۸۰ درصد واحدهای صنفی تبریز در جنگ اخیر راکد ماندند/ اصناف نیازمند حمایت مالی و مالیاتی هستند

به گزارش نصر، حسن علی محمدی در نشست خبری به مناسبت هفته اصناف، ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: اصناف و بازاریان همواره در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند؛ از پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران سازندگی، همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر، همواره در کنار مردم و نظام ایستاده‌اند.
رئیس اتاق اصناف تبریز با تأکید بر اینکه جایگاه اصناف صرفاً اقتصادی نیست، افزود: اصناف از ارکان آرامش اجتماعی هستند و به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، چه در شرایط عادی و چه در بحران‌ها، نقش مهمی در خدمت‌رسانی و حفظ ثبات بازار ایفا می‌کنند.
وی همچنین از همکاری استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه بنکداران برای تأمین کالاهای اساسی در روزهای اخیر قدردانی کرد و گفت: با تفویض اختیارات به استانداران برای رفع موانع و تسهیل واردات کالاهای اساسی، هیچ کمبودی در بازار استان ایجاد نشد و در حال حاضر نیز کمبودی در تأمین روغن وجود ندارد.
علیمحمدی با ارائه آماری از وضعیت اصناف تبریز اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ هزار و ۸۸۳ واحد صنفی دارای پروانه کسب فعال در تبریز وجود دارد. امسال سه هزار و ۷۷۰ پروانه کسب صادر و ۱۶۵ پروانه نیز باطل شده است.
این واحدها در قالب ۶۳۶ رسته شغلی و ۷۱ اتحادیه صنفی فعالیت می‌کنند و به طور میانگین برای دست‌کم دو و نیم نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. بیشترین تعداد واحدهای صنفی نیز مربوط به صنف خواربار و لبنیات و پس از آن بنگاه‌های املاک است.
رئیس اتاق اصناف تبریز مهم‌ترین مشکلات این بخش را کمبود سرمایه در گردش، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: بسیاری از اصناف پیش از جنگ برای بازار شب عید اقدام به تأمین و انبار کالا کرده بودند، اما با وقوع جنگ، بازار با رکود مواجه شد و اکنون بسیاری از واحدها توان پرداخت چک‌های سررسید شده خود را ندارند.
وی افزود: با وجود رکود اقتصادی، بسیاری از واحدهای صنفی از تعدیل نیرو خودداری کرده‌اند و انتظار می‌رود دولت با حمایت‌های مالی، تسهیلات سرمایه در گردش و معافیت‌های مالیاتی، شرایط عبور اصناف از این بحران را فراهم کند.
علیمحمدی با بیان اینکه گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از عواملی مانند نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش ۶۰ درصدی هزینه دستمزد کارگران و رشد اجاره‌بهاست و اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره توزیع، با سود اندکی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.
وی همچنین تأکید کرد: احتکار توسط اصناف اتفاق نمی‌افتد، زیرا کالاهای موجود در انبارها در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شوند.
رئیس اتاق اصناف تبریز در پایان با اشاره به اینکه که تنها حدود ۱۰ درصد گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت‌شده پس از بررسی، منجر به اخطار و احراز تخلف می‌شود و بخش عمده شکایت‌ها مصداق تخلف صنفی نیست گفت: در حال حاضر بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک، نمایشگاه‌های خودرو، تعمیرگاه‌های خودرو و صافکاران است.
انتهای پیام/