؟ به نظرتان واقعا در قرن بیست و یک خنده دار نیست که ادارات دولتی یک کشور به جای اتصال الکترونیک به سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی، ارباب رجوع را از این ساختمان به آن ساختمان بفرستند برای کپی کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه؟
یا فرض کنید قصد ثبت یک درخواست به اداره دولتی دارید. آیا می‌­توانید در منزل بنشینید و با امضای الکترونیک، نامه­ تان را ثبت کنید؟ آیا امکان ثبت دادخواست یا درخواست قضایی به این صورت را دارید؟
اگر پاسختان به این پرسش‌­ها مثبت باشد، مردم می­توانند در خانه بمانند . واضح­تر بگویم مردم می­‌توانستند در خانه بمانند اگر به قول رییس جمهور محترم همه چیز از همان شنبه! «عادی» می‌­شد. چطور عادی می­‌شد؟ با بازگشایی مدارس؟ خیر! با جابجایی امور حضوری به حالت الکترونیک.
به این صورت که ادارات دولتی بخش زیادی از امور اداری مانند جلسات کاری، دریافت درخواست­‌ها، اعطای مجوزهای کاری و ... را به صورت الکترونیک انجام دهند. یا مدارس و دانشگاه­های ما فوراً کلاس‌­ها را از حالت فیزیکی به وضعیت مجازی درآورند. این گونه کشور تعطیل نمی­شد تا مردم چند روزی در خانه بمانند و بعد از سر کلافگی و بی حوصلگی دل به جاده بزنند.
جالب این که این موارد، ساده ­ترین بخش­ های دولت الکترونیک است و دردناک آنکه بدانیم بنابر مصوبه دولت در فروردین سال گذشته یعنی 23 ماه پیش، دستگاه­ های دولتی موظف به اجرای همین وظایف ظرف مدت یک ماه بوده ­اند اما هیچ دستگاهی حتی به مصوبه خود دولت اهمیت نداده است و اینک با چنین وضعی مواجه ایم که مجبور می­ شویم در مواجهه با یک اپیدمی کشور را تعطیل کنیم و تعطیلی هم که آغاز دردسر است. نه کار، نه سرگرمی، نه معیشت!
این نشان می­دهد که پیش بینی و درایت لازم در مورد دولت الکترونیک وجود داشته ولی همت اجرایش خیر. وقتش رسیده که حاکمیت، تغییری در نگاهش به مقوله دولت الکترونیک داشته باشد؛ دولت الکترونیک نه فقط موجب سرعت و شفافیت در عملکرد نهادهای عمومی می­شود که کشور را از خطر تعطیلی مصون می‌­دارد.
نگارنده اگر جای رییس جمهور محترم بود، در کنار تشکیل ستاد ملی کرونا، ستاد ملی توسعه دولت الکترونیک را فوراً تشکیل می‌­داد و ایشان را مأمور می‌­کرد به همان سرعت که اقدامات پزشکی انجام می­شود، اقدامات لازم برای توسعه زیر ساخت و فرهنگ دولت الکترونیک صورت گیرد.
 این روزها از لزوم قرنطینه در کشور می‌شنویم و به تجربه موفق دولت چین در قرنطینه مبتلایان به کرونا استناد می‌شود ولی آیا می‌دانستیم بخش عمده این قرنطینه به صورت الکترونیکی و بر اساس ردیابی موبایل مبتلایان صورت گرفته است؟ آیا به استفاده حداکثری دولت چین از ابزار الکترونیک برای رفاه افراد قرنطینه شده هم توجه کرده‌ایم؟ بنابر این حتی قرنطینه پزشکی هم بدون دولت الکترونیک حداکثری موفق نیست!

جواد معتمدی
انتهای پیام/